به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، منصوره صفرپور، کارشناس حقوقی مؤسسه صیانت از حقوق زنان در یادداشتی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشت:
امروز، هشتم آذرماه، در تقویم رسمی ایران به عنوان روز قانون اساسی ثبت شده است. این مناسبت، فرصتی است برای تأمل و بازخوانی یکی از مهمترین و بنیادیترین اسناد ملی که ساختار حکمرانی، حقوق ملت و چارچوب روابط دولت و مردم را تعیین میکند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها یک متن حقوقی نیست؛ بلکه بیانگر میثاق ملی، ترجمان آرمانهای انقلاب اسلامی و سند هویت جمعی ملت ایران است که پس از پیروزی انقلاب، با مشارکت گسترده مردم در همهپرسی سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ تکمیل و تحکیم شد.
این سند، حاصل تلفیق دو میراث بزرگ است: از یک سو، اصول و ارزشهای اسلامی برگرفته از قرآن، سنت و فقه پویای جعفری که چراغ راه حیات فردی و اجتماعی است، و از سوی دیگر، دستاوردهای خرد جمعی بشری در قالب اصول دموکراسی و جمهوریت که حاکمیت مردم را نهادینه میسازد. قانون اساسی ایران، در حقیقت کوششی است برای ارائهی الگویی نوین از حکومت تحت عنوان جمهوری اسلامی که در آن، «اسلام»، جهتگیری، ارزشها و غایت حرکت را مشخص میکند و صفت «جمهوری»، شکل، سازوکارها و منشأ مشروعیت قدرت را تعیین مینماید.
اهمیت قانون اساسی در تضمین استقلال، تمامیت ارضی و نظام کشور است. این سند، خطوط قرمز، اصول غیرقابل تغییر و چارچوب کلی حاکمیت را به گونهای ترسیم کرده که پاسداری از آن، به معنای پاسداری از موجودیت، هویت و تمامیت ایران اسلامی است. قانون اساسی با تعیین اصولی چون نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، دفاع از استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، و تأکید بر وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی، سپری محکم در برابر تهدیدات خارجی و تفرقههای داخلی ایجاد میکند.
قانون اساسی به عنوان تعریفکننده ساختار قدرت و مسئولیتهای حکمرانی عمل میکند. این سند با ترسیم دقیق قوای سهگانهی مقننه، مجریه و قضائیه، حدود اختیارات، وظایف و روابط متقابل آنها را مشخص ساخته و با طراحی نهاد رهبری به عنوان محور وحدت و نظارت عالی، از تمرکز قدرت و انحراف از آرمانهای نظام جلوگیری مینماید. این تقسیمبندی و نظارت، مسیر اداره کشور را مبتنی بر قانون و جلوگیری از خودکامگی ممکن میسازد.
تضمین حقوق و آزادیهای ملت، از برجستهترین جلوههای قانون اساسی ایران است. فصل سوم این قانون با عنوان حقوق ملت، گنجینهای از آزادیها و حقوقی است که برای هر شهروند ایرانی به رسمیت شناخته شده است. اصولی چون برابری همه افراد در مقابل قانون، مصونیت از تعرض، آزادی عقیده و بیان، حق تشکیل اجتماعات و احزاب، حق دادخواهی و دادخواهی از قاضی ذیصلاح، حق داشتن شغل و مسکن مناسب، و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی از طریق انتخابات، از جمله این موارد است. قانون اساسی، حکومت را مکلف و متعهد به تأمین این حقوق و ایجاد زمینههای رشد و تعالی انسان در ابعاد مادی و معنوی کرده است.
قانون اساسی نقشه راه کلان برای توسعه و پیشرفت همهجانبه کشور است. این سند فراتر از تعیین ساختار سیاسی، به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی نیز پرداخته است. تأکید بر استقلال اقتصادی، رفع فقر و محرومیت، تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، بهداشت و درمان، ترویج علم و فناوری، تقویت روحیه تحقیق و ابتکار، و ضرورت حفظ محیط زیست، چارچوبهای اساسی سیاستگذاری در جهت ساختن جامعهای پیشرفته، عادلانه و مستقل را ترسیم مینماید.
قانون اساسی تبلور عینی اصل حاکمیت ملی و مردمسالاری دینی است. در نظام جمهوری اسلامی، مردم صاحبان اصلی سرنوشت خویشند و این حاکمیت از طریق انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور تجلی مییابد. قانون اساسی با طراحی نهادهای انتخابی مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، سازوکارهای عملیاتی کردن اراده مردم در چارچوب ارزشهای اسلامی را فراهم کرده و به صراحت اعلام میدارد که در این نظام، «میزان رأی مردم است.»
با این همه، چالش اصلی امروز، فاصله میان متن غنی و مترقی قانون اساسی و اجرای کامل و عینی مفاد آن در برخی زمینههاست. پاسداشت واقعی روز قانون اساسی، در گرو تلاش جمعی برای تحقق عملی اصول مندرج در آن است. این مهم نیازمند آگاهی عمومی گسترده از محتوای قانون اساسی، احساس تعلق و مسئولیت همگانی نسبت به آن و تعهد به رعایت قانون در تمام سطوح است.
بیاییم این روز را فرصتی برای بازتعریف تعهد خود نسبت به قانون به عنوان مبنای زندگی اجتماعی قرار دهیم. آیندهای سربلند، مستقل، آباد برای ایران، در گرو وفاداری به این میثاق ملی، مشارکت فعال در سرنوشت کشور و نهادینه کردن فرهنگ قانونگرایی در تمام عرصههای زندگی است. به یاد داشته باشیم که قانونمندی، مایه عزت، امنیت و پیشرفت است.