به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری ویژه بزرگداشت هفته قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نظام جمهوری اسلامی و همه شهدایی که توسط تروریست‌ها به شهادت رسیده‌اند علی الخصوص شهدای هفتم تیر ماه سال ۶۰، گفت: هیچگاه یاد و خاطره این شهدای بزرگ و جنایتی که تروریست‌ها بعد از انقلاب و مخصوصا در دهه اول انقلاب و همچنین در هفتم تیر سال ۶۰ انجام دادند، از ذهن مردم محو نخواهد شد.
وی افزود: مردم به یاد داشته و دارند و خواهند داشت که این تروریست‌ها از ناحیه چه کسانی حمایت شدند و حمایت می‌شوند و این ننگ ابدی بر پیشانی کسانی که از تروریست‌ها حمایت کردند و کشور‌هایی که این تروریست‌های جانی را در دامن خود گرفته‌اند، برای همیشه باقی خواهد ماند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به گام دوم انقلاب، ادامه داد: بدیهی است که در گام دوم انقلاب در همه بخش‌های نظام، تحولی به بزرگی این گام دوم صورت گیرد و با تجربه چهل سال گذشته باید اقدامات تحولی و نو برای گام بعدی را داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این دوره جدید که دوره ریاست قوه قضاییه با گام دوم انقلاب همزمان شده است، قوه قضاییه هم برنامه‌هایی دارد و این برنامه‌ها در سه بخش در سند تحول پیش بینی شده است که شامل برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می‌باشد. برنامه‌هایی هم هست که با همین ظرفیت‌ها و قوانین موجود می‌شود با اقدامات جهادی و مدل انقلابی انجام داد و مواردی هم هست که نیاز به تغییر قانون، ضوابط و شرایط زمانبرتری دارد.
وی به اقداماتی که در این ظرف زمانی کوتاه در بازه اسفند سال گذشته تا خرداد سال جاری انجام شده، اشاره کرد و گفت: در این مدت یکی از مواردی که در سند تحول قوه قضاییه در گام دوم پیش بینی شده، استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بازنگری و مطالعه برای بررسی اینکه آیا از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شده است یا خیر، افزود: برای این کار از همه مسئولان و صاحبنظران داخل قوه قضاییه استفاده شد و با یک مداقه در مجموعه ضوابط و قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی ملاحظه شد که می‌شود از همین ظرفیت‌های موجود با روحیه انقلابی استفاده بیشتری کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان دومین اقدام، استفاده از ظرفیت‌های دو قوه دیگر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: بر همین اساس مقرر شد قوه قضاییه یک جلسه مشترک با مجلس داشته باشد که اقدام شد و هیات رئیسه و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با ریاست قوه قضاییه و برخی مسئولان قوه جلساتی داشتند و متعاقب آن برنامه ریزی شد که چگونه می‌شود از ظرفیت بیشتر مجلس در خدمت نظام و مردم در گام دوم، استفاده کند.
وی ادامه داد: همینطور جلساتی با قوه مجریه در حال برنامه ریزی است که انشاءالله جلسه مشترکی بین هیات دولت اعم از ریاست جمهور و وزرا و کسانی که در دولت شرکت می‌کنند و مسئولان عالی قوه قضاییه تشکیل شود تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی به عنوان سومین اقدام، اظهار کرد: در همین مدت کوتاه، ریاست قوه قضاییه جلسات متعددی با طبقات مختلف مردم داشت و در داخل قوه قضاییه در این مدت کوتاه به شش استان سفر کرده و با مجموعه‌ای از دستگاه قضایی در آن استان‌ها و برخی از نخبگان و برخی از مسئولان استان صحبت داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: علاوه بر این با وکلا، حقوقدانان، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه اعم از علما و فضلا و مراجع عظام تقلید و با بعضی از افراد در بخش خصوصی و با برخی از بخش‌های دیگر جامعه ظرف همین مدت جلساتی برگزار شده و نظریات آن‌ها را در جهت ارتقاء همه امور در قوه قضاییه برای استفاده بهینه در راستای خدمت به مردم و تحقق هر چه بیشتر عدالت جویا شده است.
