به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: در گذشته این لایحه توسط دستگاه قضایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. در واقع سال‌ها بود که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پایان سال ۹۶ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسید و جهت طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
وی بیان کرد: به دلیل حساسیت موضوع و توجه به کودکان و نوجوانان این لایحه بسیار مهم است.
این مقام مسئول همچنین در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قانون پولشویی، افزود: در این زمینه اقدامات لازم را انجام دادیم و دولت نیز در این راستا لایحه‌ای را ارسال کرده است که در حال حاضر این امر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی بوده و روی آن کار کارشناسی در حال انجام است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضاییه و دولت در این راستا نظرات خود را ارائه کردند، گفت: در این اصلاح بحث مبارزه با پولشویی و تشدید مجازات در نظر گرفته شده است، چرا که در حال حاضر مجازات برای پولشویی ضعیف است، بر این اساس در پیش‌نویس این لایحه مجازات تشدید شده تا با پولشویی مبارزه جدی‌تر صورت گیرد.
خدائیان با اشاره به دستورالعمل رییس قوه قضاییه در راستای حبس‌زدایی، نیز گفت: سعی داریم تا در تمام لوایح قضایی که قوه قضاییه تهیه می‌کند این سیاست را اعمال کنیم. به این شکل که تا جایی که می‌توانیم از مجازات جایگزین حبس استفاده شود، اما شاهد هستیم که در برخی لوایح که دولت به مجلس ارسال می‌کند، جرم‌انگاری در نظر گرفته شده و در نهایت نظرات قوه قضاییه در نظر گرفته نمی‌شود که در این زمینه به نوعی ناهماهنگی در اعمال کلی نسبت به مجازات‌ها به وجود بیاید.
خداییان افزود: بنابراین اگر بخواهیم به خوبی سیاست‌های کلی در نظام در امور قضایی به طور کامل اجرا کنیم باید در تمام لوایح چه از سوی دولت یا قوه‌قضاییه و چه از طرح نمایندگان محترم مجلس، این سیاست‌ها منسجم باشد.
وی در ادامه در خصوص لوایح در دستور کار سال ۱۳۹۷، گفت: لوایحی از جمله لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که کار معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در این زمینه به اتمام رسیده است و لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی که را به رییس قوه‌قضاییه ارسال کردیم و همچنین لایحه منع خشونت علیه زنان که در پایان سال ۱۳۹۶ به حوزه ریاست ارجاع شده است در دستور کار ما قرار دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: همچنین لوایح دیگری در دستور کار داریم، از جمله لایحه اصلاح قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد است که در این زمینه جلساتی داشته و پیش‌نویس لایحه در جهت رفع نواقص این قانون تهیه شده است؛ در حقیقت به دنبال این هستیم قانون جامعی مشتمل بر جنبه ماهوی و شکلی مبارزه با فساد باشد.
وی در پایان گفت: سعی داریم این لایحه به نوعی جنبه پیشگیرانه داشته باشد. البته در آینده نزدیک لایحه جامع ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد تحویل دولت می‌شود.