به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در سالیان اخیر ایجاد ساختاری با عنوان پژوهشگاه قوه قضاییه است. پژوهشگاهی که با هدف تامین نیاز‌های علمی و پژوهشی دستگاه قضایی راه اندازی شد و با وجود اینکه کمتر از ۵ سال از عمر آن می‌گذرد اقدامات پژوهشی بسیاری در آن انجام شده و این پژوهشگاه به خوبی توانسته است جای خود را در دل جوامع دانشگاهی و اساتید و پژوهشگران باز کند و با تمرکز بر برگزاری نشست‌های نقد آرا، در راستای شفافیت آرا قدم بردارد.
یکی از پژوهشکده‌هایی که ذیل این پژوهشگاه در حال فعالیت است پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات است. این پژوهشکده با این که عمر فعالیتش قریب به دو سال است، اما توانسته به خوبی نیاز‌های دستگاه قضایی را شناسایی کرده و با تلاش در ایجاد تعامل مناسبی با مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگان، تصویر مناسبی از فضای بین رشته‌ای حقوق و فناوری اطلاعات پایه‌ریزی کند.
در این راستا گفت‌وگویی داشتیم با محمدرضا هراتی نیک سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه که در حال حاضر دانشجوی سال چهارم دکترای مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی (ره) است. متن این مصاحبه تفصیلی به شرح ذیل است:
میزان: برای سوال اول درباره آغاز فعالیت خود و پژوهشکده توضیح بفرمایید؟
سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه: پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات از اواخر سال ۹۴ فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کرد. البته پژوهشکده از سال‌های قبل ۹۴ به صورت سیستمی و سازمانی وجود داشت، اما به صورت رسمی کار خود را آغاز نکرده بود. در پاییز سال ۹۴ این اتفاق افتاد و امور این مجموعه به بنده سپرده شد تا فعالیت جدی آن پیگیری و پایه گذاری شود. البته شایان ذکر است به علت مشکلات اداری و لزوم طی کردن روال اداری فعالیت‌های پژوهشکده آمار به صورت جدی‌تر از اواخر دی ماه ۱۳۹۵ شتاب لازم را گرفت.
میزان: هدف از ایجاد چنین پژوهشکده‌ای در پژوهشگاه قوه قضاییه چه بود؟
هراتی نیک: همان گونه که در سند راهبردی تدوین برنامه چهارم توسعه قضایی آمده است، یکی از مولفه‌های اصلی در تدوین برنامه توسعه قضایی مذکور، مدیریت فناوری و اطلاعات است. باید دانست در نظام مدیریت خرد وکلان امروز، مدیریت کردن بدون فناوری اطلاعات معنا ندارد؛
لذا متولیان فناوری اطلاعات در قوه قضاییه پیگیر این بودند که یک هسته مرکزی برای کار‌ها شکل بگیرد تا بتوانند مطالباتی که مجموعه دستگاه قضا برای پیشبرد فناوری اطلاعات در حوزه قوه قضاییه نیاز دارد در یک مجموعه پژوهشی پیگیری شود.
شاید یکی از خاستگاه های اصلی تاسیس پژوهشگاه قوه قضاییه این دیدگاه راهبردی باشد که با ایجاد حلقه‌ای میان قوه قضاییه، مراکز علمی و دانشگاهی بتوانیم نیاز‌های مطالعاتی و پژوهشی دستگاه قضایی را شناسایی و سپس در گام بعد تأمین کنیم. این امر سبب شکل گیری یک اتاق فکر نخبگانی برای ارائه راه حل های کارآمد برای مشکلات بعضا پیچیده و در هم تنیده قوه قضائیه خواهد شد.
میزان: در پژوهشکده آمار روند کار به چه صورت است؟
سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه: ما در پژوهشکده یک شورای پژوهشی مستقل را در نظر گرفته‌ایم، این شورا متشکل از چند تن از نخبگان علمی فناوری اطلاعات، حقوقدانان و قضات با تجربه دستگاه قضایی است که بر مسیر تصویب، برنامه ریزی و موضوعات کلان طرح های پژوهشی حوزه آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نظارت دارد. این شورا بسیار در تلاش است که بتواند آن دیدگاه تخصصی بین رشته‌ای حقوق و فناوری اطلاعات را شکل دهد.
