به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از معاونت حقوقی قوه قضاییه، دکتر ذبیح اله خدائیان در خصوص تبیین ضرورت های تدوین لوایح یادشده، نخست به لایحه ی «اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» پرداخت و گفت: موضوع مبارزه با فساد از مهمترین مسایلی است که دولتها و زمامداران شایسته همواره با حساسیتی خاص نسبت به آن برخورد میکنند و جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از آموزه های اسلامی که مشحون از ارزشها و دستوراتی در زمینه ی نهی از فساد و مبارزه با آن است، به این مهم توجهی ویژه داشته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، به ویژه در فرمان هشت ماده ای خود(۱۰/۲/۱۳۸۰) در خصوص مبارزه با فساد رهنمودهای صریح و اکید داشتهاند گفت: ایشان در قسمتی از این فرمان تأکید کرده اند که «نظام جمهوری اسلامی ایران، مصمم است به طور جدی با فساد و مظاهر آن در هر دستگاهی مبارزه کند.» بر همین اساس و با توجه به رهنمودهای ایشان، تا کنون گام های ارزندهای با هدف مقابله و مبارزه با فساد در حوزه های مختلف برداشته شده است.
وی با یادآوری اینکه در راستای مبارزه با فساد در حوزه های مختلف قانونگذاری، نهادسازی، شفافسازی، مشارکتهای مردم و جامعه مدنی، برخورد قضایی و حوزهی همکاری های قضایی بین المللی، اقدامات متعددی انجام شده است خاطرنشان کرد: تدوین لایحه ی «اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» از جمله اقداماتی است که در حوزه ی قانونگذاری انجام شده است.
خدائیان در ادامه به معرفی نوآوری ها و ویژگی های این لایحه پرداخت و اظهار کرد: اصلاح و روزآمدسازی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارائه تعریفهای دقیق از فساد، تبیین راهکارهای پیشگیرانه، تشکیل مرجع ملی مستقل مبارزه با فساد، تشکیل ساختار و تبیین ضوابط حمایت از شهود و منابع، تشکیل پلیس مالی، تمهید دادرسی ویژه و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به فساد از جمله نوآوریهای لایحهی تدوین شده به شمار می رود.
این حقوقدان با بیان اینکه در این لایحه علاوه بر پیش بینی تکالیفی برای دستگاههای اجرایی جهت مبارزه با فساد اداری، خلأهای قانونی موجود نیز رفع شده است خاطرنشان کرد: قانون فعلی دارای ۳۵ ماده است، در حالیکه لایحه ی مذکور در ۱۰۴ ماده تهیه شده است؛ بنابراین فراتر از یک لایحه ی اصلاحی به شمار میرود و باید تحت عنوان لایحه ای مستقل به مجلس ارائه شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد: با تصویب این لایحه و اجرای صحیح و دقیق مفاد آن موجبات زمینه ساز فساد و تصرفات و برخورداری ناروای اشخاص و گروههای ذی نفوذ برچیده و انتظارات مقام معظم رهبری و ملت بزرگوار ایران در این بخش برآورده شود.
خدائیان در ادامه، با اشاره به اتمام تدوین لایحه ی «اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» در معاونت حقوقی قوه قضاییه و ارسال آن به حوزهی ریاست به منظور تأیید نهایی توسط رییس محترم قوه قضاییه گفت: این معاونت پس از آسیبشناسی، بررسی سوابق قانونی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات، صاحبنظران و کارشناسان این حوزه، به تهیه پیشنویس لایحه با هدف رفع پراکندگی و ابهام در مقررات مربوط به اسناد سجلی و قضازدایی در این حوزه مبادرت کرده است.
این مقام قضایی با اشاره به پراکندگی مقررات مربوط به اسناد سجلی افزود: در حال حاضر، جرایم مربوط به اسناد سجلی بر اساس سه قانون «ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵»، قانون «تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰» و قانون «مجازات اسلامی (تعزیرات)» مورد رسیدگی قرار میگیرد. پراکندگی این مقررات، ابهامات زیادی را ایجاد کرده و این امر منجر به صدور آرای وحدت رویه و نظریههای مشورتی متعدد شده است که انتظار میرود با تدوین و تصویب این لایحه کاستیها و پراکندگیهای موجود رفع شود.
وی با یادآوری این موضوع که لایحه ی اصلاح قانون ثبت احوال در اجرای تکالیف مقرر در بند «چ» ماده ۱۱۳قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در راستای قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تنظیم شده است اظهار کرد: در لایحهی مذکور پیش بینی شده است در مواردی از قبیل تغییر نام غیر ممنوع، تغییر نام خانوادگی، تغییر سن و تاریخ تولد، ابطال یا اصلاح سند سجلی خود یا اشخاص تحت سرپرستی، تجدید نظر از آراء هیأت حل اختلاف، ثبت احوال و برخی عناوین مربوط به ثبت احوال، قضازدایی شود و این موضوعات به هیأت های شبه قضایی که فارغ از تشریفات دادرسی محاکم قضایی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکنند، محول شده است.
خدائیان در پایان خاطرنشان کرد: این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی، موجب تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم مراجع ذی صلاح در خصوص پرونده های وارده با موضوعات مذکور خواهد شد.