به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر 'داریل کیمبال'، مدیر اجرایی، و 'کلسی دانپورت'، مدیر برنامه سیاستگذاری عدم اشاعه تسلیحات هسته ای انجمن کنترل تسلیحات در یادداشتی در تارنمای این انجمن، با تاکید بر بررسی توافقنامه پرمخاطره همکاری هسته ای آمریکا و عربستان از سوی قانونگذاران آمریکا، نوشتند، 'ریک پری'، وزیر انرژی آمریکا در اواخر فوریه در راس هیاتی به لندن رفت تا با هیات سعودی به ریاست 'خالد بن عبدالعزیز الفلیح'، وزیر انرژی و صنعت عربستان، درباره توافقنامه همکاری هسته ای با عربستان، معروف به توافقنامه 123، گفت وگو کند.
طبق این توافقنامه، آمریکا در زمینه فناوری انرژی هسته ای صلح آمیز، تجهیزات و مواد مورد نیاز با عربستان همکاری می کند.
با وجود آنکه عربستان می گوید در صدد استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی این کشور است، اظهارات 'محمد بن سلمان'، ولیعهد عربستان، باعث تردید درباره پایبندی این پادشاهی به دست نیافتن به تسلیحات هسته ای در چارچوب معاهده منع اشاعه هسته ای(ان پی تی) شده است.
عربستان به صراحت اعلام کرد که به دنبال تولید سوخت هسته ای توسط متخصصان در داخل کشور است.
کیمبال و دانپورت معتقدند، همکاری هسته ای آمریکا با عربستان حامل مخاطرات قابل توجه برای 'ان پی تی' است. از این رو، دولت 'دونالد ترامپ' باید بر الزامات ایمنی فراتر از موارد موجود در قوانین آمریکا تاکید کند و مانع از فعالیت عربستان در زمینه غنی سازی اورانیوم یا بازفراوی پسماندهای هسته ای شود.
متاسفانه باید گفت که علاقه دولت ترامپ به احیای صنعت هسته ای آمریکا، نارضایتی از برجام و تمایل به تقویت ائتلاف آمریکا با عربستان، استفاده از اهرم فشار واشنگتن به منظور پایبندی ریاض به الزامات ایمنی را در هاله ابهام قرار داد.
با خروج ترامپ از برجام و امضای قراردادی با عربستان که مانع از غنی نکردن و بازفراوری اورانیوم از سوی ریاض نشود، احتمال شروع مسابقه خطرناک و مخرب ساخت تسلیحات هسته ای در خاورمیانه بسیار افزایش خواهد یافت.
عربستان طرح هایی جاه طلبانه در رابطه با انرژی هسته ای دارد و می گوید، می خواهد طی 20 تا 25 سال آینده، 16 راکتور هسته ای بسازد. دولت ترامپ نیز وعده داده است که صنعت هسته ای آمریکا را احیا می کند و فرصت تجاری قابل توجهی در جاه طلبی های هسته ای ریاض می بیند.
گرچه گروه تامین کنندگان هسته ای(ان اس جی)، متشکل از 48 کشوری که با اجرای دستورالعمل های صادرات مواد هسته ای درصدد جلوگیری از تبدیل تجارت هسته ای صلح آمیز به مشارکت در اشاعه هسته ای هستند، در سال 2011 با تدوین دستورالعمل های جدید درصدد جلوگیری از انتقال فناوری غنی سازی و بازفراوری هستند و آمریکا نیز این فناوری ها را در اختیار هیچ کشوری قرار نمی دهد اما، ریاض می تواند این فناوری را از پاکستان یا کره شمالی به دست آورد.
عربستان یکی از چند کشوری است که پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای را امضا نکرده است. اگر آمریکا تعهد الزامی در رابطه با منع فعالیت عربستان در زمینه غنی سازی و بازفراوری از ریاض نگیرد، باب انجام این فعالیت های ریاض، بدون مجوز آمریکا، باز گذاشته می شود.
دولت ترامپ تا کنون کنگره را در جریان مذاکرات انجام شده با سعودی ها قرار نداده است و معلوم نیست دولت ترامپ در مذاکرات با سعودی ها بر این الزامات تاکید خواهد کرد یا خیر.
انجمن کنترل تسلیحات، سازمانی غیرحزبی در آمریکاست که هدف آن، ارتقای افکار عمومی و حمایت از سیاست های موثر در زمینه کنترل تسلیحات است.
منبع : ایرنا