X
GO
اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 09 اردیبهشت 1403
تعداد بازدید خبر : 63
تاریخ ثبت : یکشنبه, 09 اردیبهشت,1403 | 06:08 ب.ظ
تاریخ انتشار : یکشنبه, 09 اردیبهشت,1403 | 02:56 ب.ظ
تاریخ آخرین بروزرسانی : ﺳﻪشنبه, 11 اردیبهشت,1403 | 03:22 ب.ظ

عبدی: بازداشت اداری فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی میراث استعمار انگلیس است

  • عبدی: بازداشت اداری فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی میراث استعمار انگلیس است

کارشناس مسائل فلسطین با اشاره به قوانین ظالمانه و نامشروع رژیم صهیونیستی، گفت: قانون بازداشت اداری میراث استعمار انگلیس در فلسطین است؛ به این معنا که نیروهای امنیتی و پلیس رژیم اسرائیل بدون هیچ دلیل روشنی فقط به صرف اینکه به فردی مشکوک شوند، حق بازداشت آن فرد را دارند و برای آن بازداشت هم حد و زمان روشنی نیست و فرد بازداشت شده ممکن است یک الی دوسال به بهانه بازداشت اداری در زندان و بلاتکلیف بماند.

 

 علی عبدی، کارشناس مسائل فلسطین در گفت‌وگو با سایت ستاد حقوق بشر، در خصوص وضعیت اسرای فلسطینی، اظهار کرد: تعریف اسیر و بازداشتی در فلسطین متفاوت است؛ برای نیروهای مقاومت فلسطینی، فردی اسیر تلقی می شود که حداقل یک تا دو سال در زندان‌های رژیم صهیونیستی باشد و اگر کمتر از این مدت در زندان باشد به آن بازداشت می‌گویند.

وی افزود: با این تعریف تا قبل ازعملیات طوفان الاقصی حدود ۶ هزار اسیر در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شدند و پس از این عملیات، تعداد زیادی از فلسطینیان بازداشت شدند که نیمی از آنها آزاد و نیمی دیگر در زندان عمر خود را سپری می‌کنند؛ باید ببینیم رژیم صهیونیستی چقدر می‌خواهد این تعداد زندانی را بلاتکلیف نگه دارد.

این کارشناس مسائل فلسطین با اشاره به اینکه حدود ۲هزار و ۵۰۰ نفر از بازداشتی‌ها کودکان و نوجوانان هستند و علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از زنان و مردان فلسطینی در بازداشت به سر می‌برند که عموما بدون آنکه وکیل و توان دفاع از خود داشته باشند در محاکم، ناعادلانه محکوم به زندان‌های طویل المدت می شوند، ادامه داد: قوانین رژیم صهیونیستی، قوانین نامشروعی است؛ زیرا این رژیم اشغالگر است و اساسا رژیمی که اشغالگر است، به لحاظ حقوقی حق محاکمه مردم آن سرزمین را ندارد.
 
عبدی همچنین بیان کرد: اولین قانون ظالمانه‌ای که وجود دارد، قانون بازداشت اداری است که میراث استعمار انگلیس در فلسطین بوده است؛ بازداشت اداری به این معنا که نیروهای امنیتی و پلیس اسرائیل بدون هیچ دلیل روشنی فقط به صرف اینکه به فردی مشکوک شوند، حق بازداشت آن فرد را دارند و برای آن بازداشت هم حد و  سقف زمانی روشنی نیست و فرد بازداشت شده ممکن است یک الی دوسال به بهانه بازداشت اداری در زندان و بلاتکلیف بماند؛ اگر هم به دادگاه معرفی شود، عموما اتهامات، اتهامات واهی است و از اتهامات تروریسم و شبیه آن استفاده می شود تا بتوانند حداکثر مجازات را در دادگاه‌ها برای بازداشتی اخذ کنند.

این کارشناس مسائل فلسطین در ادامه با اشاره به ناکارآمدی نهادهای حقوق بشری، عنوان کرد: پس از طوفان الاقصی رسوایی نهادهای بین‌المللی برای همه آشکار شده است؛ حقوق بشر یکی از ابزارها برای بسط سلطه حقوقی و سیاسی غرب در دنیا است و در بسیاری از مسائل  و جنایات چشمان خود را بر روی ظلم و جنایت‌های ظالمانه رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین، می‌بندند.


 

ارسال نظر: