به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که ، 2 درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 5، 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر کرد بر مبنای این مواد قانونی، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص گردیده است، منع شده اند؛ بنابراین وضع 2درصد از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی به عنوان عوارض تبلیغات، مغایر ماده قانونی مذکور بوده و مقرره مورد شکایت باطل شد.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.