به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، پژوهش در هر کشوری ضامن پیشرفت و توسعه پایدار به شمار می‌آید. اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. اصولاً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است.
هفته پژوهش، فرصت مناسبی را برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش در سازمان فراهم می‌آورد تا واحد پژوهش سازمان ضمن اطلاع‌رسانی از روندها و وضعیت موجود و برنامه‌های آینده خویش، برنامه‌ریزی و اقدامات بهتر و مهم‌تری را در دستور کار خود قرار دهد و با ارتقاء شأن و جایگاه پژوهش و فعالان در این عرصه، بسترسازی مستحکمی را برای ادامه راه و تقویت و توسعه پژوهش که ضامن پیشرفت واقعی سازمان است فراهم کند.
محمود صفری معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به فعالیت‌های گروه پژوهش این سازمان در سال ۱۳۹۷ گفت: دفتر آموزش و پژوهش، به‌دنبال آسیب شناسی رفتارهای شغلی نیروهای مسلح و با هدف آگاهی بخشی و افزایش دانش حقوقی نظامیان (فرماندهان، افسران، درجه‌داران و سربازان) به فراخور موضوع و حوزه فعالیت و مأموریت آنان، ۱۱ عنوان جدید را از متن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مورد شناسایی قرار داده و پیرامون هر یک از عناوین به تحقیق و پژوهش پرداخته است.
وی ادامه داد: از عمده‌ترین ویژگی‌های این مجموعه می‌توان به: کوتاه و مختصر بودن مطالب، گویایی و سادگی بیان، مبانی نظری همراه با مثال‌های عینی، ارائه رهنمودهای عملی برای مصون ماندن از ارتکاب جرم، تبیین پیامدهای فردی و اجتماعی ارتکاب هر جرم و نگرش به هر موضوع از منظر دین مبین اسلام اشاره کرد.
بازنگری بر ۲۲ متون آموزشی حقوقی ویژه نیروهای مسلح و تولید 11 متن آموزش حقوقی جدید
صفری خاطرنشان کرد: در همین راستا، به‌منظور یکسان‌سازی محتوای متون آموزش حقوقی نیروهای مسلح، همسو با اهداف این تألیف‌ها، بازنگری ۲۲ متون آموزشی حقوقی ویژه نیروهای مسلح که در سال ۱۳۹۵ منتشر شده بودند، با نگاهی نو و کاربردی و با ملاحظه دیدگاه اساتید آغاز شد. تلاش در جهت ساده‌گویی، گزیده‌گویی و پرهیز از طولانی شدن بی‌دلیل مطالب، سوق دادن مطالب به پیشگیری از جرم با توسل به آموزه‌های دینی، الزامات قانونی و رویکرد جامعه‌شناختی، مهم‌ترین ویژگی‌های این مجموعه است.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح اضافه کرد: در سال جاری دو میزگرد با عنوان «بایسته‌های تحصیل دلیل در جرایم سایبری» با حضور «حسن عالی‌پور» عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران برای قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران برگزار شد. رضایت بیش از ۹۵ درصدی قضات از جمله دلایل برگزاری این میزگرد در دو جلسه متوالی بود.
وی تصریح کرد: در میزگرد اول، مبانی و مقدمات مقابله با جرایم علیه امنیت در فضای سایبر تبیین و واکاوی شد و در میزگرد دوم، ارکان، چالش‌ها و راهکارهای مقابله با این جرایم در فضای سایبر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان، همسو با مباحث مطرح شده به پرسش‌های قضات در این حوزه توسط استاد پاسخ داده شد و محتوای چهار متن آموزشی، در قالب لوح فشرده در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: گروه پژوهش‌های قضایی سازمان، از سال ۱۳۹۰ با هدف بررسی مشکلات و مسائل قضایی استان‌ها و شناسایی و تدوین متون آموزش حقوقی ویژه قضات تشکیل شد. در سال جاری مجموعاً ۱۰ جلسه گروه پژوهش‌های قضایی برگزار شده که در این جلسات: بایسته‌های رسیدگی در دادگاه‌های نظامی، محورهای آگاه‌سازی فرماندهان، پایوران و سربازان و متون آموزشی قضات، مورد بررسی قرار گرفته است.
