ابعاد حقوقی حمله تروریستی سایبری رژیم صهیونیستی در لبنان

به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «محمد رضا خاکپور»، پژوهشگر دکترای حقوق بین الملل در یادداشتی درباره ابعاد حقوقی حمله تروریستی سایبری رژیم صهیونیستی در لبنان، نوشت:

عملیات گسترده و پیچیده امنیتی رژیم صهیونسیتی در لبنان را هم می‌توان بزرگ‌ترین عملیات هدفمند برای ترور دسته جمعی و نیز پرتلفات‌ترین حمله سایبری خرابکارانه نامید؛ به این معنا که تاکنون سابقه نداشته است که در حمله‌ای از این دست، هزاران نفر به این شکل زخمی شوند.

به گفته وزیر بهداشت لبنان تاکنون 2750 نفر زخمی و 8 نفر دیگر از جمله یک دختربچه نیز کشته‌اند. منابع دیگری هم تعداد مجروحان را بیش از 4 هزار نفر برآورده کرده‌اند. نظر به تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی، تقریبا همه کسانی که در لبنان از پیجر خاصی که نوع آن فعلا مشخص نیست استفاده می‌کردند، مشمول این حمله بزرگ قرار گرفته‌اند.

این حمله از منظر حقوق بین‌الملل چندین بُعد حقوقی مهم دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. این بُعدها شامل نقض اصول حقوق بشردوستانه، ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان، و قواعد مربوط به جرایم جنگی است.

نقض اصل تفکیک در حقوق بشردوستانه: یکی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین‌المللی، اصل "تفکیک" است که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو آمده است. این اصل تصریح می‌کند که طرف‌های درگیر باید میان اهداف نظامی و افراد و اشیاء غیرنظامی تفاوت قائل شوند و حملات را صرفاً به اهداف نظامی محدود کنند.

حمله اخیر نقض مستقیم این اصل است، زیرا شهروندان غیرنظامی هدف مستقیم این حملات قرار گرفته‌اند و دوم اینکه از ابزاری استفاده شده که به صورت غیرقابل تفکیک، هم نظامیان و هم غیرنظامیان را مورد هدف قرار داده است.

نقض اصل تناسب: حقوق بشردوستانه بین‌المللی، حملاتی را که احتمال دارد باعث آسیب شدید به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی شوند، به نسبت مزایای نظامی که به دست می‌آید، ممنوع می‌کند. به عبارت دیگر، هر حمله‌ای که پیامدهای مخربی بر غیرنظامیان داشته باشد و نسبت به اهداف نظامی آن متناسب نباشد، نقض اصل "تناسب" محسوب می‌شود. در این حمله غیرنظامیان به شکل گسترده آسیب دیده‌اند، این حمله غیرمتناسب است و به‌عنوان یک نقض حقوق بین‌الملل تلقی شود.

نقض ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان: طبق ماده 51 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو "غیرنظامیان" تحت هر شرایطی از حملات مستقیم محافظت می‌شوند. هدف قرار دادن غیرنظامیان، به ویژه با استفاده از ابزارهایی مانند پیجرهای انفجاری، نقض جدی این اصل است. هرگونه حمله عمدی علیه غیرنظامیان به‌عنوان "جرم جنگی "در نظر گرفته می‌شود و مسئولین آن قابل پیگرد قانونی در دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی ICC هستند.

مسئولیت رژیم اسرائیل در قبال جرایم جنگی: در صورت اثبات اینکه حمله‌ای که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده، از سوی رژیم اسرائیل انجام شده است، این عمل به‌عنوان "جرم جنگی" شناخته می‌شود. در این حالت، رژیمی که این حمله را طراحی یا اجرا کرده است، مسئولیت بین‌المللی دارد و ممکن است تحت پیگرد قرار گیرد. رهبران نظامی و سیاسی اسرائیل که در طراحی یا اجرای این حملات نقش داشته‌اند، می بایست در برابر دیوان بین‌المللی کیفری ICC یا سایر محاکم بین‌المللی پاسخگو باشند.

اصل ممنوعیت استفاده از ابزارهای مخفی برای حمله: استفاده از ابزارهای انفجاری که به طور مخفی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، به‌عنوان نوعی "فریبکاری نظامی غیرمجاز" در برخی موارد حقوق بین‌الملل مورد بحث است. این اقدام می‌تواند به عنوان "نقض اعتماد عمومی" و استفاده ناعادلانه از ابزارها در نظر گرفته شود، به ویژه اگر این پیجرها بدون اطلاع شهروندان به مواد منفجره آلوده شده بودند.

مسئولیت جبران خسارت: در صورت تأیید نقض‌های حقوق بین‌الملل، رژیم متجاوز به‌عنوان دولت مسئول شناخته می شود و ملزم به "جبران خسارت "به قربانیان اعم از دولت لبنان و شهروندان آسیب‌دیده شود. این جبران می‌تواند شامل پرداخت غرامت یا تعهد به عدم تکرار چنین اقداماتی باشد.

نقض حقوق بشر بین‌المللی: حتی در شرایط جنگی، کشورهای درگیر باید به "حقوق بشر" احترام بگذارند. حقوق اساسی مانند حق حیات، حق امنیت، و حق حمایت از غیرنظامیان باید رعایت شود. نقض این حقوق در جریان این حمله‌ها، مسئولیت بین‌المللی را برای رژیم اسرائیل به همراه دارد.