معاون وزیر دادگستری بخشنامه دادستان کل کشور را با موضوع فرامین و مقررات در حوزه پیشگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان، اقدامی ارزشمند دانست و گفت: «حق بر آموزش» از بنيادي‌ترين حقوق شهروندی شناسايی شده است.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، در قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي و مستند به حقوق ذاتي و بنيادين تعريف شده براي كودكان و نوجوانان، علم‌آموزي و فراگيري دانش به عنوان يكي از محوريترين برنامه‌هاي تربيت فردي و اجتماعي و از موارد تاكيدي دين مبين اسلام بوده و «حق بر آموزش» از بنيادي‌ترين حقوق شهروندي شناسايي شده است. بر اين اساس مستند به بندهاي «ح» و «ز» ماده 3 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مواردي مانند بازماندن كودك از تحصيل، فرار از مدرسه و ترك تحصيل و مواردي از اين دست به عنوان وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز شناسايي شده و مبتني بر همين قانون، وزارت آموزش و پرورش به توسعه پوشش تحصيلي كامل كودكان تا پايان دوره متوسطه مكلف شده است. در اين راستا دادستان كل كشور با تدوين و ابلاغ بخشنامه‌اي مترقي و ارزشمند، خطاب به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب مراكز استان‌ها تدابير، فرامين و مقرراتي را در حوزه پيشگيري از بازماندگي از تحصيل و مديريت آسيب‌هاي اين حوزه تدارك ديده تا به منظور صيانت از نسل آينده‌ساز كشور و پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي، بزه‌ديدگي و بزه‌كاري، شرايط امكان تحصيل كامل كودكان و نوجوانان فراهم آيد. سيدعلي كاظمي معاون وزير دادگستري و دبير مرجع ملي حقوق كودك، بخشنامه دادستان كل كشور را اقدامي ارزشمند و داراي ابعاد مختلفي بر شمرد و گفت: در هيئت هماهنگي و نظارت مرجع ملي حقوق كودك نشستي با حضور نمايندگان دادستاني كل، وزارت آموزش و پرورش و مرجع ملي حقوق كودك و با حضور نمايند‌ه‌اي از انجمن اوليا و مربيان، مشكلات و مسايل مربوط به موضوع بازماندگي از تحصيل به صورت همه جانبه مورد بررسي قرار گرفت. يكي از مصوبات اين نشست برگزاري همايشي در مشهد مقدس بود تا موضوع در بستر خرد جمعي و با حضور معاونين حقوق عامه دادستان‌هاي كل كشور، برخي مديران كل بهزيستي استان‌ها، مديران كل اجتماعي استانداري‌هاي سراسر كشور، برخي مديران كل ستادي وزارت آموزش و پرورش و نمايندگاني از سازمان‌هاي مردم نهاد مورد توجه قرار گرفته و بايدهاي قانوني در اين همايش مورد بررسي قرار گيرد. نهايتاً با همفكري و همدلي سازنده معاونين حقوق عامه دادستان‌ها، پيشنويس اين بخشنامه تهيه و نهايي شد و با اندكي اصلاحات به تاييد دادستان كل كشور رسيد. دبير مرجع ملي حقوق كودك تجربه موفق نگارش اين بخشنامه را مبتني بر اجماع و خرد جمعي و همدلي تمام دستگاه‌ها و اركان مرتبط با تحصيل كودكان و يك نوآوري قابل توجه براي تدوين ساير بخشنامه‌ها برشمرد و گفت: اين بخشنامه حائز چند ويژگي برجسته و ممتاز هست كه مهمترين آنها وجود يك برنامه عمل مبتني بر قوانين و مقررات براي دادستان‌ها مي‌باشد. در اين بخشنامه موضوع به صورت كلي بيان شده و رهنمودهاي قانونگذار در خصوص نگاه به موضوع تبيين و در ادامه به راهكارهايي كه مي‌توان بر اساس آن بحث بازماندگي از تحصيل را مديريت كرده و عدالت آموزشي را در كشور به اجرا درآورد اشاره شده است. كاظمي در اين باره افزود: كودكاني كه بخاطر حضور در كانون‌هاي اصلاح و تربيت يا مراكز نگهداري بهزيستي از ادامه تحصيل محروم شده‌اند، كودكان اتباع، كودكاني كه به دليل هدايت تحصيلي نامناسب دچار بي‌انگيزه‌گي شده و علاقه به تحصيل را از دست داده و مسير ترك تحصيل را در پيش گرفته‌اند و ساير كودكاني كه به دلايل مختلف درگير موضوع بازماندگي هستند جزو جامعه هدف اين بخشنامه هستند. وي امكان دسترسي به مراكز آموزشي، موضوع اياب و ذهاب و بحث مشاوره درماني در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و تمهيدات مربوط به زيرساخت‌‌هاي ذيربط در ادامه تحصيل كودكان و نوجوانان را از ديگر موارد ذكر شده در اين بخشنامه عنوان كرد و گفت: در بخشنامه مورد نظر براي همه اين موارد راهكار و خطوط ياري‌رسان در نظر گرفته شده و تاكيد شده كه تخلف و ترك فعل در اين زمينه به مقام قضايي گزارش مي‌شود. دبير مرجع ملي حقوق كودك به استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي در بخشنامه ياد شده اشاره كرد و گفت: در اين بخشنامه يك بسته كامل از خدمات مرتبط با تحصيل كودكان و نوجوانان را مي‌توان مشاهده كرد و رونوشت‌هاي ذكر شده در آن به عنوان يك برنامه اقدام براي دستگاه‌هاي دولتي در جهت اجراي تكاليف قانوني مي‌باشد. معاون وزير دادگستري نگارش اين بخشنامه را با استفاده از ظرفيت بالاي دادستان‌هاي كل كشور نويد دهنده افقي جديد و روشن در مديريت موضوع بازماندگي از تحصيل برشمرد و گفت: دستگاه‌هاي متولي با آگاهي از ظرفيت‌هاي قانوني به صورت پيش‌دستانه، كنشي و فعال، در پي مديريت آسيب‌هاي حوزه كودكان باشند، ما اميدوار هستيم كه اين بخشنامه در مرحله عمل نيز با همان موفقيت مرحله تدوين و ابلاغ روبرو شده و به عنوان يك بخشنامه رويه‌ساز، دست كودكان محروم از تحصيل را گرفته و آنها را به مراكز آموزشي راهنمايي نمايد تا از طريق تحصيل، مسير روشن زندگي خود را براي آينده ترسيم و سرنوشت خود را در دست بگيرند و انشالله آينده‌سازان خوبي براي كشورمان باشند.