رییس عدلیه به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۸ فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ که بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و همچنین تبریک ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، به در پیش بودن ماه رمضان ماه خودسازی و جلب رضایت پروردگار اشاره کرد و گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی است و باید در این ماه بیش از پیش به مواسات و یاری رساندن به مردم مشغول باشیم.
تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
«فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»؛ «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرار‌های مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛ «انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیرو‌های شایسته، جوان و پرانگیزه»؛ «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیند‌های ستادی و اداری»؛ «اجرای به موقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه امروز به تشریح و تبیین آن‌ها پرداخت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله «فراهم سازی بستر‌ها و زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»، اظهار کرد: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه با انجام برآوردی درست و منطقی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مسائل مرتبط با کارکنان دستگاه قضایی را احصاء کرده و با اولویت‌بندی این مسائل باید هر چه بیشتر در جهت رفع آن‌ها تلاش کند.
«کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان» از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است؛ این تاکید قاضی‌القضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بود؛ تحمیل هزینه‌های اجتماعی، کاهش امکان بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان، عدم طبقه‌بندی و تفکیک آن‌ها و ایجاد مشکلات برای خانواده مددجویان، از جمله تبعات ازدیاد جمعیت کیفری است که رئیس رئیس دستگاه قضا بدان اشاره کرد و در همین زمینه به تمام رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد با اعمال مدیریت و نظارت دقیق بویژه در حوزه صدور قرارها، در راستای کاهش جمعیت کیفری گام بردارند.
تاکید رییس قوه قضاییه بر تحقق شعار سال
«از اولویت‌های قطعی ما حمایت از تحقق شعار سال است»؛ این تاکید مؤکد رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه به تمام مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به «تحقق و جامه عمل پوشاندن به شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» اهتمام ویژه داشته باشند.
«اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی»؛ این یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه در سال جاری است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تشریح آن پرداخت و خسارات وارده به محیط زیست و زندگی و آسایش مردم بواسطه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بویژه در حریم و بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی را متذکر شد و بر استمرار برخورد قاطعانه و پیشگیرانه با این قبیل موارد و مصادیق غیرقانونی در سال جاری تاکید کرد.
قاضی‌القضات در همین رابطه به تمامی متولیان و مسئولان ذیربط و ذیصلاح در حوزه حقوق عامه که در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند، اخطار داد که با آن‌ها برخورد متناسب صورت خواهد گرفت و این امر از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی در سال جاری است.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به آمار ۷۶۴ پرونده قصاص منتهی به صلح و سازش در سال گذشته بر «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی» در سال جاری تاکید کرد و این مهم را از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ دانست و در باب آن دستورات مشخصی را به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.
وی همچنین با تاکید مجدد بر اثرات گذشت و صلح و سازش در پرونده‌ها به معاون اول قوه قضاییه مأموریت داد تا ظرف سه ماه نخست امسال نسبت به تکمیل ساماندهی احکام قطعی سلب حیات و قصاص اقدام کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست مشترک امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بر «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» تاکید کرد و با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، مجدداً به مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به حضور در مساجد به عنوان یکی از پایگاه‌های ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط بدون واسطه با مردم و رفع مسائل و مشکلات آن‌ها به دور از کار‌های تبلیغاتی اهتمام داشته باشند.
برچسب ها: