به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه تأثیر منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، اعلام کرد: «آمریکا باید تحریم‌های یکجانبه‌ای را که علیه کوبا اعمال کرده و تأثیرات گسترده‌ای در تمامی ابعاد زندگی در این جزیره داشته است، لغو نماید.»
وی در بیانیه‌ای در پایان یک سفر رسمی به این کشور گفت: «برای بیش از ۶۰ سال، آمریکا نظام گسترده‌ای از محدودیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی را علیه کوبا حفظ کرده که طولانی‌ترین سیاست تحریمی یکجانبه در روابط خارجی این کشور محسوب می‌شود. در نتیجه، نسل‌های متعددی از مردم کوبا تحت تأثیر اقدامات قهری یکجانبه زندگی کرده‌اند که این امر، چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی کشور را شکل داده است.»
دوهان گفت که به گزارش‌هایی مبنی بر تشدید تدریجی این محدودیت‌ها از سال ۲۰۱۸ میلادی گوش فرا داده است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر اعمال تدابیر اضافی بر محدودیت‌های پیشین، در سال ۲۰۲۱ و پس از طراحی مجدد کوبا به عنوان «حامی دولتی تروریسم»، تشدید قابل توجهی در تحریم‌ها رخ داده است.
به گفته وی، این محدودیت‌ها و بسیاری دیگر از اقدامات، در کنار «کاهش ریسک» و «اجرای فراتر از حد مقررات» توسط اشخاص ثالث، توانایی دولت و شهروندان کوبایی برای برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود کرده و کالبد اجتماعی جامعه کوبا را خفه کرده است.
این گزارشگر سازمان ملل افزود: «با وجود حمایت گسترده و مستمری که از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «ضرورت خاتمه دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا» و درخواست صریح آن برای پایان دادن به این محاصره ابراز شده، این اقدامات نه تنها کماکان به قوت خود باقی هستند، بلکه تأثیرات آن توسط واشنگتن در حال تشدید است.»
وی افزود: «کمبود ماشین‌آلات ضروری، قطعات یدکی، برق، آب، سوخت، غذا و دارو، همراه با افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص، از جمله پرسنل پزشکی، مهندسان و معلمان، پیامدهای شدیدی برای بهره‌مندی از حقوق بشر، از جمله حق زندگی، غذا، سلامت و توسعه داشته است.»
به گفته وی، فرآیندهای تأمین کالا، طولانی و غیرقابل پیش‌بینی شده و لغوهای لحظه‌آخری، هزینه‌ها را افزایش داده، کمک‌رسانی را به تأخیر انداخته و اجرای پروژه‌ها را مختل می‌کند.
دوهان همچنین خاطرنشان کرد: «غیرقابل پیش‌بینی بودن اقدامات قهری یکجانبه آمریکا و جریمه‌های سنگین اعمال شده بر افرادی که از آن تخطی می‌کنند، موجب ایجاد تردید در میان شرکت‌های خارجی شده است. حتی در صورت صدور مجوزها و معافیت‌ها، سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال تغییر سیاست‌های واشنگتن، از مشارکت در پروژه‌های بلندمدت خودداری می‌کنند.»
وی افزود: «من از همه کشورها می‌خواهم به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل پایبند باشند و اطمینان حاصل کنند که دغدغه‌های بشردوستانه با تکیه بر اصول احترام متقابل، همبستگی، همکاری و چندجانبه‌گرایی به طور کامل رعایت می‌شود.»
گزارش وی درباره این سفر، از جمله یافته‌ها و توصیه‌ها، در سپتامبر ۲۰۲۶ به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.