وی با اشاره به اینکه نظرخواهی‌های دسته جمعی ازمجموعه‌های نخبگانی انجام شده و هنوز هم ادامه دارد، گفت: علاوه بر این در خصوص برخی از مسائلی که مربوط به طبقات خاصی از جامعه می‌شود، مثل بانوان و موضوعاتی که مختص به زنان جامعه است، در این خصوص نقطه نظرات اخذ شده و در حال گرفته شدن است و برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت انجام شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: تا امروز ۱۰ آیین نامه و لایحه‌ای که زمان قانونی بخشی از آن‌ها گذشته بود و باید زودتر این کار انجام می‌شد، اقدام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین در مورد هشت آیین نامه کار کارشناسی صورت گرفته و تدوین و امضا و ابلاغ شده است.
وی خاطرنشان کرد: دو لایحه تنظیم و برای دولت ارسال شده که امیدواریم مراحل بعدی آن در دولت و در مجلس انجام شود. همچنین شش یا هفت مورد دیگر به همین زودی - شاید ظرف دو سه هفته آینده - آماده می‌شود. چند آیین نامه و چند لایحه دیگر در دست اقدام است و امیدوارم به سرعت این کار هم انجام شود و اگر مراحل بعدی مجموعه این آیین نامه‌ها و لوایح به سرعت در دولت و مجلس طی گردد، قدم بزرگی برداشته می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که در داخل قوه قضاییه انجام شده، تصریح کرد: یکی از مسائل در مورد ماده ۴۷۷ که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده است، یعنی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده مجددا اگر تشخیص دادند حکمی خلاف بَیّن شرع است، می‌توانند به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص داد که خلاف بَیّن شرع است، برای دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که نقض می‌شود و مجددا رسیدگی می‌شود. در اینجا قانون تعیین کرده شخص رئیس قوه قضاییه باید تشخیص دهد؛ البته به کسانی دیگر اجازه داده شده که این موضوع را پیشنهاد کنند؛ اما کسی که باید انجام دهد شخص رئیس قوه قضاییه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و جهادی که صورت گرفت و البته واقعا تعدادی از همکاران ما زحمت فوق العاده‌ای را متحمل شدند و بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شد. بیش از دو هزار پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضاء شده که باید مجددا رسیدگی شود و این‌ها یا به دیوان عالی کشور ارسال شده و یا در حال ارسال است که این یک قدم بسیار بزرگی است که ظرف این مدت با یک اقدام انقلابی و جهادی دو هزار پرونده امضاء شد و یا در حال ارسال به دیوان عالی کشور است. همچنین بیش از ۱۷۰۰ پرونده نیز آماده امضاء نهایی است؛ یعنی مجموع این نوع پرونده‌ها در حدود چهار هزار و ۳۰۰ مورد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بیان کرد: مورد دیگری که در خصوص آن اقدام انقلابی و جهادی صورت گرفت، در مورد استیذان احکام قصاص است. اگر کسی قتل عمدی انجام داده باشد و تقاضای اولیای دم قصاص باشد و تا آخر هم بر نظر خود بر قصاص و اجرای آن پافشاری کرده باشند، بعد از اینکه دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور رسیدگی‌ها را انجام دادند، طبق قانون باید از کسی که مقام معظم رهبری به او تفویض اختیار کرده، اجازه اجرای حکم قصاص را بگیرند که اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود. این استیذان را شخص رئیس قوه قضاییه باید بدهد، چون این استیذان از طرف رهبری تفویض شده. در دوره‌های مختلف این استیذان به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شده و وی بر اساس این تفویض اذنی می‌دهد که اجرا شود یا نشود. یعنی پرونده را با کارشناسانی که دارند ملاحظه می‌کنند که ببینند اگر ایراد و اشکالی نیست اذن اجرای قصاص می‌دهند.
