به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ۶۳۳ نماینده از ۶۸۹ نماینده پارلمان اروپا به پیش نویس قطعنامه محکومیت رژیم آل خلیفه بحرین به خاطر نقض حقوق بشر رأی مثبت داده و آن را تأیید کردند.
پیش نویس این قطعنامه از حدود یک سال پیش توسط مارک تارابیلا عضو پارلمان اروپا و نیز تلاش های مرکز حقوق بشر و دموکراسی اروپا و سازمان آمریکایی ها حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین و سازمان حقوق بشر و دموکراسی بحرین به این نهاد اروپایی ارائه شده بود.
در پیش نویس این قطعنامه، از مقام های بحرینی خواسته شده تا اجرای مجازات اعدام علیه شهروندان این کشور متوقف و با قربانیان نقض حقوق بشر در این کشور رفتار مناسبی داشته باشند.
پارلمان اروپا تأکید کرده که اکنون ۲۶ بحرینی در زندان های این کشور با مجازات اعدام مواجهند و در آستانه اجرای حکم قرار دارند که بایستی اجرای آن متوقف شود.
پارلمان اروپا در پیش نویس این قطعنامه همچنین احکام اعدام صادره از سوی دادگاه های بحرین علیه محمد رمضان و حسین علی موسی از شهروندان این کشور را محکوم کرده است.
پیش‌تر نیز سازمان حقوق بشری «آمریکایی‌های حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین»، خواستار آزادی ۶ فعال بحرینی شد که به صورت خودسرانه بازداشت شدند.
واکنش جمعیت الوفاق بحرین از مصوبه پارلمان اروپا
در همین حال جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین که از بزرگترین جمعیت‌های مخالف است در بیانیه رسمی در صفحه توئیتری اش اعلام کرد از موضع «تاریخی، منصفانه و مسؤلانه» پارلمان اروپا در قبال اوضاع بحرین تمجید و تأکید کرد رأی اعضای پارلمان اروپا آن هم با اکثریت ۹۵ درصد به مصوبه درباره پرونده سیاسی و حقوقی در بحرین ثابت کننده اعتماد جامعه بین المللی به خواسته‌های عادلانه فرزندان این کشور و مهر تأییدی بر نبود نقش نهادینه حکومت و فروپاشی قرارداد اجتماعی و نقض حق شهروندی و اصول دموکراسی و حقوق بشر است.
در این بیانیه آمده است: بر اساس این موضع مهم بین المللی که برخی خواسته‌های ضروری از حکومت در بحرین را مطرح کرده است این جمعیت نیز بر حمایتش از مصوبه پارلمان اروپا و همه عناصر و اصول آن تأکید و بار دیگر خواسته هایش را از حکومت از طریق این دریچه بین المللی تکرار می‌کند که مهم ترینش به شرح زیر است:
۱- آزادی فوری و غیر مشروط همه مدافعان از حقوق بشر و زندانیان اندیشه و زندانیان سیاسی و در صدر آنان رهبران مخالفان.
۲- لغو همه احکام اعدام صادره برای خواهندگان دمکراسی و حقوق و محاکمه مجدد آنان که کاملا بر اساس معیار‌های بین المللی محاکمه عادلانه باشد.
۳- تثبیت حق آزادی بیان و لغو قوانینی که اقدامات مسالمت آمیز برای آزادی بیان و تشکیل جمعیات (احزاب) و آزادی تجمع را جرم می‌داند؛ از جمله اصلاح قانون پیگیری حقوق سیاسی.
۴- اجرای توصیه‌های کمیته مستقل بحرینی حقیقت یاب و مصوبات گزارش دوره‌ای و جامع سال‌های ۲۰۱۲. ۲۰۱۷ میلادی به خصوص در ارتباط با اصلاح عدالت کیفری و احترام به همه حقوق مدنی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی.
۵-بازگرداندن تنها وسیله مستقل رسانه‌ای الوسط همراه با تضمین وجود مطبوعاتی آزاد و احترام به آزادی‌های عمومی.
۶-اجازه به جمعیت‌های سیاسی مستقل برای کار در بحرین از جمله وعد، وفاق و امل.
۷-اجازه به خبرنگاران و روزنامه نگاران خارجی و سازمان‌های حقوق بشری بین المللی برای ورود به بحرین.
۸-اجرای تحقیقات جامع و معتبر درباره همه ادعا‌های شکنجه با هدف بازخواست از مسؤلان.
۹-عمل به تعهدات بحرین و وظایفش بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد مخالفت با شکنجه.
۱۰- همکاری کامل با نهاد‌های سازمان ملل و اجازه به همه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل برای سفر به بحرین و همکاری جدی با آنان و نیز اجازه به مقامات اتحادیه اروپا و ناظران مستقل و گروه‌های حقوق بشری برای دیدار از زندانها.
۱۱-بازگرداندن تابعیت بحرین به افرادی که از آنان از روی ظلم و ستم سلب تابعیت شده است.
۱۲- دعوت از اداره امور خارجی اروپا و کشور‌های عضو آن برای مطرح کردن روشمند نگرانی‌ها در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین و نبود فضای سیاسی برای آنکه دیدگاه مخالف مشروع و مسالمت آمیز به عنوان بخشی از گفتگو‌های آینده در خصوص حقوق بشر مطرح شود.
۱۳-تحمیل ممنوعیت در سطح اتحادیه اروپا درباره صدور و فروش و نوسازی و حفاظت از هرگونه تجهیزات امنیتی که امکان دارد از آن‌ها برای سرکوب داخلی استفاده شود که فناوری نظارت اینترنتی از جمله این تجهیزات است و همچنین از نماینده عالی دعوت شود گزارشی را درباره وضع همکاری‌های نظامی و امنیتی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا با بحرین ارائه کند.
۱۴- دعوت از سلمان بن حمد آل خلیفه نخست وزیر بحرین برای استفاده از جایگاهش برای سوق دادن به سمت اصلاحات سیاسی و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و اجازه به احزاب و مجامع سیاسی برای ازسرگیری فعالیت‌های قانونی و مسالمت آمیز و سیاسی و فرهنگی شان و پایبندی به آشتی ملی و پایان دادن به سرکوب و تبعیض طائفه‌ای و تقویت وحدت ملی که با مواضع اعلام شده قبلی همخوانی کند که اقدامش به مطرح کردن موارد هفتگانه در سال ۲۰۱۱ میلادی از جمله آنهاست و با اصول سند منامه که مخالفان و ملت بحرین درباره آن اتفاق نظر دارند مطابقت می‌کند.