صفری اضافه کرد: جلسات هیئت اندیشه‌ورز، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و با هدف بهره‌گیری از تفکر جمعی مدیران سازمان، با تدبیر معاون قضایی و حقوقی در دفتر آموزش و پژوهش برگزار شد. نگرش دقیق و جامع نسبت به برگزاری این جلسات، سبب شد تا چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و خطاپذیری عملکرد سازمان شناسایی و در جلسات آتی راه‌حل‌های کاربردی برای بهبود عملکرد سازمان ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۷ جلسه هیئت اندیشه‌ورز برگزار شده است و محورهای مورد بحث در این جلسات عبارت‌اند از: بررسی مسائل و مشکلات سازمان قضایی به‌ویژه در دادسرا، بررسی پیش‌نویس برنامه ۵ ساله پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح، بررسی برنامه‌ریزی‌های راهبردی سازمان قضایی، بررسی تطبیقی چالش‌های عمده سازمان قضایی، دریافت نظرات و پیشنهادهای کارکنان سراسر کشور در قالب پرسشنامه، تطبیق عمده چالش‌های سازمان با توجه به اسناد بالادستی و واکاوی شیوه‌نامه هیئت اندیشه‌ورز.
تعیین قیمت تمام شده پرونده‌های قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح
وی با اشاره به تعیین قیمت تمام شده پرونده‌های قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: هدف از این پروژه تعیین قیمت تمام‌شده پرونده‌های قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و همدان است. در این پژوهش از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت استفاده شده است. اطلاعات مالی از اسناد و صورت‌های مالی سازمان برای سال ۱۳۹۵ استخراج شده و داده‌ها پس از جمع‌آوری به‌وسیله کاربرگ‌ها و جداول مخصوص طراحی و وارد نرم‌افزار EXCEL شده و بر اساس سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
صفری خاطرنشان کرد: این پژوهش با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی علاوه بر کاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان، به بهبود سیستم هزینه‌یابی و تخصیص هزینه‌های منطقی و دقیق بر عملیات سازمان پرداخته و ارزیابی صحیح‌تر و شفاف‌تر از عملکرد مدیران ارائه نموده است.
برون‌سپاری خدمات و فعالیت‌های قضایی (برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور)
وی در رابطه با برون‌سپاری خدمات و فعالیت‌های قضایی (برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور) سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: برون‌سپاری در سازمان قضایی به‌دلیل وظایف و مسئولیت‌های خاص، مستلزم رعایت ملاحظه‌های بالقوه و بالفعل است. واگذار کردن بخشی از تخصص‌ها و توانمندی‌های سازمان و یا به‌عبارت‌دیگر اجرای برون‌سپاری می‌تواند در برخی مواقع به شکل عام و در برخی دیگر از موقعیت‌ها به شکل خاص در سازمان انجام شود. از مزایای برون‌سپاری در سازمان می‌توان به مدیریت مجدد هزینه‌ها، کوچک‌سازی حجم فعالیت‌های سازمان و ایجاد قدرت انعطاف بیشتر در خلق تغییرات سریع نام برد.