وی ادامه داد: در این بخش ما پرونده‌های معوقی داشتیم که از بعد از تعطیلات فروردین امسال تا امروز حدود دو ماه و نیم اقدام شد و تا امروز بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شده است. مواردی بود که بعضا معطل مانده بود و نزدیک ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به ریاست قوه قضاییه و اذن است. ایشان در خصوص استیذان اذنی برای برای فرد دیگری از مقام معظم رهبری گرفتند که کمک شایانی شد و اگر این اذن گرفته نمی‌شد، چه بسا که کار مقداری معطل می‌شد. این قدم بسیار مفید و موثری بود که در اعمال ماده ۴۷۷ و در خصوص استیذان برداشته شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که در داخل قوه قضاییه انجام شده، تصریح کرد: یکی از مسائل در مورد ماده ۴۷۷ که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده است، یعنی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده مجددا اگر تشخیص دادند حکمی خلاف بَیّن شرع است، می‌توانند به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص داد که خلاف بَیّن شرع است، برای دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که نقض می‌شود و مجددا رسیدگی می‌شود. در اینجا قانون تعیین کرده شخص رئیس قوه قضاییه باید تشخیص دهد؛ البته به کسانی دیگر اجازه داده شده که این موضوع را پیشنهاد کنند؛ اما کسی که باید انجام دهد شخص رئیس قوه قضاییه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و جهادی که صورت گرفت و البته واقعا تعدادی از همکاران ما زحمت فوق العاده‌ای را متحمل شدند و بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شد. بیش از دو هزار پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضاء شده که باید مجددا رسیدگی شود و این‌ها یا به دیوان عالی کشور ارسال شده و یا در حال ارسال است که این یک قدم بسیار بزرگی است که ظرف این مدت با یک اقدام انقلابی و جهادی دو هزار پرونده امضاء شد و یا در حال ارسال به دیوان عالی کشور است. همچنین بیش از ۱۷۰۰ پرونده نیز آماده امضاء نهایی است؛ یعنی مجموع این نوع پرونده‌ها در حدود چهار هزار و ۳۰۰ مورد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بیان کرد: مورد دیگری که در خصوص آن اقدام انقلابی و جهادی صورت گرفت، در مورد استیذان احکام قصاص است. اگر کسی قتل عمدی انجام داده باشد و تقاضای اولیای دم قصاص باشد و تا آخر هم بر نظر خود بر قصاص و اجرای آن پافشاری کرده باشند، بعد از اینکه دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور رسیدگی‌ها را انجام دادند، طبق قانون باید از کسی که مقام معظم رهبری به او تفویض اختیار کرده، اجازه اجرای حکم قصاص را بگیرند که اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود. این استیذان را شخص رئیس قوه قضاییه باید بدهد، چون این استیذان از طرف رهبری تفویض شده. در دوره‌های مختلف این استیذان به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شده و وی بر اساس این تفویض اذنی می‌دهد که اجرا شود یا نشود. یعنی پرونده را با کارشناسانی که دارند ملاحظه می‌کنند که ببینند اگر ایراد و اشکالی نیست اذن اجرای قصاص می‌دهند.
وی ادامه داد: در این بخش ما پرونده‌های معوقی داشتیم که از بعد از تعطیلات فروردین امسال تا امروز حدود دو ماه و نیم اقدام شد و تا امروز بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شده است. مواردی بود که بعضا معطل مانده بود و نزدیک ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به ریاست قوه قضاییه و اذن است. ایشان در خصوص استیذان اذنی برای برای فرد دیگری از مقام معظم رهبری گرفتند که کمک شایانی شد و اگر این اذن گرفته نمی‌شد، چه بسا که کار مقداری معطل می‌شد. این قدم بسیار مفید و موثری بود که در اعمال ماده ۴۷۷ و در خصوص استیذان برداشته شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: اقدام دیگری که به صورت جهادی و انقلابی صورت گرفت این بود که مبارزه با مفاسد اقتصادی تشدید شد. البته قبلا هم بود و استحضار دارید که در مردادماه سال گذشته، از سوی آیت الله آملی لاریجانی در دوره قبل به لحاظ جنگ اقتصادی که امروز دشمن با ما دارد و عده‌ای متاسفانه در این شرایط که مردم در فشار هستند سوءاستفاده‌های اقتصادی می‌کنند، اجازه‌ای از رهبر معظم انقلاب گرفته شد که آن اجازه قدم اول و مهم و بالاترین قدم بود.
