به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «مارگارت ساترتوایت»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره استقلال قضات و وکلا و «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، با محکوم کردن فقدان محاکمه عادلانه در کرانه باختری اشغالی از ژوئن 1967، اذعان داشتند که ضمانت‌های دادرسی عادلانه برای فلسطینیان به مدت 57 سال نقض شده است.
فرمانده نظامی رژیم صهیونیستی اسرائیل در 7 ژوئن 1967، سه اعلامیه در مورد دستورالعمل‌های اجرایی، امنیتی، نظم عمومی و قضایی ارتش در کرانه باختری اشغالی صادر کرد. این مقررات بعداً به دستور نظامی شماره 378 معروف شد که سنگ بنای تاسیس دادگاه‌های نظامی این رژیم است.
کارشناسان سازمان ملل با بیان این که در کرانه باختری اشغالی، وظایف پلیس، بازپرس، دادستان و قاضی به ارتش رژیم اسرائیل واگذار شده، افزودند: «دستور نظامی شماره 378 دستورالعمل‌های مبهم و اختیارات گسترده‌ای را به نیروهای نظامی می‌دهد تا دادرسی برپا کنند.»
در بیانیه گزارشگران سازمان ملل آمده است: «این سیستم نظامی برای کنترل بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره فلسطینی‌ها از جمله بهداشت عمومی، آموزش، قانون زمین و مالکیت به کار گرفته شده است. همچنین بسیاری از اشکال ابراز نظر سیاسی و فرهنگی، برپایی انجمن، جنبش، اعتراض غیرخشونت‌آمیز، جرایم رانندگی، و سایر اعمالی که ممکن است روش‌هایی برای مخالفت با اشغالگری و سیاست‌های آن در نظر گرفته شوند، جرم‌انگاری می‌کند.»
گزارشگران با بیان این قضات نظامی در دادگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی به طور مداوم اعمال شکنجه، رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز همکارانشان در دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروهای مسلح علیه زندانیان فلسطینی را لاپوشانی می‌کنند، تصریح کردند: «سیستم دادگاه دوگانه ایجاد شده در کرانه باختری اشغالی، با نقض قوانین بین‌المللی و از طریق یک سیستم کیفری سخت‌گیرانه که با زور نظامی اعمال می‌شود و بدون هیچ دلیلی فقط برای فلسطینیان اعمال می‌شود، به اشغالگری و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی فلسطین مشروعیت بخشیده است. ما به ویژه از اینکه کودکان فلسطینی در معرض این سیستم توهین‌آمیز قرار می‌گیرند، نگران هستیم.»
در بیانیه گزارشگران آمده است: «این سیستم چشم خود را بر خشونت و جنایت شهرک نشینان می‌بندد و به آن‌ها اجازه می‌دهد در مصونیت بماند. از ابتدای اشغال (این سرزمین)، ارتش رژیم اسرائیل یا در حفاظت از فلسطینی‌ها در برابر حملات خشونت آمیز شهرک نشینان در کرانه باختری اشغالی، از جمله قتل‌های فراقانونی، جابجایی اجباری، خسارت اموال، تخریب و تصاحب غیرقانونی، تبعیض، آزار و اذیت و تهدید ناکام بوده یا در آن مشارکت داشته است.»
کارشناسان افزودند: «بررسی دقیق این روند و دسترسی به اطلاعات در مورد رفتار خشن با فلسطینی‌ها در دادگاه‌های نظامی و نرمش در قبال شهرک نشینان غیرقانونی با توجه به سانسور رسانه‌ای اعمال شده توسط رژیم اسرائیل، بسیار محدود است.»
دادگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی به دادستان نظامی اجازه می‌دهند تا حکمی صادر کنند که زندانیان فلسطینی را از ملاقات با وکلای خود برای مدت 60 روز منع می‌کند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، این رویه، حق مشورت با وکیل حقوقی را، به ویژه در طول فرآیند بازجویی، از بازداشت‌شدگان سلب می‌کند.
کارشناسان همچنین خاطر نشان کردند: «ما از اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر بالفعل، می‌خواهیم فرمان نظامی شماره 378 و قوانین و مقررات مربوطه را لغو و دادگاه نظامی را منحل کند و حق محاکمه عادلانه در کرانه باختری اشغالی را تضمین نماید.»