به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، «محمود عباسی» اظهار داشت: این انتقال در دو روز گذشته همزمان با آغاز سال جدید انجام شد.
عباسی ادامه داد: اتهام بیشتر این افراد، قاچاق مواد مخدر است که در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان باید ادامه محکومیتشان را در زندان های کشور بگذرانند.
وی با هشدار به هموطنانی که به کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا سفر می کنند، افزود: در این کشورها قوانین و مقررات سختگیرانه ای در زمینه قاچاق مواد مخدر وجود دارد به گونه ای که حتی برای چند عدد داروی روانگردان، مجازات های سنگینی پیش بینی شده که رهایی از آن غیر قابل اجتناب است.
عباسی یادآور شد: در پرتو دیپلماسی فعال حقوقی قضایی وزرای دادگستری و امور خارجه کشورمان در سال گذشته حدود ٧٠٠ نفر از محکومان دیگر کشورها که به طور عمده از زندانیان افغانستانی بوده اند به کشور خود منتقل و حدود 4٠٠ نفر از محکومان ایران از دیگر کشورها که تعداد قابل توجهی از آنها از ترکمنستان بوده اند به کشور تحویل شده اند.
معاون وزیر دادکستری در واکنش به اظهارات رییس هیات افغانستانی به جمهوری اسلامی ایران که مدعی شده محکومان منتقل شده افغانستانی به اعدام محکوم شده اند و با انتقال آنان مانع از اعدام آنان شده اند، این اظهارات را بی پایه و اساس اعلام کرد.
عباسی تصریح کرد: محکومیت هیچ یک از زندانیان منتقل شده افغانستانی اعدام نبوده است و اگر حکم محکومیت آنان اعدام بود، نمی توانستیم آنان را به افغانستان منتقل کنیم.
رئیس کمیته انتقال محکومان خاطرنشان کرد: اینگونه اظهار نظرهای غیر سازنده، موجب تجدید نظر در انتقال سایر محکومان افغانستانی خواهد شد.
یادآور می شود : جمهوری اسلامی ایران به منظور کمک به خانواده زندانیان افغانستان و با نگاه حقوق بشری به موضوع، در سال 96 بیش از 650 نفر و در سال 97 نیز 650 نفر از محکومان افغانستانی را به کشور متبوعشان منتقل کرده است.

منبع: ایرنا