به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۳ مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار کرد: خداوند را سپاسگزاریم که در ایران اسلامی، مُتنعم به وجودِ ذی‌جود حضرت ثامن‌الحجج (ع) و خواهر بزرگوارشان، حضرت فاطمه معصومه (س) هستیم؛ امروز شهر مقدس قم به برکت وجود حضرت معصومه (س) پایگاه نشر معارف اهل‌بیت سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین و پایگاه اسلام ناب است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به لبنان در میانه‌ی تجاوزات وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی به این کشور، بیان داشت: از اقدام به‌موقع، شجاعانه و مدبرانه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به بیروت و حضور وی در محل‌هایی که بواسطه حملات موشکی رژیم صهیونیستی، آسیب دیده بود و همچنین دیدار‌هایی که با مقامات لبنانی داشتند و حمایت بی‌دریغ و مجدد جمهوری اسلامی ایران را به آنها اعلام کردند، تقدیر و تشکر دارم؛ این سفر برای دوست و دشمن، پیام‌های بسیاری داشت؛ پیش از آن، وزیر امور خارجه کشورمان نیز با شجاعت به لبنان سفر کرده بود که آن سفر نیز بسیار حائز اهمیت بود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به وضعیت منطقه در فاصله یک سال پس از تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و یک ماه پس از جنایات و تجاوزات این رژیم غاصب به جنوب لبنان، گفت: صهیونیست‌ها به پشتوانه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و همچنین تسلیحات و امکانات مادی و خوی جنایتکارانه‌ای که دارند تصور داشتند با ترور رهبران و فرماندهان مقاومت لبنان و اقدامات ایذایی و تجاوزات‌شان به جنوب این کشور، می‌توانند حزب‌الله را نابود کنند؛ اما همگان مشاهده کردند که در همین شب گذشته، حزب‌الله قهرمان، عملیات موفقیت‌آمیزی را علیه تیپ ویژه نظامیان اشغالگر صهیونیستی در داخل اراضی اشغالی انجام داد و تلفات سنگینی را به اشغالگران تحمیل کرد. بنابراین، اگر چه دنیا امروز در قبال جنایات سَبعانه صهیونیست‌ها در غزه و جنوب لبنان سکوت کرده است و برخی از کشور‌های اسلامی در این قضیه عملکرد مناسبی نداشتند، اما مقاومت همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد و سد راه تجاوزات و جنایات صهیونیست‌های غاصب و کودک‌کش است.
رئیس عدلیه با اشاره به تهدیدات سردمداران جنایتکار رژیم صهیونیستی گفت: همه مردم و مسئولان و اصحاب رسانه و صاحبان تریبون در داخل کشور باید بسیار مراقب عملیات روانی دشمن صهیونیستی باشند و القائات و فریبکاری‌های رسانه‌ای آنها، کوچکترین اثری را نباید در رفتار و مواضع ما داشته باشد. در فضای فعلی، دشمن بسیار به جنگ روانی و رسانه‌ای دلخوش کرده است.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز با اشاره به مقوله بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، گفت: حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شؤون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضایی به این مهم، عنایت و اهتمام ویژه‌ای دارد؛ با توجه به در پیش بودن فصل سرما و مقوله آلودگی هوا، باید در این خصوص پیگیری‌های مستمر از مسئولان و دستگاه‌های ذیربط به عمل آید. یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضایی ورود و پیگیری داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ این موضوع باید توسعه و بسط پیدا کند و دادستان کل و سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مجدانه و مستمر، موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور، پیگیری نمایند.