صفری اضافه کرد: یافته‌های این پژوهش گواه این مدعاست که برون‌سپاری در سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌دلیل وظایف و مسئولیت‌های خاص، مستلزم رعایت ملاحظه‌های بالقوه و بالفعل است که باید در قالب مشخص و راهبردهای مدون انجام گیرد تا علاوه بر نظارت بر هزینه‌های مربوطه، هم از نظر حفاظتی و هم از نظر مدیریتی، قابلیت اجرا پیدا کند. این طرح پژوهشی کوشیده است دلایل برون‌سپاری و منافع مورد انتظار از اجرای آن، خطرات احتمالی و پیامدهای منفی برون‌سپاری و روش‌های طراحی و راهکارهای اجرایی برون‌سپاری را مورد ارزیابی قرار دهد و شیوه‌های واگذاری فعالیت‌ها، در قالب برون‌سپاری را ارائه نماید.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به طرح تحقیقاتی بررسی و تعیین وضعیت اشتیاق شغلی کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری سرمایه‌های انسانی دارای دو پایه اساسی توانمندسازی و اشتیاق شغلی است که نیاز است سازمان‌ها برای تقویت بهره‌وری، برنامه‌های مناسبی را برای آن‌ها طراحی و اجرا کنند. در کنار ارتقای سطح دانش، مهارت و شایستگی کارکنان، نیاز است سطح اشتیاق کارکنان نیز دائماً ارتقا یابد. این پروژه با هدف افزایش بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و توانمندسازی و اشتیاق شغلی کارکنان انجام شده است و بر روی تقویت بهره‌وری، ارتقای سطح دانش، مهارت و شایستگی کارکنان متمرکز شده است.
صفری تصریح کرد: مبانی نظری پروژه‌های کلان «سیاست جنایی در قبال جرم فرار از خدمت سربازان وظیفه در زمان صلح» و «تحلیل علمی از نوسان آمار پرونده‌های قضایی جرم فرار از خدمت در سازمان قضایی نیروهای مسلح» با عناوین زیر در حال انجام است:
ارزیابی نقش فروش خدمت سربازی در فرار از خدمت سربازان در زمان صلح.
ارزیابی نقش جرم‌انگاری در پیشگیری از فرار از خدمت سربازان در زمان صلح.
ارزیابی نقش پاسخ‌های کیفری در پیشگیری از جرم فرار از خدمت سربازان در زمان صلح.
مطالعه سهم آرای قضایی در پیشگیری از جرم فرار از خدمت سربازان در زمان صلح.
مطالعه سهم جهل به قانون در وقوع جرم فرار از خدمت سربازان در زمان صلح.
تدابیر و راهکارهای قضایی- کیفری پیشگیری از جرم فرار از خدمت سربازان در زمان صلح.
مطالعه تطبیقی مدیریت خدمت سربازی (تدابیر پیشگیری از فرار از خدمت سربازی) در نظام حقوقی ایران و آمریکا.
وی تصریح کرد: گزارش نهایی این پروژه شامل نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه‌ها است که با استفاده از روش پیمایشی و به‌صورت سراسری در تمامی استان‌ها انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل داده‌اند و تمام جامعه آماری به روش سرشماری به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد بر اساس مدل هی‌گروپ استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده آن است که میزان اثربخشی کلی کارکنان ۷۸.۱%، توان‌افزایی ۸۱.۲% و اشتیاق شغلی به میزان ۸۵.۱% است. بر این اساس برای ارتقاء وضعیت اشتیاق شغلی کارکنان، نیازمند توجه بیشتر به محرک‌های همچون بعد شناختی که باورها و شناخت مثبت فرد از سازمان و کار را تشکیل می‌دهد، بعد عاطفی که مربوط به احساس و نگرش کارکنان در مورد کار بوده و میزان علاقه‌مندی آن‌ها را نشان می‌دهد، بعد فیزیکی که به دنبال میزان تلاش در کسب‌وکار است و بیشتر به انرژی و تلاش کارکنان برای انجام بهتر کارها مربوط است.
کارآمدی سیاست جنایی ایران در قبال حبس با خدمت
صفری در ارتباط با کارآمدی سیاست جنایی ایران در قبال حبس با خدمت افزود: هدف از انجام این طرح، بررسی ابعاد مختلف سیاست جنایی در یکی از حوزه‌های مداخله کیفری، یعنی کیفر حبس با خدمت در حوزه جرایم نظامی است و تلاش پژوهشگر معطوف به تحلیل و ارزیابی مفهوم و مبانی کیفر حبس با خدمت در سیاست جنایی ایران است. در همین راستا تلاش شده به این سؤالات پاسخ داده شود: چه نوع تعامل و سازگاری بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در خصوص مجازات حبس با خدمت وجود دارد؟ سیاست جنایی ایران چه اندازه در انجام رسالت اصلاحی و بازدارنده خود در این حوزه، کامیاب و کارآمد بوده است؟
وی اضافه کرد: هدف اصلی در این پژوهش، ارزیابی کیفر حبس با خدمت از منظر سیاست جنایی است که در دو فصل، به کارآمدی سیاست جنایی ایران در قبال کیفر حبس با خدمت می‌پردازد.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: نتایج این پروژه مؤید این موضوع است که برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات جهت آشنایی با نهاد حبس با خدمت و آشکار نمودن دغدغه‌های قانون‌گذار برای این دسته از کارگزاران دستگاه قضایی از اهمیت بسزایی برخوردار است تا از رهگذر آن، بینش علمی و پژوهشی این گروه تقویت شده، کارکردهای مثبت این نهاد بر ایشان محرز گردیده و از دایره غیرقابل انعطاف رویکرد سزاگرایی حاکم بر فضای دادرسی نیروهای مسلح خارج گردند.
صفری تصریح کرد: از آنجاکه یکی از مبانی افتراقی سازی نظام دادرسی، اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه نظام دادرسی است و این امر در خصوص دادرسی نظامیان نیز صادق است، شاید نتیجه منطقی حضور در چنین فضایی عدم اعتقاد به کارایی نهادهای جایگزین حبس باشد. از این رو تأکید بر تشکیل دوره‌های آموزشی جهت تلطیف فضای فکری موجود و ایجاد رغبت به نهادهای جایگزین در رابطه با قضات دادگاه‌های نظامی امری بس ضروری است. نیاز به تکرار این نکته نیست، مادامی‌که تفکر کنش گران تغییر نیابد، تغییر قانون یا پیش‌بینی تدابیر اجرایی کارآمد نیز کارساز نخواهد بود. به همین دلیل در کنار پیش‌بینی تدابیر و بستر اجرایی مناسب همراه با سازوکارهای نظارتی مؤثر، همچنان تأکید بر برگزاری دوره‌های آموزشی قضات احساس می‌شود.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: از آنجاکه یکی دیگر از دلایل و موانع اجرایی این مجازات، عدم استقبال فرماندهان از آن است، می‌توان نسبت به آگاهی بخشی به فرماندهان یگان‌های مربوطه نیز اقدام نمود و دلایل مخالفت آن‌ها را نیز جویا شد.
وی خاطرنشان کرد: بحث آموزش و اطلاع‌رسانی به متهمان و محکومان جهت آگاهی از مقررات قانونی ارفاقی همچون نهاد حبس با خدمت از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا ازآنجاکه به‌موجب این قانون، حکم به صدور چنین مجازاتی پیرو درخواست محکوم یا دادستان است، بنابراین آگاهی محکوم نقش قابل‌توجهی در این میان بر عهده خواهد داشت. همچنان که می‌توان با وضع مقرره‌ای، تکلیف ضابطان یا قضات را به تفهیم چنین حقی به متهم پیش‌بینی نمود.
همکاری با مراکز علمی و اجرایی سازی تفاهم‌نامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در ارتباط با همکاری با مراکز علمی و اجرایی سازی تفاهم‌نامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی گفت: از راه‌های توسعه علمی و بهره‌گیری از دستاوردهای علمی ارگان‌ها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های علمی و پژوهشی است. این مهم با هم‌افزایی در جهت استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دستگاه‌های مرتبط صورت می‌پذیرد. در سال ۹۷ تفاهم‌نامه علمی و پژوهشی بین معاونت قضایی و حقوقی سازمان و دفتر تحقیقات کاربردی فاتب منعقد شد. در راستای این تفاهم‌نامه طرفین از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی یکدیگر به مدت سه سال بهره‌مند خواهند گردید که تاکنون سه جلسه مشترک با مسئولان دفتر تحقیقات کاربردی فاتب برگزار شده است. همچنین با معاونت پژوهشی کتابخانه و اسناد مجلس شورای اسلامی و معاونت آینده‌پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام مذاکراتی جهت انعقاد تفاهم‌نامه صورت پذیرفته است.
