به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعداد از متهمان بانک سرمایه، امروز در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی آغاز شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام تشکیل و رسمی بودن جلسه دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و گفت: کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای ناحیه ۳۶ تهران قرائت شد و آقای محمدرضا خانی در جایگاه قرار گیرد.
قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم خانی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۳۶ تهران شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ هزار و ۴۰ میلیون ریال و تحصیل ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال فرش نفیس از آقای عظیم‌زاده، ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی، یک میلیارد ریال از قاسم خلیل خلیلی برای خرید بی‌ام‌و و دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر هستید آیا اتهامات را قبول دارید؟
متهم خانی ضمن رد اتهام وارده گفت: اولین مطلبی که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود نقض قوانین بود مهمترین منابع و ماخذ مورد استفاده بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا است تمام فعالیتی که در زمان حضور من در تجهیز و تخصیص منابع صورت گرفت مستندا در چارچوب این قانون بوده است و مصوبه‌ای که پیدا نخواهد کرد که توسط من و اعضای هیئت مدیره امضا شده باشد و قوانین در ان رعایت نشده باشد.
وی افزود: ما در سال ۹۵ در همین حریم و محدوده مصوبات هیئت مدیره را داشتیم و در چارچوب همین مصوبات قدم برداشتیم.
متهم خانی ادامه داد: دومین منبع که به آن استناد کردیم اساسنامه خود بانک است از سال ۹۵ به بعد در اساسنامه بانک دو هیئت در نظر گرفته شده است هیئت مدیره و هیئت عامل که هیئت عامل مسئولیت اجرایی را برعهده دارد.
متهم خانی بیان کرد: همانطور که اکثر دوستان می‌دانند سال ۹۵ سالی بود که مبارزه با فساد در بانک سرمایه شروع شد و قبل از اینکه وارد مرحله دادسرا شویم شکوائیه‌ای تنظیم شد که در آن به آثاری که از بدهکاران کلان باقیمانده بود اشاره شده بود و از آنجا بود بحران بانک سرمایه و شایعات حواشی آن توسط بدهکاران کلان شکل گرفت، اما این حضور نیرو‌های جوان و هیئت عامل بود که بانک سرمایه توانست سال ۹۵ را با موفقیت پشت سر بگذارد.
وی تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره و من در تمام تصمیمات حضور داشتیم و نظارت عالیه رخ می‌داد اگر این موضوع اتفاق نمی‌افتاد نمی‌توانستیم از سال ۹۵ به سلامت عبور کنیم اعضای هیئت مدیره مسئولیت تضامنی دارند و به همین دلیل توانستیم تمام مصوبات را در چارچوب قانون و مصالح رقم بزنیم.
متهم خانی در ادامه گفت: مرجع بعدی مصوبات هیئت مدیره است آنچه که در حوزه اختیارات ادارات بود تفویض شد و آنچه که خارج از اختیارات بانک بود در هیئت مدیره بانک بررسی می‌شد و به اتفاق نظر همه اعضای هیئت مدیره آن موضوع به تصویب می‌رسید لذا در هیئت اجرایی موردی را پیدا نخواهید کرد که در آن نظارت هیئت مدیره نباشد.
وی افزود: مرجع بعدی آیین‌نامه داخلی خود بانک بود که به تصویب و امضای اعضای هیئت مدیره رسیده بود و منبع بعدی نیز عرف نظام بانکی است چرا که در نرخ سود سپرده‌های بانکی بانک‌ها یک عرفی را رعایت می‌کنند و در برخی از موارد مستقیما به عرف بانکی رجوع می‌کنیم. در خصوص اعتبارسنجی تابعیت از عرف بانکی است.
متهم خانی اظهار داشت: مورد بعدی که در کیفرخواست به آن اشاره شد عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه و در زمان حیات ما در کار ذکر شده است منشا اعتبارسنجی در شعبه شکل می‌گیرد و هیئت مدیره نقشی در اعتبارسنجی ندارد البته ممکن است دید من در اعتبار سنجی با مدیر دیگر متفاوت باشد، اما آنچه که معیار است مدارکی است که در عرف بانکی ملاک است.
شعبه به مشتری اعلام می‌کند گردش مالی خود را به من ارائه بده لذا معیار اصلی برای اعتبار سنجی یکی از مدارکی است که در تمام پرونده‌ها در نظام بانکی شکل گرفته و مدرک بعدی که نشان از اعتبارسنجی توسط شعبه از گردش حساب‌های مشتری است حتی اگر مشتری در آن شعبه فعالیت خود را جدید شروع کرده باشد شعبه می‌تواند از مشتری درخواست کند که گزارش فعالیت‌های مالی خود را در بانک‌های دیگر به بانک مورد نظر ارائه دهد.