به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر روز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مأموریت های کمیسیون کشاورزی مجلس از مصادیق صیانت از حقوق عامه است.
محیط زیست، منابع طبیعی و آب از مصادیق حقوق عامه است
رئیس قوه قضاییه موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهم ترین مصادیق حقوق عامه دانسته و گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.
آیت الله رئیسی بر همین اساس به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.
یکی از موتورهای محرک رونق تولید، رونق در بخش کشاورزی است
رئیس قوه قضاییه، تولیدات کشاورزی را از مهم ترین محورهای استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم اجرای احکام برنامه های توسعه، خاطر نشان کرد: برخی کوتاهی ها و ترک فعل ها، خسارتبارتر از انجام برخی کارهاست و گاهی بی توجهی یک مسئول یا مدیر و عدم انجام به موقع وظیفه، به مردم خسارت می زند.
آیت الله رئیسی تأکید کرد که قوه قضاییه در اجرای قوانین مربوط به برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل هایی را به بخش های مختلف قضایی ابلاغ کرده است که بر اساس آنها، ترک فعل هایی که موجب خسارت و ضرر و زیان به منافع ملی می شود، در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرایی شدن 36 تکلیف قانونی دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه در یک سال و نیم اخیر، از همه مسئولان اجرایی و قانونگذاران خواست که قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه بازنگاهی به قانون برنامه ششم داشته باشند و احکام برزمین مانده را احصا و به سرعت عملیاتی کنند.
شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی دست اندازی کنند
آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آنها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی اظهار داشت: استقلال کشاورزی همچون استقلال صنعتی از مهم ترین ابعاد استقلال اقتصادی است و باید با جلوگیری از صید ترال در دریا، اجازه نداد مردم و آبزیان و صیادان متضرر شوند.
آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم مدیریت آب در کشور نیز گفت که «در کشور کمبود آب نداریم بلکه نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم» و تصریح کرد: توزیع عادلانه آب موجب کاهش پرونده های قضایی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می شود.