به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، تاخیر‌های طولانی دادگاه‌های انگلیس در رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی، سبب رها شدن شمار فزاینده‌ای از این پرونده‌ها در سال‌های اخیر شده است.
براساس گزارش‌ها، محدودیت دادگاه‌های انگلیس در رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی و طولانی شدن این روند، طی پنج سال گذشته شمار قربانیان انصراف‌دهنده از رسیدگی به پرونده‌ها را ۲ برابر کرده است.بررسی گاردین نشان می‌دهد که شمار قربانیان تجاوز جنسی که پیش از محاکمه، پرونده خود را از سیستم قضایی خارج می‌کنند، در پنج سال گذشته ۲ برابر شده است، زیرا تاخیر‌ها در برگزاری دادگاه‌ها بسیار طولانی شده‌اند.
در عین حال، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد طولانی‌تر شدن روند رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی و کاهش احتمال محکومیت در این پرونده‌ها نتیجه اقدام‌های سیستم قضایی انگلیس است.گاردین اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود تعداد پرونده‌های بدون نتیجه در سیستم قضایی انگلیس در موضوع تجاوز جنسی به ۱۰۰ هزار پرونده برسد.
در سال گذشته، بیش از ۲۸۰ پرونده تجاوز جنسی (۷.۳ درصد از کل) پس از انصراف قربانیان بی‌نتیجه رها شدند؛ در سال ۲۰۱۹ تعداد چنین پرونده‌هایی ۶۲ مورد معادل ۲.۸ درصد از کل پرونده‌ها بود. در عین حال، تعداد پرونده‌های معوقه دادگاه‌های انگلیس در موضوع تجاوز جنسی بزرگسالان به رکورد بالایی رسیده است، به‌طوری که ۳ هزار و ۶۵۶ نفر در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد سال جاری) در انتظار محاکمه بودند؛ رقمی که بیش از پنج برابر آمار سال ۲۰۱۹ است.
برخی از قربانیان پس از سال‌ها ماندن در صف انتظار محاکمه پرونده‌ها، از ادامه روند منصرف می‌شوند، اقدامی که معمولا سبب بی‌نتیجه ماندن عدالت می‌شوند؛ در عین حال، آمار‌ها نشان‌دهنده مرگ برخی از متهمان در بازه زمانی طرح شکایت تا برگزاری دادگاه است.دادگاه‌های تعیین‌شده برای رسیدگی به پرونده‌های با موضوع تجاوز و جرایم جنسی ازسوی دولت‌های متوالی انگلیس به‌عنوان راه‌حلی برای رفع این مشکلات مطرح شده‌اند؛ کارشناسان می‌گویند که کمبود وکلا و قضات متخصص ارزش عملی چنین اقدام‌هایی را کاهش می‌دهد.
طبق گزارش خبرگزاری میزان، یک کارشناس حقوقی در این باره گفت: دادگاه‌های تخصصی تجاوز به عنف اتلاف وقت هستند، در حالی که چنین حجم مزمنی از پرونده‌ها وجود دارند؛ کمبود وکلای انگلیسی که مایل به رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی جدی باشند، مشکل یادشده را تشدید می‌کند.سال گذشته، ۱۳۹ محاکمه جرایم جنسی به دلیل نبود وکیل برگزار نشدند و ۱۱۳ محاکمه دیگر به همین دلیل به تعویق افتاد؛ این در حالی است که چنین اتفاقی در سال ۲۰۱۸ چهار بار و در سال ۲۰۱۹ فقط ۹ بار رخ داد.
سخنگوی وزارت دادگستری انگلیس ادعا کرد: دولت جدید یک سیستم قضایی در بحران را به ارث برد که رکورد افزایش پرونده‌های معوقه را داشت؛ این تاخیر‌ها پیامد‌هایی به دنبال دارد و عدالت برای قربانیان بسیار به تاخیر افتاده و انکار می‌شود.طبق گزارش تلگراف، سیستم قضایی انگلیس فروپاشیده است و قربانیان تجاوز تا ۴ سال منتظر محاکمه هستند.
در حال حاضر، نزدیک به ۳ هزار پرونده تجاوز جنسی و نزدیک به ۱۰ هزار مورد جرم جنسی در دادگاه‌های معوقه انگلیس وجود دارد؛ در مجموع ۷۰ هزار مورد از جدی‌ترین پرونده‌های جنایی متوقف شده و در انتظار محاکمه هستند و این تعداد ماهانه با افزوده شدن ۵۰۰ پرونده، افزایش می‌یابد.
قربانیان انگلیسی که بیش از یک سال در انتظار برگزاری دادگاه هستند، ۸۰۰ درصد افزایش یافته و مواردی که بیش از ۲ سال در انتظار برگزاری دادگاه هستند، سه برابر شده است.وضعیت سیستم قضایی انگلیس در این موضوع به حدی بهم ریخته است که زمان رسیدگی پرونده‌های فعلی در سال ۲۰۲۸ تعیین می‌شود.