رئیس قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه و حفظ و حراست از محیط زیست و سلامت مردم، مقوله‌ی تکمیل پروژه‌های فاضلاب شهری و ایجاد تصفیه‌خانه‌های مرتبط و جلوگیری از ورود فاضلاب صنایع به دریا است؛ در این رابطه نیز اقدامات مطلوبی در استان هرمزگان با ورود دادگستری و اعمال فرآیند نظارت بر پروژه، صورت گرفته است که بدین واسطه باید از دادگستری هرمزگان تقدیر به عمل آورد؛ در سایر استان‌ها بویژه استان‌های شمالی و جنوبی نیز که در مجاورت ساحل دریا هستند، اقدامات اثرگذاری در این زمینه با ورود و نظارت دادگستری‌های مربوطه صورت پذیرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به اقدامات فوق‌العاده‌ای که در قوه قضاییه برای استقرار و پیشبرد امور مرتبط با دادگاه‌های صلح صورت گرفته است، اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، اقداماتی جهادی در دستگاه قضا صورت پذیرفته است و از بیش از ۲ هزار ابلاغ قضایی که باید برای قضات دادگاه‌های صلح صادر شود، تاکنون بالغ بر ۱۵۰۰ ابلاغ صادر شده است؛ در برخی از دادگستری‌ها نیز فرآیند‌های مرتبط با استقرار دادگاه‌های صلح صورت پذیرفته و در دادگستری‌ها دیگر، امورات مربوط به این امر در حال اجراست. علی‌ایحال تاکید داریم که کارگروه تعیین شده در این رابطه با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف، اقدامات ناظر بر استقرار هر چه سریع‌تر دادگاه‌های صلح در سراسر کشور و موضوعات مرتبط با این امر از جمله صدور ابلاغ‌های قضایی و اجرایی شدن آیین‌نامه‌های مرتبط را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند. ایضاً بار دیگر تاکید داریم که انگیزه اصلی و هدف غایی از تشکیل دادگاه‌های صلح، اشاعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه و نهادینه کردن این فرهنگ در دعاوی و همچنین کم کردن هزینه‌ها و تقلیل مشکلات برای مردم و خودِ قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با ذکر مصادیقی عینی از برخی پرونده‌های قضایی، به آسیب‌شناسی مقوله‌ی پرونده‌هایی پرداخت که بعضاً بیش از دو دهه، همچنان در مراجع قضایی مربوطه مفتوح است و سبب صرف وقت، انرژی و هزینه توسط دستگاه قضایی و طرفین پرونده‌ها می‌شود؛ رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این زمینه به یک دعوی حقوقی میان دو شریک تاجر اشاره کرد که از سال ۱۳۸۲ مفتوح است و بواسطه کش‌وقوس‌های فراوان و دادخواست‌های زیادی که در آن مطرح شده، هنوز به سرانجام نرسیده است.
قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: برای تعیین تکلیف پرونده‌ی مورد اشاره و حصول نتیجه نهایی در آن، راهکار‌ها و دستورات مشخصی را صادر کرده‌ام و تاکیدم خطاب به کلیه مسئولان قضایی مربوطه بویژه رؤسای کل دادگستری‌ها که با چنین پرونده‌هایی مواجه‌اند، آن است که هر چه سریع‌تر ابتکارات و راهکار‌های قانونی و تخصصی را برای تعیین تکلیف این قبیل پرونده‌ها که هزینه و وقت و انرژی زیادی از دستگاه قضایی و طرفین پرونده‌ها می‌گیرد، اتخاذ کنند.
قاضی‌القضات در ادامه به آسیب‌شناسی مقوله‌ی تکثر شکایات از جانب یک فرد علیه دستگاه‌های اداری نیز اشاره کرد و در این زمینه با ذکر مصداقی عینی گفت: در یکی از استان‌ها، از یک دستگاه اداری توسط یک فرد، ۴۰۰ شکایت طرح شده است؛ حسب گزارش واصله، در تمامی این پرونده‌ها، این دستگاهِ مورد شکایت واقع‌شده، تبرئه شده است؛ اما به هرترتیب، وقت و انرژی از آنها و از مرجع قضایی مربوطه برای تعیین‌تکلیف این پرونده‌های شکایات صرف شده است؛ در این زمینه نیز با عنایت به هوشمند شدن اکثر فرآیند‌های رسیدگی قضایی، باید معاون اول قوه قضاییه و معاونت راهبردی و مرکز آمار با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های مربوطه بویژه بخش‌های نظارتی در قوه قضاییه، تدبیری را اتخاذ نمایند تا شاهد این نباشیم که از یک دستگاه در یک فاصله کوتاه، چندین شکایت از یک فرد ثبت می‌شود و سپس مشخص می‌گردد این شکایات بلاوجه است و فقط سبب صرف وقت و انرژی و هزینه توسط دستگاه قضایی و دستگاه مربوطه می‌شود.