یکی از دغدغه‌های اصلی ما این است که همانند دیگر حوزه های رو به رشد در فناوری اطلاعات در کشورمان (همانند بانکداری الکترونیک)، بتوانیم حوزه فناوری اطلاعات حقوقی- قضایی را رشد داده و بگوییم در این زمینه قوه قضاییه از یک بلوغ اولیه خارج شده و فناوری اطلاعات به یک ابزار کار کردی، راهبردی و موثر تبدیل شده است.
میزان: تاکنون چه دستاوردها و اهدافی را در این پژوهشکده طراحی یا عملیاتی کرده‌اید؟
هراتی نیک: در این مدت که از فعالیت پژوهشکده آمار می‌گذرد خوشبختانه توانستیم طرح‌های خرد و کلان پژوهشی مختلف را شروع کرده و به دستاورد‌های خوبی هم برسیم.
در حال حاضر بر روی سامانه‌های اطلاعاتی اجرایی قوه قضائیه، همانند سامانه سمپ، سامانه سخا (سامانه خدمات الکترونیکی قضایی) طرح های پژوهشی تعریف و اجرا شده است و در ادامه مترصد آن هستیم تا این امر برای سامانه ابلاغ الکترونیک، سامانه ثنا نیز پیگیری و طرح ریزی شود. این سامانه‌ها خوشبختانه اکنون در حال خدمت رسانی به مردم، همکاران اداری و قضایی ما هستند و ما به عنوان پژوهشکده مرتبط، با تعاریف محورهای پژوهشی، سعی داریم تا ظرفیت‌های رشد و خدمت رسانی بهتر این سامانه‌ها را بیش از پیش فراهم آوریم.
میزان: درباره این سامانه ها کمی بیشتر توضیح دهید؟
سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه: در رابطه با این سامانه‌ها باید گفت که ریشه شکل گیری این سامانه‌ها کارهای پژوهشی و علمی بوده است. شاید بتوان این کارهای پژوهشی را همان جرقه های اولیه تشکیل پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات دانست.
ما در پژوهشکده فارغ از ساختار‌ها به دنبال برنامه‌ها و اهداف علمی خود بوده‌ایم، چون در بسیاری از مواقع در جامعه ابتدا ساختار‌ها ساخته می‌شود سپس بر اساس آن به فکر فعالیت می‌افتیم، اما ما در پژوهشکده ابتدا به این موضوع توجه کردیم که آیا این هسته می‌تواند به یک راهکار عملیاتی برسد یا نه؟ آیا این هسته می‌تواند به بلوغ برسد یا نه؟ آیا اهدافش، ما را پیش می‌برد یا نه؟
میزان: در رابطه با محورهای کار پژوهشکده توضیح بفرمایید که چه موضوعاتی را در دستور کار دارید؟
هراتی نیک: ما در پژوهشکده سه محور یا به عبارت دیگر سه گروه پژوهشی داریم: گروه پژوهشی "حقوق و فناوری اطلاعات"، گروه پژوهشی "سیستم‌های اطلاعاتی قضایی– حقوقی" و نهایتاً گروه پژوهشی "مهندسی فناوری اطلاعات و زیرساخت".
در گروه پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات و زیرساخت بحث زیرساختی و شبکه‌ای را داریم. در این زمینه، ما به دنبال آن هستیم که تا زیرساختی که برای فناوری اطلاعات و ارائه خدمات و راه حل‌هایی که در مجموعه دستگاه قضایی موجود است و قرار است در آینده زیر بار برود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در این محور پژوهشی بررسی می‌شود که این زیرساخت باید چگونه باشد، چه دغدغه ها، سوالات و ابهام هایی برای متولیان اجرایی و عملیاتی مهم است و ...؛ سپس بتوانیم با تعریف محورهای مطالعاتی اقدامات پژوهشی را برای آنها فراهم آوریم.
