سند امنیت قضایی،‌ اعلامیه ملی حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران است

پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر- افسانه شیپوری: «سند امنیت قضایی» که چندی پیش از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد با واکنش‌های بسیاری از سوی وکلا و حقوقدانان کشورمان مواجه شد.
این سند که در سه فصل و ۳۷ ماده با عناوین "هدف و اصول امنیت قضایی"، "حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی" و "حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی" تدوین و تنظیم شده است، از ابتدا تا انتها بر احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی تاکید می‌کند.
دکتر«شهید شاطری‌پور اصفهانی»، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه درگفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی ستادحقوق بشر، به سؤوالات مطروحه در خصوص سند امنیت قضایی پاسخ داده که متن آن در پی می‌آید.

ابلاغ سند امنیت قضایی از چه جهاتی اهمیت دارد؟ برخی این سند را مانیفست دستگاه قضا و انقلاب قضایی توصیف کردند، ارزیابی خود را در این رابطه بفرمایید؟

به نظر می رسد این سند نقشه راه دستگاه قضایی برای "صیانت از حقوق عامه و تحقق عدالت" است. در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی دستگاه قضایی موظف به این گردیده تا سند امنیت قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران را تدوین کند. این سند یک اعلامیه در رابطه با  "پاسداری از امنیت قضایی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی" است. در حقیقت براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه جزو وظایف ذاتی دستگاه قضا است.
گسترش عدالت به موجب قانون اساسی که میثاق ملی است مهم ترین وظیفه ذاتی دستگاه قضا است البته تحقق عدالت و گسترش آن در جامعه نیازمند فراهم گردیدن بسترهای مناسب برای آن است. عدالت برای تحقق اول؛ نقشه راهی لازم دارد که باید اقدامات و تدابیری که باید اتفاق بیافتد در آن مشخص شود. البته ابلاغ این سند به معنای آن نیست که قبل از آن ما مواردی که در این سند ذکر شده را در قوانین خود نداشتیم؛ قبل از تنظیم این سند در قوانین ما به صورت پراکنده این موارد آمده است، مثلا در قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون مجازات اسلامی و بسیاری از قوانین دیگر دررابطه با مواردی که در این سند بر آن تاکید شده در آنجا هم ظرفیت های قانونی برای تحقق عدالت و تامین امنیت قضایی مردم در فرآیند رسیدگی وجود دارد.
موضوعات، اهداف و اصولی که در سند امنیت قضایی مطرح گردیده به عنوان نقشه راهی است که دستگاه قضا باید به عنوان متولی گسترش عدالت در پیش روی خود داشته باشد تا مشخص شود که این مسیر را چطور طی کند.

سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری این سند را تبیین حقوق شهروندی‌مان توصیف کرد، آیا با اجرای این سند، امنیت عادلانه قضایی برای صیانت از حقوق همگان در جامعه ایجاد می‌شود، ضمانت اجرای آن چیست؟

بحث اجرایی شدن سند امنیت قضایی مورد تاکید نیست و اساسا موضوع دیگری است، چون ظرفیت های قانونی اجرای مفاد این سند در حال حاضر هم در بسیاری از قوانین و مقررات کیفری پیش بینی شده است. سند امنیت قضایی یک سند بالادستی محسوب می‌شود که در اجرای سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم تدوین شده که مصوب سال ۹۴ است. در قانون برنامه ششم که سند بالادستی است تاکید شده که سند امنیت قضایی باید توسط دستگاه قضا تدوین شود. بنابراین در این سند سازو کارهایی اجرایی مطرح نیست و ما با یک سند راهبردی و بیانیه اصول و اهداف صیانت از امنیت قضایی مواجهیم.
اسناد بالادستی، اسناد راهبردی هستند؛ یعنی مسیر را مشخص می‌کنند تا با آگاهی از آن ها تحقق امنیت قضایی در قوانین عادی تضمین شود، مثلا اگر بخواهیم تضمین دادرسی عادلانه داشته باشیم که در این سند برآن تاکید شده بایستی آن را در قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری بیابیم. اینکه به چه طریقی و بر اساس چه سازو کارهایی به این دادرسی عادلانه برسیم در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی دیده شده، بنابراین سند امنیت قضایی جنبه اعلامی دارد یعنی نقشه راهی است برای تحقق عدالت و تصریح به اینکه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران حق برخورداری از یک نظام قضایی مستقل را دارند که با تاکید بر مختصات قضای اسلامی و ویژگی‌های جامعه ایرانی- اسلامی تنظیم شده باشد. در این سند دررابطه با اهداف، امنیت قضایی، اصول و محورهای آن هم  توضیح داده شده است .

این سند چه ویژگی بارزی دارد؟

ویژگی بارز این سند و هدف آن رسیدن به بسترسازی و ریل گذاری برای امنیت و عدالت قضایی است. عدالت قضایی یا امنیت قضایی عامل ایجاد و تعمیق باور و اعتماد مردم به نظام است. اگر مردم عدالت را در بستر نظام قضایی محقق ببینید و طعم شیرین عدالت را بچشند،همین امر اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و افزایش اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.
اعتقاد من این است که در نظام اسلامی مردم ولی‌نعمت هستند و افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی باید توسط دستگاه‌های مختلف حاکمیتی برای مردم تضمین شود.

بنابراین، این سند ملزومات افزایش و اعتماد شهروندان به نظام قضایی را فراهم می‌کند.

 بقا و استقرار یک حکومت با عدل است و دستگاه قضایی که بخواهد نقش فعال در گسترش عدالت داشته باشد طبیعتا باید عدالت را تحقق بخشد. بیشتر نگاه به دستگاه قضایی این است که حل و فصل اختلافات را بر عهده داشته باشد که نقشی فعال نیست؛ این چیزی نیست که در قانون اساسی آمده است . اگر به اصل ۱۵۶ قانون اساسی مراجعه کنیم آنجا درباره گسترش عدل صحبت کرده یعنی دستگاه قضا باید گسترش عدل را محور فعالیت خود قرار دهد.  این گسترش عدل مفهوم گسترده تری از دادرسی است و طبیعتا گسترش عدل نیاز به این دارد یک نقشه راهی ترسیم شود که تلقی و نگاه قوه قضائیه نسبت به عدالت و اهداف متصور از  آن را نشان دهد.
بر اساس این سند امکان تحول در فرایند و ساختارهای دستگاه قضایی وجود دارد و قوه قضا می‌تواند از طریق لوایح قضایی اصول مصرح در سند امنیت قضایی را اجرایی و آنها را پیگیری کند تا فرایند تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی طی شود و به این ترتیب می‌تواند شاکله امنیت قضایی را رقم بزند و نقش آفرینی موثری در آفرینش عدالت داشته باشد.

با توجه به اظهارات جنابعالی سند امنیت قضایی بر صیانت از حقوق مردم تاکید می‌کند آیا می‌توان آن را سند حقوق بشری قوه قضائیه دانست؟
 
در قانون اساسی جمهوری اسلام ایران بر صیانت از حقوق عامه تاکید شده است. حقوق عامه در واقع مفهوم بسیارگسترده‌تری از حقوق بشر دارد. یعنی در قانون اساسی ما یک ظرفیت بالایی تحت عنوان حقوق عامه وجود دارد که برگرفته و مستخرج از مبانی دینی و معرفتی مااست. بنابراین سند امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران با محوریت حقوق عامه تدوین شده است و از این جهت می‌توان گفت که یک سندی برای شناسایی و حمایت و تضمین حقوق عامه است . در فصل سوم  قانون اساسی ذیل عنوان حقوق ملت، بر حقوق شهروندی و تضمین حقوق ملت تاکید شده است.
حقوق شهروندی و حقوق بشر هر کدام تعاریفی دارد. برخی از موضوعاتی که در تعالیم اسلامی به عنوان حق مطرح است مثلا "حق بر سلامت معنوی" این یک "حق عامه" است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام دستگاه‌ها موظف هستند امنیت و سلامت معنوی مردم را تامین و تضمین کنند و بستر مناسب را برای  رشد فضائل اخلاقی در جامعه فراهم آورند در حالی که در حقوق بشر تنها به ابعاد مادی وجود انسان توجه نشان داده شده و چیزی در رابطه با وظیفه حاکمیت ها در برابر بعد معنوی شخصیت انسان نیامده است. آنجا هر گونه رفتاری با عنوان حق متفاوت بودن به رسمیت شناخته شده است که نشانه های این آزادی لجام گسیخته را در جلوه ها و تظاهرات تمدنی غرب میبینیم. ولی ما رفتارهایی را سلامت معنوی آحاد مردم  را به خطر بیاندازند مغایر با حقوق عامه می‌دانیم.
در نتیجه این سند می‌تواند اعلامیه حقوق عامه جمهوری اسلامی در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر و البته بسیار تاثیر‌گذارتر و موثرتر از حقوق بشر ادعایی غربی‌ها برای تضمین آزادی های مادی و معنوی به صورت همزمان و متعادل باشد.