گروه‌های حقوق بشری تصویب قانون مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا را شرم‌آور دانستند و به شدت از تصویب این قانون انتقاد کردند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، پارلمان اروپا بسته قانونی جدیدی را با هدف تحول سیاست مهاجرتی را تصویب کرد که بر اساس آن تدابیر قوانین عبور از مرزها و ورود به کشورها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا مسئولیت‌های مهاجرتی را به اشتراک می‌گذارند. بر اساس بسته اصلاحاتی جدید، پارلمان اروپا از کشورهای خط مقدم مهاجرتی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا می‌خواهد که مراکز بازداشت مختص پناهجویان بسازند و به سرعت پرونده‌های پناه‌جویی را رسیدگی کنند و پناه‌جویانی را که درخواست‌های آنها پذیرفته نشده به سرعت اخراج کنند. قانون جدید در حالی به تصویب رسید که بیش از ۱۶۰ سازمان حقوق بشری و غیردولتی آن را خیانت به ارزش های انسانی اتحادیه اروپا دانسته‌اند و به شدت با تصویب این قانون مخالفت کردند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که ۲۲ موسسه خیریه حامی مهاجران در یک بیانیه مشترک در مورد تغییرات جدید در قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا اعلام کردند که قوانین جدید، راه حل پایدار برای حل مشکلات افرادی که به دنبال امنیت هستند را ارائه نکرده، بلکه مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند. در حالی که روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا تصویب قانون جدید را لحظه‌ای تاریخی عنوان کرد و گفت ما یک چارچوب قانونی قوی در مورد نحوه برخورد با مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا ارائه کردیم که بیش از ده سال از ایجاد آن گذشته است اما ده‌ها نهاد حقوق بشری که به مهاجران کمک می‌کنند از جمله سازمان عفو بین‌الملل و آکسفام و... با انتقاد از تصویب این قانون، آن را «خطرناک» خواندند و در نامه‌ای سرگشاده در طول برگزاری مذاکرات اعلام کردند که این توافق «ساختاری ظالمانه» برای مهاجران و پناهجویان ایجاد می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل همچنین با انتشار بیانیه‌ای این تصمیم پارلمان اروپا را «شرم‌آور» توصیف و اعلام کرد اروپا می‌داند این کار باعث «رنج بیشتر بشر» خواهد شد. از سوی دیگر، فدراسیون صلیب سرخ جهانی درباره تبعات این مصوبه بر وضعیت مهاجران و پناهجویان هشدار داد. چندی پیش بسیاری از منتقدان اعلام کرده بودند که پارلمان اروپا به‌جای مقابله با افکار جناح‌های افراطی راست، با تصویب قوانین مهاجرتی جدید سعی در راضی کردن آنها و تایید افکار مهاجرت‌ستیزانه دارد. اقدام دولت انگلیس برای اعزام پناهجویان به کشور آفریقایی روآندا نیز انتقادات گسترده‌ای در پی داشت و در داخل و خارج از این کشور اقدامات حقوقی برای جلوگیری از اجرای آن صورت گرفته است. قانون مهاجرتی جدید اروپا در حالی پس از سال‌ها مذاکره به تصویب رسید که برخی کشورها مانند مجارستان و لهستان از پذیرش آن خودداری می‌کنند. تحلیلگران معتقدند تصویب قوانین مهاجرتی جدید در اتحادیه اروپا می‌تواند منجر به تشدید رفتارهای مهاجرستیزانه در کشورهای اروپایی شود.