با حکم دادگاه انگلیس مبنی بر استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیس به آمریکا، سردبیر این سایت این حکم را امضای حکم مرگ آسانژ دانست.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، دادگاه سلطنتی وست مینستر انگلیس طی حکمی استرداد آسانژ به آمریکا را تایید کرد، جایی که او با حکم ۱۷۵ سال زندان رو به رو خواهد بود.
بر اساس گزارش اسپوتنیک، این حکم اکنون به تایید پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیاز دارد و آسانژ نیز تا ۱۸ می فرصت تقاضای تجدید نظر در این حکم را دارد.
کریستین هرافنسون، سردبیر سایت ویکی‌لیکس پس از صدور این حکم به خبرنگاران گفت: ۱۶ ماه پیش دادگاه بدوی اعلام کرد که استرداد آسانژ خطر جانی برای او به همراه دارد و مطابق با حکم مرگ است و اکنون این دادگاه دستور حکم مرگ را صادر کرده است. این تمام آن چیزی است که رخ داد. سرنوشت آسانژ در دستان وزیر کشور و جانسون است. آنها این قدرت را دارند که آن را متوقف کنند و جان این مرد را نجات دهند و حمله به آزادی بیان را متوقف کنند.
در پی صدور این حکم، عفو بین‌الملل اعلام کرد پرونده آسانژ یک نمونه بسیار مهم حقوق بشری است و گسترده زیادی در عرصه آزادی مطبوعات دارد. دستگاه قضایی آمریکا قصد دارد تا آسانژ را به اتهام جاسوسی به پشت میز محاکمه بکشاند. این شهروند استرالیایی با حکم ۱۷۵ سال زندان برای اتهاماتش روبروست.
او متهم به سرقت و انتشار اطلاعات محرمانه از عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان به همراه چلسی منینگ است. مقامات آمریکایی می‌گویند که او همچنین جان ماموران اطلاعاتی آمریکایی را به خطر انداخته است.طرفداران آسانژ او را یک روزنامه‌نگار تحقیقی می‌دانند که جنایات جنگی را افشا کرده است.
بر اساس حکم پیشین دادگاه، استرداد آسانژ ۵۰ ساله به دلیل وضعیت نامناسب روانی و جسمی‌اش به ایالات متحده متوقف شد. واشنگتن اما این تصمیم را به چالش کشید و قضات دادگاه تجدیدنظر گفتند تضمین‌هایی که ایالات متحده در این میان داده شده برای رفع نگرانی‌ها از سلامت آسانژ کافی است.
در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط بالگردهای ارتش آمریکا و افشاگری جنگ افغانستان را درباره درگیری آمریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد که برخی از آنها اسناد محرمانه بوده‌اند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار شنودهای غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا-افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا- کردند.
در سال ۲۰۱۰ پس از افشای اسناد محرمانه تهیه شده توسط سرباز آمریکایی «چلسی منینگ» از سوی ویکی‌لیکس، مقامات آمریکایی شروع به تحقیق با هدف محاکمه ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ بنا بر قانون ضد جاسوسی ایالات متحده کردند.
در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰، گزارش شد که مقامات پنتاگون سعی دارند او را دستگیر کنند. پس از بازجویی آسانژ و دیگران در مقابل اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) و «هیئت منصفه عالی» در الکساندریا، ویرجینیا در نوامبر ۲۰۱۰ دادستان کل ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تحقیقات علیه ویکی‌لیکس در جریان است. در دسامبر ۲۰۱۱ مأمورین دادستانی پیگیر در پرونده چلسی منینگ، مدعی وجود مدارکی دال بر ارتباط اینترنتی بین منینگ و یکی از اعضا ویکی‌لیکس (آسانژ) شدند. آسانژ و منینگ هر دو منکر این ارتباط شده و اتهامات و را غیرواقعی خواندند. مدارک ارائه شده توسط دادستانی، مبتنی تنها بر ظواهر و نه بر پایه مدارک اثبات‌پذیر در دادگاه بودند. مأمورین دولت می‌گفتند که، چلسی منینگ از ویکی‌لیکس، کمک‌های فناوری دریافت کرده بود تا بتواند کدهای رمز کامپیوتر ارتش آمریکا را بشکند.
مدارک دادگاهی منتشر شده و اسناد افشا شده در سال ۲۰۱۴ توسط ادوارد اسنودن کارمند پیشین آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا (اِن‌اِس‌اِی) در می ۲۰۱۴ نشان می‌دهند که حتی تا آن تاریخ نیز تحقیقات در مورد آسانژ ادامه داشتند و نام جولیان آسانژ در لیست افردی که باید «شکار شوند» قرار داشته است. همچنین آمریکا به هم پیمانانش اصرار می‌کرده تا روند تحقیقات جنایی خود را علیه آسانژ به اجرا بگذارند. در همان گزارش آمده‌است که آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، ویکی‌لیکس را به عنوان «عنصر خارجی مخرب» طبقه‌بندی کرده که باید تحت مراقبت جدی باشد.
در ژانویه ۲۰۱۵ ویکی‌لیکس اعلام کرد که شرکت گوگل، ایمیل‌ها و فراداده‌های سه نفر از اعضایش را در اختیار دولت فدرال آمریکا قرار داده است. در اطلاعیه‌ای که به گوگل و به هیئت منصفه دادگاه محرمانه فرستاده شده بود، اتهامات وارده بر ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ عبارت بودند از ۱) جاسوسی، ۲) توطئه برای جاسوسی، ۳) دزدی و تبدیل اسناد و اموال متعلق به ایالات متحده، ۴) شکستن قوانین مربوط به تقلبات کامپیوتری، ۵) و به‌طور کلی سوء استفاده و توطئه. در صورت اثبات هر یک از این اتهامات، متهم ممکن است حداقل به ۴۵ سال زندان محکوم شود.
آسانژ در فوریه ۲۰۱۱ در دادگاه بریتانیا برای بازپس فرستاده شدن به سوئد به منظور پاسخگویی به پرس‌وجو دربارهٔ اتهام جنسی حضور یافت. او در پاسخ به بازجویان اظهار داشت که نسبت‌هایی که به او داده شده بی‌پایه هستند و با قرار وثیقه آزاد شد. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ او به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. در ۱۶ اوت ۲۰۱۲ اکوادور تقاضای پناهندگی او را پذیرفت.
در فوریه ۲۰۱۶ یک کمیسیون سازمان ملل متحد این نظریه قانونی «غیر الزام آور» را صادر نمود که آسانژ تحت بازداشت خود سرانه قرار گرفته است و باید آزادی او به وی بازگردانده شده و غرامت پرداخت شود. این نظریه کمیسیون از طرف دادستانیهای بریتانیا و سوئد و همچنین وزارت خارجه بریتانیا رد شد. در مه ۲۰۱۷، دادستان سوئد تصمیم با دستور توقف تحقیق دربارهٔ ادعای آزار جنسی آسانژ، حکم بازداشت او را باطل کرد.
لنین مورنو، رئیس‌جمهوری اکواردور در ژوئیه ۲۰۱۸ از صحبت‌هایی که با مقامات بریتانیایی برای لغو پناهندگی او صورت‌گرفته بود خبر داد. در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، پلیس بریتانیا با دعوت سفیر اکوادور وارد سفارت شد و آسانژ را بازداشت کرد. او تا آن هنگام در یکی از اتاق‌های سفارت اکوادور در لندن زندگی می‌کرد.