در این حوزه می‌توانیم به بحث رایانش ابری اشاره کنیم. برای این کار یکسری تحقیقات مبنی بر اینکه چگونه از این زیرساخت در قوه قضاییه استفاده کنیم انجام شده است. یا چگونه می‌شود در این زمینه تمرکز لازم صورت گیرد و نمونه‌های اولیه از آن چگونه کار می‌کند را مورد بررسی قرار داده ایم.
اکنون یک طرح پژوهشی با موضوع امکان سنجی این موضوع در حوزه اجرایی محدود در سامانه مدیریت پرونده را در دست اجرا داریم. یعنی در حال تست فناوری رایانش ابری در سامانه سمپ هستیم که ببینیم کار در آینده و در ابعاد بزرگتر چگونه خواهد بود.
یکی از راهبردهای ما این بوده است که حتی المقدور از مطالعات آزمون و خطا پرهیز شده و بر اساس تجارب بدست آمده در دامنه های دیگر و یا در سایر کشورها، دانش لازم به دست آید و بر اساس این انباشته جمع آوری شده، ادامه کار طرح ریزی و پیگیری شود و بر اساس تجارب مرتبط و مطالعات تطبیقی انجام شده، طرح‌ها و فعالیت‌هایی را در دستور کار قرار دهیم که بتوانیم اثرات آن را در حوزه کاربرد در فضای کوتاه مدت و میان مدت مشاهده کنیم.
البته اینگونه هم نیست که از مطالعات نظری و مسائل پایه‌ای بلند مدت غافل باشیم، ولی موضوعاتی که شدنی تر باشند را در اولویت قرار داده‌ایم.
میزان: موضوعاتی که در گروه سیستم های اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد چیست؟
هراتی نیک: محور دیگر گروه پژوهشی ما بحث سیستم‌های اطلاعاتی قضایی است. در این محور صحبت از این می‌شود که سامانه‌هایی که در ابتدا ذکر شد چگونه موثرتر می‌تواند به مردم خدمت کند؟ چگونه می‌تواند غنای بیشتری داشته باشد و چگونه می‌شود مشکلاتی که احتمالاً در حال حاضر گریبان گیر این سامانه هاست، برطرف شود؟
در این خصوص، ما بررسی می‌کنیم که سامانه‌هایی فعلی در حال حاضر چگونه فعالیت می‌کنند و در آینده چه سیستم‌های اطلاعاتی جدیدی می‌تواند در کنار آنها قرار بگیرد و یک پناسیل نهفته ای را شکوفا نماید.
میزان: آیا در رابطه با بهبود زیرساخت ها نمونه ای می‌توانید بیان کنید؟
سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه: بله. در این رابطه کارهای مختلفی درخصوص بهبود زیرساخت‌ها داشته‌ایم و سعی شده است تا یک چرخه به هم پیوسته شامل ارائه یک راه حل و بهبود مستمر آن تا لایه بهره برداری شکل گیرد.
به عنوان نمونه، پس از ارائه یک خدمت الکترونیکی، بر روی بحث پردازش تصاویر در آن سامانه تمرکز کردیم تا بتوانیم با ارائه راه حل مناسب از مشکلاتی که در اسکن تصاویر وجود دارد، بکاهیم.
یعنی ما یک خدمتی که در حال ارائه است را مورد بررسی قرار داده و عارضه و مشکلات آن را شناسایی کنیم؛ سپس راه‌حل‌هایی که در ارائه خدمت بهتر وجود دارد را مطرح می‌کنیم.
درباره سامانه پردازش تصاویر باید این توضیح را داد که یکی از مشکلاتی که ما در مسیر ثبت اطلاعات داشتیم بحث کیفیت پایین عکس‌های اسکن‌شده بود که خوانایی لازم را ندارند. یا از جای درستی از صفحه اسکن نشده و همه متن و عکس در فایل تصویر اسکن شده نیامده است. این موضوع باعث می‌شد که اخطار رفع نقص صادر شود و نارضایتی بین مردم ایجاد شود. اکنون ما این موضوع را به عنوان یک عارضه شناسایی کرده ایم. یعنی این عارضه در فرآیند پایش خدمات الکترونیک قضایی شناسایی شد.
