به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران شرکت‌های پتروشیمی پیرامون مصوبات جلسه امروز اظهار کرد: در جلسه امروز، مطابق با هماهنگی‌هایی که با وزیر نفت انجام داده بودیم مسئولان پتروشیمی در سطح خوبی شرکت کردند و سئوال‌های زیادی مطرح شد.
وی افزود: بر اساس توضیحات مدیران این شرکت‌ها، سال ۹۶ و ۹۷ را از لحاظ میزان تقاضا مقایسه کردند که بر این اساس مشاهده شده که در سال ۹۶ تقاضا متعادل بوده؛ اما در سال ۹۷ تقاضاها به یک مرتبه چندین برابر افزایش یافته که این افزایش از سوی شرکت‌های واسطه‌ای که در بورس کالا شرکت می‌کنند، صورت گرفته است.
دادستان تهران ادامه داد: از آنجاییکه شرکت‌هایی که می‌توانند به نحوی در فروش کالای پتروشیمی نقش ایفا کنند، احساس کردند که تعادل بازار بهم خورده وارد این بازار شده، سهمیه‌ها را خریده و در بازار آزاد فروختند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به کشف انبارهای زیادی در این زمینه به مصداقی اشاره کرد و گفت: حدود دو سه هفته پیش در شورآباد انباری که صد تن مواد پتروشیمی در آن نگهداری می‌شد را کشف کردیم که همان لوازمی بود که به قیمت مصوب دولتی خریداری و نگه داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از علل عمده‌ای که مطرح شد افزایش تقاضا از سوی این شرکت‌ها بود که این موضوع را شرکت‌های پتروشیمی باید مدیریت کنند.
بر اساس اظهارات مسئولان شرکت‌های پتروشیمی در فروش مواد اولیه در بازار آزاد به لحاظ اختلاف قیمت، رانت شدیدی وجود دارد
وی با اشاره به ارز‌های شرکت‌های پتروشیمی به عنوان محور دوم جلسه امروز، بیان داشت: دولتی‌ها مرتب عنوان می‌کنند که تمام ارز‌های این شرکت‌ها در شبکه نیما عرضه می‌شود و شرکت‌های پتروشیمی در توضیحات گفتند که ما این‌ها را عرضه می‌کنیم؛ اما در بازار تقاضا نقشی نداریم. در واقع وقتی ارز را به شبکه نیما می‌دهند، خریدان ارز که از طرف صرافی‌ها ورود می‌کنند این ارز‌ها را خریداری می‌کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه برحسب اظهارات شرکت‌های پتروشیمی آخرین قیمت موجود در شبکه نیما ۷۵۰۰ تومان اعلام شد، به نگرانی‌های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: از آنجاییکه صرافی‌ها برای فروش این ارز ۷۵۰۰ تومانی چند روز وقت دارند؛ ممکن است آن را به قیمت بالاتر به خریداران ارز در داخل و یا خارج از کشور بفروشند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: بر اساس اظهارات مسئولان پتروشیمی‌ها، اساسا در فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به لحاظ اختلاف قیمت، رانت شدیدی وجود دارد و عده‌ای تلاش می‌کنند که بتوانند این محصولات را به دست آورده و بفروشند و این فسادی که اخیرا رخ داد و تولید کنندگان واقعی و بزرگ نتوانستند این محصولات را به دست بیاورند مجبور شدند به بازار آزاد رجوع کرده و به قیمت کالا‌ها را نه به لحاظ قیمت خود کالا، بلکه به لحاظ لوازمی که مربوط به مواد پتروشیمی است مثل ظروف یکبار مصرف، افزایش دهند.
وی از اعلام آمادگی شرکت‌های پتروشیمی برای انعقاد قرارداد مستقیم با این نوع شرکت‌های بزرگ به منظور حذف واسطه‌ها خبر داد و یادآورشد: بر این اساس شرکت‌های پتروشیمی اعلام آمادگی کردند که با این نوع شرکت‌های بزرگ بتوانند به صورت مستقیم قرارداد ببندند که مجبور نشوند از طریق شرکت‌های واسطه‌ای و دلال‌ها لوازم شیمیایی را بخرند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: یکی از شیوه‌های پیشنهاد شده در این جلسه این بود که به جای اینکه دلال‌ها امروز در سایت بهین یاب و در بورس کالا مدیریت این موضوع را به عهده داشته باشند، با حذف این مدیریت اجازه ندهیم دلالان جزیی وارد این رانت شوند.
