به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، جلسه دیدار هیأت قضایی کشور عراق از پژوهشگاه قوه قضاییه صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و تعدادی از اعضای این پژوهشگاه در سالن شهید بهشتی برگزار شد.
در این دیدار سوالاتی از سوی اعضای هیأت عراقی مطرح شد که حجت‌الاسلام والمسلمین هادی و یا یکی از اعضای پژوهشگاه قوه قضاییه به این سوالات پاسخ دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در این نشست اظهار کرد: از فرصت پیش آمده در این دیدار که موجب افزایش تعاملات قضایی بین اعضای دو هیأت و متقابلا افزایش همکاری بین دو کشور ایران و عراق خواهد شد، خرسندیم.
وی با بیان اینکه پژوهشگاه رکن علمی و پژوهشی قوه قضاییه است، افزود: تمایل داریم اگر نهادی متناظر با پژوهشگاه قوه قضاییه ایران در سیستم قضایی و دادگستری عراق وجود دارد را معرفی کنید.
رئیس پژوهگاه قوه قضاییه خطاب به اعضای هیأت عراقی تصریح کرد: اگر سوالی درباره نوع فعالیت پژوهشگاه و یا پیشنهادی برای تعامل علمی دارید را بیان کنید.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به نقش پژوهشگاه در افزایش تعاملات قضایی و کمک به تنظیم قوانین قضایی در کشور اظهار کرد: اصل ۱۶۷ قانون اساسی کشورمان ایران اجازه داده که قضات اگر در مواردی لازم بود، به فتاوای مراجع دینی مراجعه کنند که این اقدام، شبیه ماده ۱ قانون مدنی عراق است.
وی با اشاره به تفاوتی که بین دو نظام حقوقی ایران و عراق وجود دارد، گفت: طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مواقع مورد لزوم امکان استناد و استفاده از منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر و اصول کلی حقوقی وجود دارد ولی قوانین کشور عراق اجازه رجوع به عرف را داده است که از این نظر تفاوت‌هایی بین قوانین دو کشور وجود دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه اقدامات و فعالیت‌هایی که پژوهشگاه انجام می‌دهد علمی و پژوهشی هستند، گفت: رسالت اصلی پژوهشگاه چه در تهیه لوایح قضایی و چه در حل مشکلاتی که در قوه قضاییه وجود دارد، تهیه سند پشتیبان علمی و پژوهشی است؛ تلاش داریم برای مدیران قضایی و غیر قضایی زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی معتبر، متقن و علمی را فراهم کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه پیشنهادات پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به سوالات و مطالبی که قضات و دیگر مسئولان قضایی مطرح می‌کنند، جنبه مشورتی دارد و الزام آور نیست، گفت: با توجه به تنوع پژوهشکده‌هایی که داریم، اگر مشکلی باشد برای رفع آن سند پشتیبانی و علمی تهیه و ارائه می‌کنیم.
ابوالفضل محبی، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: پیشنهاد می‌شود دو کشور ایران و عراق علاوه بر تبادل اطلاعاتی که راجع به تشکیلات پژوهشگاه وجود دارد، یک مرکز تحقیقات مشترک قضایی بین دو کشور راه‌اندازی شود.
ستار محمدی از دیگر اعضای پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست گفت: پیشنهاد می‌کنیم میز مشترک معاضدت حقوقی و قضایی دو کشور ایران و عراق در مراسم پیاده روی اربعین تشکیل شود تا خدمات قضایی لازم را به زوار ارائه شود.
خانم بداغی از دیگر اعضای پژوهشگاه میز در این نشست گفت: بخشی از نیاز‌های علمی و پژوهشی قوه قضاییه روزانه و فوری هستند که در این رابطه اداره حقوقی و اداره تدوین لوایح را داریم و مرکز تحقیقات فقهی نیز به سوالات فقهی پاسخ می‌دهد. اما نیاز‌های پژوهشی و علمی عمیقتری هم وجود داشته باشد که با کمک دانشگاه‌ها این مسائل پیگیری می‌شود.
احمدرضا رشیدی، مدیرکل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: برای تفسیر و احیانا تغییر متن برخی قوانین، اداره حقوقی قضایی در عدلیه ایران وجود دارد که وقتی قضات مشکلی در نص قانون دارند از آن بخش کمک می‌گیرند و آن نظرات هم الزامی نیستند، در پژوهشگاه قوه قضاییه، تحقیقات علمی و بنیادین انجام می‌شود که نیاز به تحقیقات گسترده دارد. این تحقیقاتی که انجام می‌شود مبنای تغییر و یا اصلاح قوانین واقع می‌شود.
مرادی، از دیگر اعضای پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در پاسخ به این سوال که تا چه حد از فناوری‌های نوین استفاده می‌شود، گفت: پژوهشکده مطالعات راهبردی به بحث فناوری‌های نوین می‌پردازد که هدف از بکارگیری آنها افزایش دقت و سرعت در رسیدگی‌های قضایی است. در این راستا یکی از پروژه‌های در دست انجام، دستیار هوشمند قضایی است. پروژه دیگر تحلیل داده‌های پرونده‌های قضایی است. استفاده از تکنیک‌های داده کاوی برای حجم عظیمی از اطلاعات پرونده‌ها و شناسایی الگو‌ها به منظور اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه از جمله اهداف این پروژه است. پروژه دیگر سند تحول دیجیتال در قوه قضاییه است.
احمد هاشم، رئیس هیأت عراقی نیز در این نشست گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکزی علمی و تخصصی است که نظیر آن، نهادی در عراق نداریم.
وی افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه یک مرکز مهم و قابل توجه در کمک به بهبود فرایند‌های قضایی است. قطعا این مرکز می‌تواند از نظر علمی تاثیر خوبی در جامعه ایرانی داشته باشد.
رئیس هیأت عراقی افزود: امیدواریم هیأت ایرانی در زمینه مطالعات علمی و قضایی، اطلاعات و نظر مشورتی خود را به قضات و همراهان ما ارائه کند. علاقمند هستیم از تجربیات‌تان استفاده کنیم.