اینکه بتوانیم موتوری داشته باشیم که تصویر از مبدأ که وارد سیستم می‌شود تصویر باکیفیتی باشد از دو جهت مورد توجه است. هم از نظر بهره برداری که آن تصویر از نظر کارکردی غنای لازم را داشته باشد و هم از نظر فنی دارای حجم کم و قالب‌های کاربردی باشد. یعنی این عکس و یا متن اسکن شده از طرفی باید حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز باشد و از طرف دیگر قابلیت استفاده در همه سیستم‌ها را داشته باشد. یعنی دارای فرمتی باشد که خوانایی لازم وجود داشته باشد. این کار پژوهشی در حال حاضر با همکاری محققانی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال پیگیری است.
در سیستم‌های اطلاعاتی به دنبال این هستیم که یکسری سیستم اطلاعاتی فراهم کنیم که به لایه‌های مختلف تصمیم‌گیران قوه قضائیه اطلاعات دانش مناسب را ارائه دهد و بستری برای ارائه خدمت بهتر به مردم باشد.
میزان: می‌توانید مصداقی دیگر از سامانه اطلاعاتی را ارائه دهید؟
سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه: بله. مثلا در مولفه مدیریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های راهبردی توسعه قضایی اشاره شده است که سیستم‌های مدیریت پرونده که حال حاضر سامانه سخا و سامانه سمپ مدنظر است؛ در این حوزه درحال ارائه خدمت هستند. یکی از کارهای خیلی خوب که در این محور انجام گرفته شده، بحث شناسایی نارسایی‌های اطلاعاتی و مشکلاتی بوده که در ورود اطلاعات در حوزه سمپ وجود داشت. برای این کار یک کار پژوهشی خوب انجام گرفت و به نسبت آن اقدامات خوبی در فضای نظارتی فناوری اطلاعات تعریف، پیگیری و اجرایی شد. به حول قوه الهی، خوشبختانه باید عنوان کرد که این پژوهش‌ها خیلی خوب نتایج خود را در بهبود کار کرد نظام ورود اطلاعات در سامانه سمپ نشان داد.
کار دیگری که در سامانه سخا انجام دادیم بحث فرآیندکاوی بود. همچنین در یک پروژه با محققان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران در حال همکاری هستیم که بحث ارزیابی عملکرد جامع سامانه سخا صورت گیرد. در این پژوهش همه ابعاد سامانه مثل رضایتمندی مردم، شاخص‌های عملکردی دفاتر و ... مورد توجه قرار گرفته است.
یعنی سعی شده است که یک بسته کامل در این حوزه را تهیه کنیم. البته این طرح فعلا در مرحله اجراست و هنوز تکمیل نشده است.
موضوع دیگری که در این گروه پژوهشی در دستور کار داریم بحث بهروش‌ها و استاندارد‌های مدیریت خدمات قضایی است که بتوانیم خدمات مدیریت فناوری اطلاعات را در قوه قضائیه بومی‌سازی کنیم.
مثلاً سامانه سمپ از سال‌های ۸۵-۸۶ راه افتاده است، ولی می‌بینیم که تبلور وجودی و کارکردی آن از سال‌های ۹۰ به بعد مشاهده شد.
یعنی زمینه فنی یک راه‌حل وجود دارد، اما بحث پذیرش آن مهیا نیست. البته پشتیبانی قوانین هم بسیار مهم است. ما بحث دادرسی الکترونیکی را در قوانین داریم. تهیه و تصویب قوانین برای الکترونیک شدن امور قضایی خصوصا ماده ۶۵۵، خیلی به ما کمک کرد تا بتوانیم مبتنی بر پایه استواری به ادامه کار بپردازیم.
