به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، با حضور در رسانه ملی و در برنامه شامگاهی تهران ۲۰، زباله‌گردی را فارغ از اینکه از سوی اتباع ایرانی یا غیرایرانی انجام شود، ناقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی برشمرد.
جلالیان در این برنامه و در سخنانی زباله‌گردی را نقض صریح حق بر سلامت شهروندان برشمرد و افزود: وزارت دادگستری با توجه وظایف و ماموریت‌های ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال ۱۴۰۲ به صورت جدی به موضوع زباله‌گردی ورود کرده تا راهکار‌ها و مسیر‌های مناسب برای اجرایی شدن قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارائه کند.
حلالیان بیان کرد: با توجه به اینکه این قانون سال‌هاست به‌طور جدی و کامل عملیاتی نشده، دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی و ذیربط موضوع را مشخص کردیم و تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را ملزم به اجرای قانون مدیریت پسماند کنیم.
وی یادآور شد: در این رابطه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانون مدیریت پسماند، فرماندهی فراجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی، معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون حقوق عامه دادستان تهران، شهردار تهران و همچنین شهرداران مناطق ۲۲گانه تهران جلسات و نشست‌های تخصصی و متعددی انجام شد تا قانون مدیریت پسماند از طریقی که کمترین تبعات اجتماعی را به وجود آورد، اجرایی کنیم.
جلالیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی بروز پدیده زباله‌گردی تاکید کرد و گفت: ما با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دست‌یابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زباله‌گردی به کار می‌گیرند. در این زمینه و با هدف کنترل و رصد موثر فعالیت‌ها، تعداد پیمانکاران شهرداری از ۱۵۴ نفر به ۱۴ نفر در مناطق ۲۲گانه تهران کاهش یافت و حدود وظایف و اختیارات هر پیمانکار به‌طور دقیق و شفاف تعیین و ابلاغ شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، به راه‌اندازی سامانه نوماند از سوی شهرداری برای تفکیک زباله از مبدا به وسیله شهروندان اشاره و بیان کرد: یکی از کارکرد‌های این سامانه تحویل مستقیم پسماند قابل بازیافت به افراد مجاز و کوتاه شدن دست مافیا از چرخه جمع‌آوری، نگهداری و بازیافت زباله است.
جلالیان با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد از زباله‌گرد‌ها جزو اتباع غیرایرانی هستند گفت: اگر زباله‌گرد جزو اتباع غیرایرانی و دارای مدارک مجاز برای اقامت باشد، با اخذ تعهد درباره عدم اشتغال مجدد به زباله‌گردی آزاد می‌شود و اگر جزو اتباع غیرایرانی غیرمجاز باشد، پس از تحویل به اردوگاه‌های تعیین شده، ضمن هماهنگی با سفارت کشور مربوطه، مقدمات کار برای بازگرداندن فرد مورد نظر به کشور متبوعش انجام می‌شود.