دادستان تهران از بانک مرکزی، وزارت صمت و شرکت‌های پتروشیمی خواست که با عرضه تدریجی ارز به نیما، این بخش را مدیریت کنند و بیان داشت: اگر فقط شبکه ارز در بخش عرضه، مدیریت شود که شرکت‌های پتروشیمی ارز را عرضه کنند؛ اما شبکه تقاضا که هم تقاضا در سایت بهین یاب و هم در سایت بورس کالا است از بخش دلالی نجات پیدا نکند، کماکان این فساد ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: خطر دیگری که وجود دارد خطر صرافانی است که ممکن است ارز‌ی که امروز ۷۵۰۰ عرضه می‌شود به قیمت بالاتر بفروشند که به طور غیر مستقیم دوباره در بازار کالا‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا برای شرکت‌های پتروشیمی نیز پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، افزود: در گذشته گزارشهایی داشتیم که پرونده‌های آن‌ها آماده ارسال به دادگاه است، در مورد شرکت‌های جدید هنوز گزارش رسمی به ما ارائه نشده برای همین توضیح خواستیم و وقتی پرونده مربوط به سایت بهین یاب تشکیل و انباری در شورآباد کشف شد، پرونده‌ای در رابطه با کشف این مواد در شعبه ویژه دادستانی تشکیل شده تا بررسی شود چگونه این مواد در حالیکه پتروشیمی‌های داخلی آن را عرضه می‌کنند از انبارهای شورآباد سردرآورده است.
وی با بیان اینکه تعدادی در رابطه با این پرونده تعقیب شدند که تحقیقات ادامه دارد، اضافه کرد: پرونده شامل دو بخش می‌باشد که اول در بخش سایت بهین یاب است که تایید می‌کند و بخش دیگر مربوط به این است که چگونه وقتی این مواد در بورس کالا عرضه شده‌اند سر از انبارهای شورآباد و اطراف تهران درآورده‌اند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: یک پرونده سنگین و مفصل در مورد شرکت‌های گذشته وجود دارد که از سال ۹۲ تشکیل شده که امیدواریم در هفته آینده کیفرخواست آن صادر شود.
جعفری دولت آبادی در ادامه با اشاره به کلاهبرداری از عده‌ای از مردم در قالب فروش سکه، گفت: اقدام شرکت‌هایی که سود‌های تعیین شده پرداخت می‌کنند نوعی مضاربه است و عملیات بانکی الزاما باید تحت اشراف بانک مرکزی باشد.
وی افزود: اخیرا گزارشهایی مبنی بر اینکه شرکتی در تهران در قالب فروش سکه وجوه زیادی را از مردم اخذ و پول‌های کلانی دریافت کرده، به دادستانی واصل شد.
دادستان تهران ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش دیگری در منطقه تهرانپارس یک طلافروش، از مردم طلاهایشان را می‌گرفته و در قالب بحث طلا به آن‌ها سود می‌داده که اخیرا شرکت پلمب شده و متهم متواری است و رقم زیادی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.
جعفری دولت آبادی خطاب به مردم گفت: اقدامات مالی و پرداخت پول به شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های موهوم، بدون اجازه بانک مرکزی اساسا کار اشتباهی است، لیزینگ‌ها و تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند کار‌های مالی انجام دهند باید الزاما در قالب بانک یا موسسات مجاز معتبر و یا صرافی باشند.
وی با اشاره به اینکه تعداد شکات این پرونده‌ها در یک مورد ۵۰۰ نفر و در مورد دیگر حداقل ۱۰۰۰ نفر و بیشتر گزارش شده است، تاکید کرد: البته پلیس در رابطه با این دو مورد که وجوه زیادی از مردم به یغما رفته است، پرونده تشکیل داده و امیدواریم به زودی بتوانیم متهمان را بازداشت کنیم.
دادستان تهران از همه مردم عزیز کشورمان خواست که حتما در بانک‌های معتبر، موسساتی که مجوز رسمی از بانک مرکزی دارند و موسسات مالی معتبر مجاز که در اهدافشان می‌تواند چنین کاری انجام دهند، سرمایه گذاری کنند.
جعفری دولت آبادی در پایان در رابطه با آثار مثبت جلسه هفته گذشته با خودروساز‌ها، گفت: یکی از تصمیمات مهم آن جلسه این بود که شرکت‌های خودروسازی، مکلف شدند خودرو‌هایی که در انبار‌ها به دلیل نواقص قطعه نگهداری می‌کنند را به دادستانی، پلیس و دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند که این اقدام به صورت هفته‌ای گزارش خواهد شد و اگر این کار انجام شود دادستانی در مواردی که خلاف این موضوع را احساس کند حتما با خودروساز برخورد خواهد کرد.