وی تصریح کرد: این قضیه اکنون نیز با یک روحیه جهادی و انقلابی در حال ادامه است و بعضی از این پرونده‌ها که در تهران و برخی از استان‌ها درحال رسیدگی است را شاهد هستید. هر استان دیگری که تشخیص داده شود لازم است چنین شعبی در آنجا ایجاد شود، انجام خواهد شد. این شعب ابتدا در تهران انجام شد، سپس در شیراز، اصفهان و بندرعباس نیز تشکیل شد و اخیرا تشخیص داده شد که در گلستان نیز باشد و شعبه ویژه‌ای نیز در استان گلستان تشکیل گردید و شعبه ویژه‌ای نیز در استان قم شکل گرفته و چنانچه ضرورت داشته باشد، این شعبات در سایر استان‌ها نیز ایجاد خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از اواخر مرداد سال قبل این دادگاهها شروع به کار کردند و تا آخر اردیبهشت، ۸۲۵ نفر که پرونده آن‌ها در صلاحیت این شعب بوده پرونده‌ها تشکیل شده. البته این تعداد پرونده در دادگاه استان بوده و ممکن است تعداد پرونده‌ها در دادسرا بیش از این باشد. ولی پرونده‌هایی که کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است، همین تعداد است. البته از این ۸۲۵ مورد تعدادی از آن‌ها دلالان ارزی بودند که در آن مقطع زمانی این اقدام قوه قضاییه بسیار موثر بود و طبق نظر بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی در آن زمان در زمینه کنترل بازار و قیمت ارز بسیار موثر بود. برخی از این افراد ممکن است در رده‌های پایین هم بوده باشند و دلال کف خیابانی بوده اند، اما تعدادی از این‌ها کسانی هستند که دارای جایگاه، موقعیت اجتماعی و یا در حال حاضر و یا قبل دارای سمت‌های سنگین بودند که برخی از آن‌ها را شاهد هستید که در دادگاه در حال محاکمه شدن هستند.
وی افزود: در این ۸۲۵ مورد که در مجموع به دادگاه رفته است تا آخر اردیبهشت برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده است؛ هفت نفر نیز تبرئه شدند و بقیه این افراد نیز در حال محاکمه هستند. برخی از این پرونده‌ها برای مثال ۳۰ متهم یا ۴۰ متهم دارد و تا زمانی که به اتهام تمام متهمان پرونده رسیدگی نشود طبعا حکم صادر نمی‌شود و ممکن است یک حکم صادر شود که در آن ۳۰ نفر یا ۲۰ نفر محکوم شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود بیان کرد: اقدام دیگری که در دوره جدید صورت گرفت و البته قبلا هم بود و در زمان آیت الله آملی لاریجانی نیز این موضوع بسیار مورد توجه بود و تشدید شد، برخورد با قضات و کارکنان متخلف است. در این دوره اقدامات انقلابی و جهادی قابل توجهی در مورد انجام شده که به خصوص از اواسط اردیبهشت تا همین روز‌های اخیر ۶۰ قاضی در رده‌های مختلف از دستگاه قضایی منفصل شدند. وقتی می‌گوییم از رده‌های مختلف، یعنی ممکن است که در دادسرا دادیار بوده باشد و همینطور در دادگاه بدوی و تجدید نظر. این‌ها یا حکم انفصالشان نوشته، امضاء و ابلاغ شده و یا در حال اجراست. این افراد دو دسته هستند: یک دسته کسانی هستند که حکم انفصال دائم از مشاغل قضایی و حتی دولتی دارند؛ یعنی از این به بعد آن فرد نه تنها در مشاغل قضایی نمی‌تواند فعالیت کند، بلکه در مشاغل دولتی هم نمی‌تواند شاغل باشد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: عده‌ای هستند که فقط از مشاغل قضایی منفصل شده اند که ممکن است بتوانند در جای دیگر کار غیر قضایی انجام دهند. عده دیگری نیز هستند که با بازخریدی انفصال پیدا کردند و از قوه قضاییه منفصل شده‌اند. این‌ها حقوق خود را در رابطه با بازخریدی می‌توانند دریافت کنند، عده‌ای از این‌ها هم هستند که علاوه بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی برایشان پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه به اتهام آن‌ها رسیدگی می‌کند که به مواردی از این‌ها رسیدگی شده و حکم دادگاه بدوی نیز صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است. یعنی علاوه بر موضوع انفصال از دستگاه قضایی موضوع کیفری نیز در جای خود بررسی می‌شود که این هم در جهت صیانت از قوه قضاییه است و اینکه تنبیه و تشویق توامان انجام شود.
وی ادامه داد: بحث تشویق را هم در طول سال‌های ۹۶ و ۹۷ داشتیم که بیش از چهار هزار قاضی تشویق شدند. تعدادی از قضات نیز در سال‌های گذشته انفصال پیدا کردند و سلب صلاحیت قضایی شدند و با یک اقدام جهادی و روحیه انقلابی این امر تشدید شد و پرونده‌های معوقه را رسیدگی کردند که تا امروز در مورد ۶۰ قاضی اقدام صورت گرفته است.