هدف تکاملی که برای آینده در نظر داریم این است که در جامعه و فضای علمی خود این را جا بیندازیم که فناوری اطلاعات در قوه قضائیه امروز یک ضرورت است و دانشگاه‌های ما می‌بایست بر روی این موضوع تمرکز شده و کار جدی کنند.
میزان: درباره همکاری با دانشگاهها صحبت شد. تعاملتان با مراکز علمی و دانشگاهی چگونه است؟
هراتی نیک: یکی از بهترین قالب‌های کار در پژوهشگاه قوه قضاییه همین ارتباط با دانشگاه‌هاست تا بتوانیم هسته‌های تفکر و ایده پردازی که قابل اتکا هستند را در نقاط دانشگاهی و پژوهشی کشور شناسایی کرده تا مسائل خود جهت حل، تحلیل و واکاوی را به آنها بدهیم.
ما در پژوهشگاه قوه قضاییه باید این رصد و تعامل را دنبال کنیم که مسائل کاربردی مبتنی بر نگاه اجرایی مسئولین چیست. این موضوع خیلی با ادبیات علمی و دانشگاهی سازگار نیست، لذا ما باید این موضوع را در یک قالب تفاهم پیاده کنیم تا بتوانیم به یک راه حل مشترک برسیم تا خروجی که همکاران علمی ارائه می‌دهند به درد همکاران مسئول در اجرا بخورد که حلقه از ابتدای کار تا انتهای کار یک زنجیره به هم پیوسته باشند؛ لذا حوزه فناوری اطلاعات خیلی خوب می‌تواند خاستگاه این موضوع باشد و ما هم این کار را در پژوهشکده دنبال می‌کنیم.
در زمینه ارتباط گیری با نخبگان دانشگاهی، مترصد برگزاری یک نشست یک روزه نخبگان و اعضای هیئت علمی حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه های برتر با مدیران و مسئولان کلان فناوری اطلاعات قوه قضائیه هستیم. این نشست می تواند ضمن معرفی کارهای انجام شده تا بدین جا، زمینه همکاری های آتی نخبگان را موثرتر، هدفمند تر و پویاتر پیگیری نموده و سبب یک نوع هماهنگی اجرایی میان صاحب نظران این حوزه شود.
میزان: در ابتدای مصاحبه به سه محور اشاره کردید. کمی درباره گروه پژوهشی حقوق و فناوری اطلاعات توضیح دهید؟
سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه: بحث سوم ما بحث حقوق و فناوری اطلاعات است. کارهایی که بین رشته‌های حقوقی و فناوری اطلاعات می‌تواند انجام شود در این گروه پژوهشی تعریف شده است.
ما در این محور با نگاه توسعه گرایانه و آینده نگرانه، به صورت نمونه به سیستم‌های قضایی و حکمیار قضایی فکر کرده‌ایم.
یعنی با این نگاه به دنبال امکان سنجی هستیم. چگونه می‌شود به سمت سیستم‌های اطلاعاتی رفت که بتوانند به قضات ما در رویه صدور حکم کمک کنند.
درباره این موضوع باید بیان کرد که این طرح از دل تحقیقات مختلف به دست آمده است و یکی از طرح‌های ابتدایی و آغازین ما درپژوهشکده بوده است.
در این راستا یک رصد داشتیم که چه پژوهشگاه‌ها یا مراکز علمی با ماموریت مشابه به ما در دنیا وجود دارد. به عبارت دیگر یک سری مطالعه تطبیقی داشتیم که پژوهشکده‌هایی که مشابه ما روی فناوری اطلاعات قضایی و حقوقی کار می‌کنند کدام مراکز عملی هستند و چه موضوعات تحقیقاتی را دنبال می‌کنند.
در این مطالعات تطبیقی به این پاسخ رسیدیم که یکی از موضوعات جدی که آنها در حال کار بودند بحث سیستم‌های شبیه به سیستم حکمیار قضایی است.
