به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، لایحه‌ای در استرالیا امروز (چهارشنبه) توسط مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسید که طبق آن، پلتفرم‌های رسانه های اجتماعی مانند تیک تاک، فیس بوک، اینستاگرام و ایکس را در صورت عدم رعایت این ممنوعیت تا ۵۰ میلیون دلار جریمه می‌کند.
بر اساس گزارش الجزیره، این لایحه پس از تصویب با ۱۰۳ رای موافق در مقابل ۱۳ رای مخالف به مجلس سنا منتقل می‌شود و انتظار می‌رود با حمایت احزاب اصلی استرالیا نیز در آنجا تصویب شود. اگر این ممنوعیت به قانون تبدیل شود، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی یک سال فرصت خواهند داشت تا نحوه اجرای این دستور را بررسی کنند.
در همین حال، شرکت‌های فناوری از دولت استرالیا خواسته بودند که رای‌گیری را حداقل تا ژوئن سال آینده به تعویق بیاندازد، زمانی که نتایج یک مطالعه در زمینه فناوری تأیید سن، منتشر می‌شود.
متا، مالک فیس‌بوک و اینستاگرام در بیانیه‌ای اعلام کردند که در غیاب چنین نتایجی، نه صنعت و نه استرالیایی‌ها ماهیت یا مقیاس تضمین سنی مورد نیاز این لایحه و تأثیر چنین اقداماتی بر استرالیایی‌ها را درک نمی‌کنند؛ این لایحه در شکل فعلی خود ناسازگار و ناکارآمد است.
این قانون به سرعت مراحل لازم در پارلمان استرالیا را طی کرده است، جایی که قانونگذاران می‌گویند این ممنوعیت برای جلوگیری از اثرات مضر رسانه های اجتماعی بر کودکان، ضروری است.در حالی که این ممنوعیت به طور گسترده در پارلمان مورد حمایت قرار گرفته است، برخی از قانونگذاران مخالف استدلال کرده‌اند که این قانون در رفع بسیاری از مشکلات اساسی رسانه‌های اجتماعی ناکام است.
«زوئی دانیل»، قانونگذار مستقل به پارلمان گفت: هدف واقعی این قانون ایمن‌سازی رسانه‌های اجتماعی از روی طراحی نیست بلکه این است که والدین و رای‌دهندگان احساس کنند که دولت در مورد آن کاری انجام می‌دهد.
این ممنوعیت پیش از این توسط عفو بین‌الملل و کمیسر حقوق بشر استرالیا مورد انتقاد قرار گرفته است.