به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «آلیس جیل ادواردز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از دولت جدید انگلیس خواست تا احکام زندانیان حبس نامحدود (IPP) را مورد بازنگری قرار دهد و با تأکید بر لزوم محاکمه مجدد باقیمانده زندانیان حبس نامحدود، خواستار پایان قطعی سیستم حبس به مدت نامعین در انگلیس شد.
وی تصریح کرد: «احکام حبس نامحدود، رفتاری غیرانسانی است و در بسیاری از موارد شکنجه روانی است. من از تعهد دولت جدید بریتانیا برای رسیدگی به ازدحام شدید در سیستم عدالت کیفری این کشور، از جمله کاهش مجازات استقبال می‌کنم؛ اما بسیار ناامیدکننده است که اقدامات اضطراری که اخیراً توسط وزیر دادگستری اعلام شده، برای افرادی که در حال حاضر در حال طی حبس نامعین هستند، لحاظ نشده است.»
احکام حبس نامعین، احکام نامشخصی بود که توسط دادگاه‌های انگلستان و ولز بین سال‌های 2005 تا 2012 برای مجرمانی صادر شد که احتمال می‌رفت می‌توانند به مردم آسیب جدی برسانند؛ این افراد تا زمانی که دیگر چنین خطری را نداشته باشند، به زندان می‌افتادند. بسیاری از افرادی که مرتکب جنایات نسبتاً جزئی شده بودند، که اگر در دادگاه عادی محاکمه می‌شدند، فقط چند سال به زدان می‌افتادند، به واسطه این احکام سال‌ها زندانی شدند. لغو این طرح عطف به گذشته نبود و موجب بازنگری یا لغو احکام قبلی نشد.
ادواردز افزود: «من از دولت جدید دعوت می‌کنم تا افراد محکوم به حبس نامعین با اولویت مورد تجدید نظر قرار گیرند. طرح مجازات حبس نامعین باعث ناراحتی شدید، ترس، افسردگی و اضطراب از جمله برای خانواده‌ها می‌شود و ممکن است به آسیب‌های جسمی و روانی، از جمله حوادث آسیب رساندن به خود، اقدام به خودکشی و خودکشی منجر شود.»
در حال حاضر نزدیک به 2800 نفر در حال گذراندن محکومیت حبس نامعین در زندان انگلیس هستند و بیش از 200 نفر دیگر در بیمارستان‌های امن نگهداری می‌شوند. در سال 2022، کمیته دادگستری مجلس عوام بریتانیا این سیستم را «به‌طور جبران‌ناپذیری ناقص» تشخیص داد و توصیه کرد که همه افراد محکوم‌شده توسط حبس نامعین، بار دیگر محاکمه شوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز خواستار بازنگری سریع این احکام و تضمین دسترسی قربانیان به غرامت شد.