به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در برنامه نگاه یک، اظهار داشت: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از همان روز نخستی که ابلاغ رئیس قوه را دریافت کرد، شروع به ریل گذاری در قوه قضاییه کرد و نکاتی را بیان و دستوراتی را صادر کرد که به خوبی مورد استقبال مردم، حقوقدانان و افراد صاحبنظر قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پاره‌ای از اقدامات قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، گفت: از همان روز‌های نخستی که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مسئولیت پذیرفت، بازدیدی از زندان‌های تهران داشت و اولین ملاقاتش با خانوانده زندانیان بود.
وی افزود: حضور رئیس قوه قضاییه در جمع زندانیان و ملاقات چهره به چهره با آنان و دستوراتی را که صادر کرد تا هم روسای کل، دادستان‌ها و قضات پرونده ها، در زندان‌ها حضور پیدا کنند، باعث نهضتی در خدمت رسانی به زندانیان شد به طوریکه همکاران ما در همین مدت ۷ ماه، حدود ۵۰ هزار بازدید از زندان‌ها داشتند و با زندانیان ملاقات کرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: وی دیداری هم با زندانیان مربوط به اغتشاشات داشت که در پی این موضوع، توجه جدی به این قشر صورت گرفت و این بازدید جنبه نمادین داشت تا مبادا همکاران ما توجه لازم را به این زندانیان نداشته باشند.
وی ادامه داد: بحث طبقه بندی زندانیان، توجه به بهداشت زندان‌ها و اینکه زندانیان با دستبند و پابند به مراجع قضایی، اعزام نشوند و سایر موارد از جمله اقداماتی بود که به دنبال تاکیدات رئیس قوه قضاییه صورت گرفت.
بیش از ۶ هزار مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در همین راستا حدود ۶ هزار و ۲۷۶ مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات را داشتیم، حدود ۶ هزار و ۳۱۳ نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از تعویق مجازات استفاده کردند، ۶۶۳ هزار مورد، مرخصی داده شده است که البته ممکن است کسی چند دفعه از مرخصی استفاده کرده باشد، همچنین از مراقبت‌های تحت نظارت الکترونیکی به خوبی استفاده شد به طوریکه هم اکنون ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از این سیستم استفاده می‌کنند.
وی اضافه کرد: حجت الاسلام اژه‌ای در مورد جمع آوری دلایل و مدارک جرم تاکید کردند که به عنوان مثال اگر لازم است دستگاه کامپیوتر شخصی به دستگاه قضایی یا مقر ضابطین منتقل شود حتما آن قسمتی که مربوط به جرم است منتقل شود نه اینکه همه اطلاعات شخصی و کاری او نیز منتقل شود که این نکات به شدت مورد استقبال همکاران قرار گرفت.
وی با بیان اینکه حجت الاسلام اژه ای در بحث کارشناسی ها نیز تاکیدات خیلی خوبی را داشت، اظهار داشت: دیده می شود در مواردی بین نظرات کارشناسان، اختلاف نظر زیادی وجود دارد و در برخی اوقات این اختلاف فاحش است؛ یک کارشناسی قیمت ملکی را ۱۰ میلیارد تومان و کارشناس دیگر آن را ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یا زمان کارشناسی طولانی است که موجب اطاله دادرسی می شود که رئیس قوه قضاییه باز در جلوگیری از این فرآیند، دستوراتی را صادر کرد تا روسای کل دادگستری ها و دادستان ها وارد موضوع شوند و با کمک کانون کارشناسان و مرکز امور مشاوران، این ها را ساماندهی کردند؛ بنا بر این شد در اجرای سند تحول قضایی، سامانه ای طراحی شود تا ارجاع به کارشناس از طریق آن صورت گیرد.
توجه ویژه رییس قوه قضاییه به بحث مبارزه با زمین خواری و تصرف اراضی دولتی
خداییان در خصوص آخرین وضعیت تخریب ویلا‌های ادارات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در بستر رودخانه کرج نیز بیان داشت: یک اقدام خوبی که در این دوره به آن توجه شده و مورد عنایت رئیس قوه قضاییه و مسئولین عالی این دستگاه قرار گرفته، بحث مبارزه با زمین خواری و بحث مبارزه با تصرف ادوانی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد هستند که به حریم رودخانه ها، جاده ها، دکل‌های برق فشار قوی، حریم دریا و دریاچه تجاوز کردند و بنا‌هایی را دارند، در این دوره که بر بحث صیانت از اراضی ملی و منابع دولتی تاکید می‌شود، رئیس قوه قضاییه از خود قوه شروع کرد و اولین ساختمانی که تخریب شد، ساختمان قوه قضاییه بود که مربوط به دوره‌های گذشته بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه با این اقدام نشان داد که دستگاه قضایی پای کار است و همه بیایند و همکاری لازم را داشته باشند که این اتفاق هم افتاد، خوشبختانه دولت به میدان آمد و رئیس جمهور برای آزاد سازی سواحل شمال و جنوب کشور مهلت تعیین کرد.
خداییان گفت: این اتفاق نشان داد که اگر دستگاه ها همکاری لازم را با هم داشته باشند و همدل باشند، کارها به خوبی پیش می رود.
وی بیان کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه و همراهی دولت، اکثر بناهای ساخته شده در بستر و حریم تخریب شده اند اما ظاهرا هنوز چند دستگاه دیگر مانده است که با توجه همراهی خوب دولت در این زمینه، اعتقاد بنده این است که مشکلی در آزاد سازی حریم، آن قسمتی که در تصرف دستگاه های دولتی، نهادهای حکومتی و نیروهای نظامی و انتظامی است وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با همتی که هم در رئیس قوه قضاییه و هم در رئیس جمهور سراغ داریم، این آزاد سازی فقط به سواحل، دریاها و رودخانه کرج اختصاص ندارد بلکه در سایر رودخانه ها و استان ها ادامه پیدا خواهد کرد تا ما شاهد تجاوز به اراضی ملی، منابع دولتی و سواحل، حداقل از ناحیه دستگاه های دولتی نباشیم.
خداییان اظهار داشت: خیلی از مستحدثاتی که ما در حرایم داریم شاید به لحاظ کوتاهی دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های متولی امر هستند؛ اگر دستگاه‌های متولی به موقع بر ساخت و ساز‌ها نظارت و کنترل می‌کردند قطعا افراد در حریم، اقدام به ساخت و ساز نمی‌کردند تا با وقوع سیل به آن‌ها خسارت وارد شود.