به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، هیأت وزیران این تصمیم را با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست‌های قضایی افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان به دلیل آسیب‌پذیری این گروه افراد و خصوصیات و ویژگی‌های روحی و جسمی خاص آنان و نیز تدوین یک فرآیند حمایتی اثربخش برای کودکان در سیستم قضائی و برخورد صحیح، نظام‌مند، هدفمند و حمایت گرا به جای برخورد انتظامی و قضایی با این گروه اتخاذ کرد.
لایحه مذکور مشتمل بر (۵۰) ماده، به مسائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنان، حدود صلاحیت و تکالیف پلیس ویژه، پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضائی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش‌های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی پرداخته است.
ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب زیان بار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان، ایجاد یک پلیس تخصصی و بهره گیری از علوم مختلف تحت نظر این نهاد، بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشورهای جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از دیگر اهداف «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» است.