به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، شاکیان استدلال کرده بودند که ارسال این تسلیحات ممکن است که ناقض قوانین بین‌المللی باشد. سازمان‌های مختلف بین‌المللی از جمله «مرکز حمایت حقوقی اروپا»، «قانون برای فلسطین» و «موسسه فلسطین برای دیپلماسی عمومی» از این شکوائیه حمایت کرده بودند.
بر اساس گزارش رویترز، اما دیوان اداری برلین ادعا کرد که شاکیان شواهدی دال بر صدور مجوز جدید ارسال سلاح به اسرائیل یا نقض قوانین بین‌الملل در صدور این مجوزها ارائه نکرده‌اند. دادگاه همچنین اعلام کرد که دولت آلمان اختیار امتناع از صدور مجوز ارسال سلاح یا کسب تعهد از دریافت‌کننده سلاح در مورد استفاده از آنها را دارد.
وکلای شاکیان اعلام کردند که حکم دادگاه مبهم است و دولت آلمان صادرات سلاح را مخفی نگه داشته است؛ بنابراین، اطلاع از صدور مجوزهای جدید غیرممکن شده است.
«احمد عابد» یکی از وکلای شاکیان گفت که اقدام دولت آلمان در مورد جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط تسلیحات و جنایات جنگی «جان شاکیان را در مخاطره قرار داده است.»
آلمان سال گذشته با صادرات ۳۵۴ میلیون سلاح به رژیم صهیونیستی موافقت کرد. این رقم ۱۰ برابر میزان سلاحی است که در سال ۲۰۲۲ از آلمان به اسرائیل صادر شده بود.