البته این موضوع به زیرساخت حقوقی کشورها هم مرتبط است، یعنی، چون سیستم قضایی و حقوقی آنها کامن‌لا (نظام رویه قضایی) و زیرساخت آنها مبتنی بر سابقه رأی قضات است محورهای تمرکزشان با ما فرق دارد.
لذا این طرح را به عنوان سیستم‌های پیشرو و توسعه‌گر و آینده‌نگرانه در دستور کار داریم تا نیازمندی‌های همراه با مسیر توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضایی شناسایی و تأمین شود.
میزان: وضعیت فناوری اطلاعات در قوه قضاییه ایران را نسبت به دیگر کشورها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هراتی نیک: در این خصوص با توجه به مطالعات تطبیقی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نسبت به برخی از کشورهای دنیا توانسته‌ایم به جنبه‌های خوبی برسیم.
مثلاً یکی از کارشناسان ارشد ذی‌ربط یکی از کشورهای پیشرفته به یکی از مسئولان ما گفته بود که شما چگونه توانسته‌اید پای رایانه را به محاکم خود باز کنید. چون ما در گذشته چنین سابقه‌ای اصلا نداشته‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد که ما نسبت به برخی از کشورهای دنیا، دارای رشد و توسعه خوبی بوده‌ایم. در واقع سرعت رشد ما در حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی بسیار خوب است.
میزان: برای کاهش فاصله موجود بین دو رشته حقوق و فناوری اطلاعات کارهایی انجام داده اید؟
سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه: بله اقداماتی شده است. مثلا درباره توجه به بحث فناوری اطلاعات در مجموعه کتب دانشگاهی ما در پژوهشکده این موضوع را به صورت جدی پیگیری کردیم که بتوانیم چند واحد درسی بین رشته‌ای در مقطع کارشناسی ارشد به اسم حقوق فناوری اطلاعات ایجاد کنیم و بتوانیم در فضای فنی یک درس مثل مسائل کاربردی فناوری اطلاعات در حقوق داشته باشیم.
البته نمونه‌هایی از تدریس فناوری اطلاعات در رشته حقوق وجود دارد که نیاز به توسعه دارد. با این حال، این امر، چون یک بحث جدید است پیگیری شده و امیدواریم که به نتیجه برسد. چون در فضای بین‌رشته‌ای باید زبان هر دو طرف را فهمید و هر دو طرف را همراه نمود تا پذیرش حاصل شود.
میزان: مسیر حرکت خود را صعودی می‌دانید؟
هراتی نیک: در این رابطه باید گفت که خوشبختانه با حمایت‌های فراوان آیت‌الله آملی لاریجانی و راهبری معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه، جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری، همراه بوده، الحق و الانصاف اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است. به طور مثال، تصویب قانون دادرسی الکترونیک یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در حوزه فناوری اطلاعات قوه قضائیه انجام گرفت. چون همان‌گونه که می‌دانیم تصویب یک قانون آن هم با چنین موضوعاتی، کار بسیار دشواری است ولی نتایج فعلی آن ارزشمند است.
میزان: به عنوان سوال آخر برای افزایش همکاری با دانشجویان و اساتید بین رشته‌ای چه برنامه ای دارید؟
هراتی نیک: یکی از اولویت‌های ما در پژوهشکده این است که بتوانیم از ظرفیت نخبگان فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف مثل عرصه‌های فنی، مدیریتی، سیستم‌های اطلاعاتی و ... استفاده کنیم.
ما در این راستا مایل هستیم نخبگان این عرصه، موضوع رشد و بلوغ فناوری اطلاعات در قوه قضائیه را به‌عنوان یک هسته قابل اتکا برای پژوهش، تفکر، ایده‌پردازی مورد توجه قرار دهند. چون یکی از هسته‌های جدی در خارج کشور در حوزه فناوری اطلاعات همین مباحث پژوهشی حقوقی-قضایی است.
حتی در این راستا از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی آنها حمایت می‌کنیم؛ لذا علاقمندان می‌توانند در زمینه همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشکده از طریق وب‌سایت پژوهشگاه با ما در ارتباط باشند.
منبع: میزان