با اقدامات دستگاه قضایی جهت حمایت از تولید و بیکار شدن کارگاران، زمینه اشتغال برای بیش از ۲۱ هزار کارگر در دوره تحول ایجاد شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، امروز شبنه 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر است. یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در دوره تحول حمایت از تولید و کارگران است. صنعت و کشاورزی دو بال اصلی برای پویایی اقتصاد و شکوفایی ظرفیتهای هر کشوری است. از اینرو دستگاه قضایی در بسیاری از استان های کشورمان همت گمارده تا از تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی تا جایی که میتواند جلوگیری کند.
آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه فروردین ماه سال جدید در نشست شورای عالی قضایی با استانها در خصوص حمایت از تولید در کشورمان گفت: قوه قضاییه در هر بخشی که با ظرفیتهای قانونی امکان حمایت از تولید، رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید وجود دارد، باید در این عرصه فعالانه و در عمل و اجرا ظاهر شود و این وظیفه دستگاه قضایی است. رئیس قوه قضائیه همچنین بیان کرد که باید از همکاران خود در سراسر کشور تقدیر کنم که در دو سال گذشته علی رغم برخی از مشکلات و کمبودها بیش از دو هزار واحد تولیدی را فعال کردند و یا از موانع برای فعال شدن آنها جلوگیری کردند و این جای تقدیر دارد. طی دو سال اخیر و در دوره تحول، اقدامات بسیار ارزندهای برای احیای واحدهای تولیدی توسط دستگاه قضایی در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است؛ به طوری که حسب آمار اعلامی ۱۰۰۲ واحد تولیدی در سال گذشته با حمایت دستگاه قضایی به تولید بازگشتند و یا تولید در آنها تداوم پیدا کرده است که با راه اندازی مجدد این واحدهای تولیدی قطعاً هزاران بلکه دهها هزار نفر از کارگران یا مشغول به کار شدند یا از بیکاری آنها جلوگیری به عمل آمد. این در حالی است که در ماده ۳۱ سند امنیت قضایی نیز که از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، به مقوله حمایت از تولید داخلی اشاره شده و آمده است: در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پروندههای اقتصادی در جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی و همچنین ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی، اتخاذ میکند. در این راستا و با اقدامات دستگاه قضایی مشکلات واحدهای تولیدی در استان سمنان، کرمان، گلستان، البرز، قم و تهران رفع و تعداد بسیاری از کارگران به کار خود بازگشتند. در استان سمنان، مشکلات ۷ واحد تولیدی مورد پیگیری قرار گرفت و برای بیش از سه هزار و ۱۹۰ نفر از کارگران، ایجاد اشتغال صورت گرفت. در کرمان مشکلات بیش از 22 واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و با اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضایی از بیکاری بالغ بر ۹ هزار نفر نیروی متخصص و کارگر در این استان جلوگیری به عمل آمد. در استان گلستان نیز مشکلات 7 واحد تولیدی با اقدامات دستگاه قضایی رفع گردید و با راه اندازی این واحدهای تولیدی زمینه اشتغال برای ۲۳۶ نفر از کارگران فراهم شد. همچنین در استان البرز مشکلات 14 واحد تولیدی رفع شد و با حل بخشی از مشکلات آنها امکان ایجاد اشتغال برای تعداد قابل توجهی از کارگران فراهم گردید. در تهران نیز با حمایت های حقوقی دادگستری و حل مشکلات 52 واحد تولیدی ورشکسته، زمینه اشتغال شش هزار و ۴۱۴ کارگر فراهم شد. در استان قم نیز رفع مشکلات 22 واحد تولیدی اشتغال سه هزار و ۱۵۴ نفر از کارگران رقم خورد .