به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دولت استرالیا قوانین جدیدی را تصویب کرده که به گفته نهادهای حقوق بشری، مغایر تعهدات بین‌المللی این کشور است و به مقامات استرالیا اجازه می‌دهد تا برای افرادی که در برابر دیپورت مقاومت می‌کنند، از جمله پناه‌جویان، حکم زندان صادر کنند. این قوانین اصول اصلی حمایت از پناهندگان را تضعیف کرده و نشانه‌ای از تشدید بدرفتاری استرالیا با پناهندگان، مهاجران و پناه‌جویان است.
«پاول پاور»، مدیرعامل شورای پناهندگان استرالیا (RCOA) ضمن ابراز نگرانی درباره پیامدهای سه لایحه مهاجرتی مذکور گفت: «این قوانین جدید از شدیدترین قوانینی هستند که بیش از یک دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم و پیامدهای خطیری برای پناهندگان، مهاجران و جوامع چندفرهنگی خواهند داشت. حین تبادل نظر با افراد متعددی از جمله کارشناسان حقوقی و حامیان حقوق پناهندگان، شاهد خشم و انزجار بسیاری از افراد در مورد این قوانین بودیم.»
به گفته نهادهای حقوق بشری، پیامدهای کامل قوانین جدید هنوز مشخص نیست، زیرا زمان کافی برای بررسی و ارزیابی آنها وجود نداشته است. اما به گفته این نهادها، دولت استرالیا اکنون این اختیار را دارد که: به کشورهای ثالث ناشناخته پول بدهد تا غیرشهروندان، از جمله پناهندگان شناخته شده با اعضای خانواده شهروندان استرالیایی را، بپذیرند، بدون این که تدابیر حفاظتی برای جلوگیری از آسیب، بازداشت یا آزار و اذیت آنها اتخاذ شود؛ افرادی را که حاضر به بازگشت به کشورشان نیستند، چون از جان خود می‌ترسند، زندانی کند؛ مانع از سفر افرادی شوند که قصد دارند برای تحصیل، تجارت، گردشگری یا دیدار با خانواده به استرالیا بیایند، تا به دولت‌هایشان فشار وارد شود که بازگشت اجباری شهروندانشان را بپذیرند؛ و تلفن‌های همراه افرادی که به خاطر مسائل مهاجرتی بازداشت شده‌اند، ضبط کرده و آن ها را مکرر مورد تفتیش قرار دهند.
شورای پناهندگان استرالیا در بیانیه خود تأکید کرده که چنین اقداماتی ممکن است باعث «بازداشت، زندانی شدن یا بازگشت هزاران نفر به محیط‌های آسیب‌زا» شود و دولت استرالیا برای خود مصونیت ایجاد کرده تا خود را از پرونده‌هایی که ممکن است در آن به خاطر آسیب با مرگ افراد ناشی از چنین قوانینی متهم باشد، تبرئه کند.
«پاول پاور» در این باره تصریح کرد: «دولت تلاش کرده است که خود را از هرگونه مسئولیت تبرئه کند، بنابراین بار دیگر این مردم عادی استرالیا خواهند بود که وظیفه دارند از خانواده‌هایی که بالاجبار و به خاطر این قوانین از هم جدا شده‌اند، حمایت کرده و دولت استرالیا را ملزم به پاسخگویی کنند.»