به گزارش ستاد حقوق بشر، «ریم السلام»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان درباره قانون جدید آلمان موسوم به «خود تعیین‌کنندگی جنسیت» که به موجب آن، متقاضیان می‌توانند بدون طی کردن مراحل بررسی قضائی و پزشکی، با مراجعه به دفاتر ثبت احوال نام کوچک و جنسیت خود را تغییر دهند، ابراز نگرانی کرد.
او با بیان این که قانون مذکور، امنیت، حریم خصوصی و سایر حقوق انسانی زنان و دختران، به ویژه قربانیان خشونت مردانه را تضعیف می‌کند، افزود: «قانون خود تعیین‌کنندگی جنسیت فاقد تدابیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده شکارچیان جنسی و سایر مرتکبین سوء استفاده و خشونت، از این فرآیند به ویژه در فضاهای تک جنسیتی، است.»
گزارشگر با تأکید بر این که «تلفیق هویت جنسی و جنسیت در قانون پیامدهای جدی برای ایمنی زنان و دختران در فضاهایی مانند سرپناه، حمام و رختکن خواهد داشت»، هشدار داد: «این قانون به اندازه کافی نیازهای ویژه زنان قربانی خشونت را در نظر نمی‌گیرد، آنها ممکن است مجدداً آسیب ببینند یا احساس کنند مجبورند از برخی فضاهای مشترک با افرادی که مذکر دنیا آمده‌اند، کناره‌گیری کنند.»
وی افزود: «با ممنوعیت افشای بدون رضایت، تحقیق یا پرس و جو در مورد جنسیت و نام قانونی قبلاً ثبت شده یک فرد، این چالش‌ها تشدید می‌شود و بر آزادی عقیده و بیان و همچنین بر آزادی اندیشه، وجدان و مذهب تأثیر اساسی خواهد داشت.»
السلام با اشاره به این که طبق قانون مذکور حتی کودکان 14 ساله مجاز به تغییر جنسیت/جنسیت و نام قانونی خود هستند -حتی اگر والدینشان رضایت نداشته باشند-، درباره پیامدهای این قانون ابراز نگرانی جدی کرد.
وی گفت: «حذف الزامات قبلی برای شواهد پزشکی ممکن است منجر شود کودکان به دلیل سن و بلوغ خود، با فشارهای نامناسب مواجه شده یا پیامدهای بلندمدت تصمیمات خود را به طور کامل درک نکنند. از این رو، این قانون صلاح کودکان، به ویژه دختران، و تضمین حمایت از حقوق آنها در بالاترین استانداردهای سلامت و حفظ هویت آنها را لحاظ نکرده است.»
گزارشگر سازمان ملل از آلمان خواست تا فوراً برای رفع این کاستی‌های حیاتی، از جمله جلوگیری از سوء استفاده از قانون و اطمینان از حفظ فضاهای تک‌جنسیتی برای زنان و دختران، اقداماتی را اتخاذ نماید.