کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: لازم است سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران، اسناد مختلفی از رفتارهایی که موجب نقض حقوق اتباع ایرانی می‌شود را جمع‌آوری کنند تا از طریق دادگاه‌های کشورهای اروپایی پیگیر حقوق ایرانیان شوند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری روز جمعه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲، همزمان داخل کشور و سایر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از تقاط دنیا برگزار شد. البته فرآیند رای‌گیری در کشورهای غربی نظیر استرالیا، انگلیس و... به راحتی نبود و طبق تصاویر منتشر شده در فضای مجازی عناصر ضد انقلاب، وابستگان به گروهک‌های تروریستی منافقین و سلطنت طلبان با فحاشی و تهدید سعی در اخلال روند برگزاری انتخابات داشتند. تشکیل پرونده کیفری برای اخلالگران در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور بلافاصله پس از اقدامات صورت گرفته از سوی جریان ضد انقلاب، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران، ضمن قدردانی از ایرانیان خارج از کشور بابت حضور در انتخابات ریاست جمهوری و تقبیح اقدامات مجرمانه و وهن آمیز تعداد معدودی از افراد، اعلام کرد: «برای هر شخص ايراني يا غير ايراني كه در خارج از کشور با توهین و تهدید و ضرب و شتم هموطنان و ایجاد رعب و وحشت بین آنان، مانع حضور ایرانیانی شوند که می‌خواهند در انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور شرکت نمايند، حسب گزارشات مردمی، وزارت امور خارجه، شاکیان خصوصی و اقدام مدعی العموم، پرونده کیفری تشکیل و تحت تعقیب قرار می گیرند.» لزوم پیگیری حقوق ایرانیان خارج از کشور از سوی نمایندگی‌های ایران در این زمینه مهدیه شادمانی درگفت‌وگو با سایت ستاد حقوق بشر، گفت: طی سالیان اخیر، زمانی که جمهوری اسلامی ایران انتخاباتی را مقابل مراکز دیپلماتیک و حوزه‌های رای گیری در شهرهای مختلف جهان برگزار می‌کند، شاهد این هستیم که معانید، منافقین و جبهه‌های ضد ایرانی با تشکیل تجمعاتی، شروع به جوسازی و رفتارهای غیر اخلاقی می‌کنند. وی افزود: امسال، اقدامات شنیع جریان ضد انقلاب در مقابل مراکز دیپلماتیک بسیار شدت پیدا کرد و به راحتی رای دهندگان را محاصره و آنها را مجبور به پاسخگویی به سوالات و مورد تهمت‌ها و نفرت‌پراکنی‌ها می‌کردند. این کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: اگر بخواهیم از جنبه انسانی به این مسئله بپردازیم، قطعا چنین اقداماتی، تضییع حقوق بشر از جمله تضییع آزادی بیان و حق رای است و زمانی که در حضور زنان و کودکان چنین اقداماتی صورت می‌گیرد، در واقع حقوق زنان و کودکان هم تضییع شده و آنها از لحاظ روحی و روانی تحت فشار قرار گرفته‌اند. شادمانی با اشاره به ناآرامی‌های ۱۴۰۱، بیان کرد: جریان ضد انقلاب، در آن دوران، با شعار دفاع از حقوق زنان وارد میدان شد اما امروز دیدیم که به بانوان ایرانی که حتی محجبه هم نبودند، حمله، فحاشی و تهدید می‌کنند که همه این موارد برخلاف معاهدات و مسائلی است که برای دفاع حقوق زنان و مقابله با تجاوز به حقوق مختلف زنان تعریف شده، است. این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه اتباع ایرانی تعلق حقوقی و معنوی به دولت دارند و از یکسری حقوق و تکالیف برخوردار هستند، عنوان کرد: در حال حاضر تنها حمایتی که در مقابل اتباع ایرانی صورت گرفته، گارد پلیسی است که در مقابل مراکز دیپلماتیک و رای گیری حضور دارند، اگرچه شاید افرادی که در روند انتخابات اخلال ایجاد می‌کنند، از سوی پلیس دستگیر شوند اما قطعا محاکمه نمی‌شوند و اگر این افراد در این خصوص احساس خطر می‌کردند، قطعا دست به چنین اقداماتی نمی‌زدند. وی در پایان تاکید کرد: لازم است سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران، اسناد مختلفی از چنین رفتارهایی که موجب نقض حقوق اتباع ایرانی می‌شود را جمع‌آوری کنند تا از طریق دادگاه‌های کشورهای اروپایی پیگیر حقوق ایرانیان شوند.