به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «آلیس جیل ادواردز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، در آستانه برگزاری نمایشگاه بزرگ امنیتی و تسلیحاتی در پاریس طی هفته جاری، از دولت فرانسه خواست تا اطمینان حاصل کند که در این نمایشگاه، ابزارهای شکنجه غیرقانونی تبلیغ نمی‌شود.
پیشتر در رویدادی با عنوان «میلیپول پاریس» که در نوامبر 2023 برگزار شد، شرکت‌های فرانسوی و خارجی تجهیزاتی را عرضه کردند که به زعم گزارشگر سازمان ملل «ذاتاً ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» تلقی می‌شده است.
ادواردز در این باره تصریح کرد: «داد و ستد ابزارهای شکنجه، وحشیانه است و باید به فوریت، محدود شود. در میلیپول پاریس، اقلامی که طبق قوانین اتحادیه اروپا غیرقانونی تلقی می‌شدند، در غرفه چهار شرکت خارجی مشاهده شد که شامل باتوم میخ‌دار، دستبند انگشت شست، غل و زنجیر، پا بند با دستبند متصل و محافظ بازوی میخ‌دار بود.»
وی افزود: «سایر تجهیزاتی که در فهرست ممنوعه تجهیزات و سلاح‌های مجریان قانون قرار می‌گیرند نیز توسط شرکت‌های فرانسوی و خارجی برای فروش به بازار عرضه شده بودند.»
به گفته گزارشگر سازمان ملل، این اقلام شامل اسلحه‌های شوک الکتریکی، باتوم‌ها و دستکش‌های مجهز به ایجاد شوک، مهماتی متشکل از چندین پرتابه ضربه جنبشی (KIP) و پرتاب کننده‌های چند لوله‌ای KIP بوده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ادامه تصریح کرد: «دستگاه‌هایی که در میلیپول پاریس به فروش می‌رسیدند، می‌توانستند به راحتی پوست را سوراخ کرده و خطر آسیب به استخوان‌های ظریف دست‌ها را داشتند، و با فشار یک دکمه می‌توانستند جریان برق را به بدن فرد منتقل کنند. در عصر مدرن، برای وسایلی که باعث چنین رنج‌های انسانی می‌شوند، جایگاهی وجود ندارد.»
ادواردز با اشاره به فهرستی از اقلامی که توسط مجریان قانون و سایر مقامات دولتی استفاده می‌شود و مغایر با قوانین منع بین‌المللی شکنجه است، تصریح کرد: «این لیست را سال گذشته به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کردم و خواستار حذف آنها از فروش، استفاده و تولیدشان شده‌ام.»
گزارشگر ویژه همچنین از دولت فرانسه خواسته است تا اقداماتی را که برای جلوگیری از عرضه یا فروش سلاح‌ها و تجهیزات ممنوع انجام داده، توضیح دهد.