استفاده از ظرفیت نخبگان وظیفه نیروهای مسلح
صفری با تاکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان وظیفه نیروهای مسلح افزود: پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص ارتباط با مراکز علمی به‌ویژه دانشگاه‌ها جهت پیشبرد کار علمی و تحقیقاتی، گروه پژوهش با بهره‌گیری از ظرفیت ایجاد شده توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح از بین واجدان صلاحیت علمی، طرح‌های پژوهشی مورد نیاز سازمان قضایی در حوزه نیروهای مسلح را واگذار کرده که در این خصوص فعالیت‌های زیر صورت پذیرفته است:
بررسی بیش از ۳۰۰ کارنامه علمی نخبگان دانشگاهی،
شناسایی ۳۰ پژوهشگر واجد صلاحیت علمی.
بررسی ۱۰ پیش‌طرح پژوهشی،
تولید ۱۰ طرح پژوهشی شامل:
چالش‌ها و راهکارهای اجرایی عدالت ترمیمی در دادرسی نیروهای مسلح با تأکید بر حقوق جزای نظامی ایران.
مبانی فقهی و حقوقی و شرایط صلاحیت محاکم ایران نسبت به جرایم ارتکابی علیه نیروهای مسلح ایران در خارج از کشور.
نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تسلیحاتی.-بررسی تطبیقی صلاحیت دادگاه‌های نظامی در حقوق ایران، انگلستان، آمریکا و فرانسه.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: از اولویت‌های گروه پژوهش توجه به دستاوردهای علمی و بهره‌گیری از دانش روز جهت ارتقاء کیفیت آموزش و تولید متون کاربردی است. در این راستا با مساعدت معاون قضایی و حقوقی و معاون توسعه مدیریت و منابع، تعداد ۱۰۰ جلد کتاب با عنوان شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص) خریداری و برای تمامی استان‌ها ارسال شد. در ادامه، به‌روزرسانی و تجهیز کتابخانه گروه پژوهش سازمان مرکز در دستور کار قرار گرفت و ۱۰۰ جلد کتاب در حوزه جرایم و مجازات‌ها، پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، سیاست‌جنایی و جامعه‌شناسی جنایی همچنین هفت نرم‌افزار علمی با قابلیت جست‌وجو و تطبیق محتوا در حوزه فقه و حقوق تهیه شد.
به‌روزرسانی و تأمین محتوای درگاه پژوهش
صفری از به‌روزرسانی و تأمین محتوای درگاه پژوهش خبر داد و گفت: محتوای مطالب پژوهشی، در قالب مقالات، طرح‌های پژوهشی کسری خدمت، مجموعه متون آموزش حقوقی ویژه نیروهای مسلح و سایر فعالیت‌های گروه پژوهش به‌صورت ماهانه در درگاه پژوهش سازمان بارگذاری و به‌روزرسانی می‌شود همچنین با هدف دسته‌بندی آثار پژوهشگران سازمان تاکنون ۳۱ نفر شامل ۱۳ قاضی و ۱۸ کارمند دستاوردهای علمی خود را در قالب کتاب، مقاله، رساله و... به گروه پژوهش سازمان ارسال نموده‌اند که این اطلاعات به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی است.
برگزاری دوسالانه انتخاب پژوهشگران برتر
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری دوسالانه انتخاب پژوهشگران برتر تصریح کرد: سومین دوره دوسالانه انتخاب پژوهشگران برتر سازمان در سال ۹۷ با دریافت ۲۰ اثر علمی از قضات و کارمندان از سراسر کشور در حال تکمیل است و در ماه‌های آتی نفرات برتر شناسایی و معرفی خواهند شد.