به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، آشوینی کی‌پی، گزارشگر ویژه سازمان ملل، به‌تازگی با صدور بیانیه‌ای، درباره برخی موضوعات در فرانسه از جمله لایحه مهاجرتی جدید این کشور هشدار داد.
گزارشگر سازمان ملل اعلام کرد که امسال با توجه به نفوذ گروه‌های راست افراطی در فرانسه، حوادثی مانند تیراندازی پلیس به یک نوجوان آفریقایی‌تبار که باعث اعتراضات سراسری در این کشور شد و همچنین تبعیض علیه زنان مسلمان با پوشش حجاب، امسال بر روی تبعیض در فرانسه تمرکز خواهد کرد.
ناهل مرزوق، جوان ۱۷ ساله مراکشی-فرانسوی در ماه ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد ماه) از سوی پلیس هدف قرار گرفته و به قتل رسید. این اقدام پلیس فرانسه با اعتراضات گسترده‌ای در فرانسه مواجه شد که تا مدتی ادامه یافت و واکنش‌های جهانی را به همراه داشت.
دیده‌بان حقوق بشر در این رابطه گزارش داد که قتل ناهل مرزوق را باید در چارچوب الگوی چند دهه‌ای پلیس فرانسه که افراد را براساس نژاد و قومیت به‌طور نامتناسب هدف قرار می‌داد، درک کرد.
مشخصات قومیتی از سوی پلیس فرانسه نه‌تنها از سوی گروه‌های حقوق بشری داخلی، بلکه از سوی نهاد‌های بین‌المللی و ملی حقوق بشر به‌طور گسترده مستند و محکوم شده است.
در سال ۲۰۲۱، دیده‌بان حقوق بشر و ۵ گروه فرانسوی و بین‌المللی حقوق بشر یک شکایت دسته‌جمعی علیه دولت فرانسه تنظیم کردند تا خواستار اصلاح شوند که به ردیابی‌های قومیتی نظام‌مند از سوی پلیس پایان دهد، اما با این حال، دولت فرانسه به نادیده گرفتن نژادپرستی نظام‌مند در نیرو‌های پلیس خود ادامه می‌دهد.
گزارشی نگران‌کننده از نژادپرستی در فرانسه منتشر شده و شورای نمایندگی انجمن‌های سیاه‌پوست فرانسه (CRAN) دومین ارزیابی خود را از درک و تجربه تبعیض علیه سیاه‌پوستان در این کشور به مجمع ملی ارائه کرد.
این نظرسنجی از سوی شرکت تحقیقاتی «ایپسوس» در میان نمونه‌ای از ۸۰۷ فرانسوی انجام شد که نماینده جمعیت سیاه‌پوست یا جمعیت مخلوط نژاد سیاه‌تبار بودند.
این مطالعه نشان می‌دهد که ۹۱ درصد از پاسخ‌دهندگان در سرزمین اصلی فرانسه بر این عقیده هستند که قربانی تبعیض نژادی بوده‌اند و ۸۵ درصد اعلام کرده‌اند که قربانی تبعیض براساس رنگ پوست بوده‌اند.
تصمیم فرانسه برای ممنوعیت ورزشکاران از پوشیدن حجاب در حالی که این کشور برای میزبانی المپیک آماده می‌شود، جدیدترین مورد از مجموعه ممنوعیت‌های دولتی است که محکومیت گسترده را برانگیخته است.
این کشور که حدود ۱۰ درصد از جمعیت ۶۷ میلیونی آن مسلمان هستند، با این تصمیم خود درباره ممنوعیت ورزشکاران خود از پوشیدن حجاب اسلامی، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
املی اودیا کاسترا، وزیر ورزش فرانسه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که زنان ورزشکار حاضر در هیئت فرانسوی در بازی‌های المپیک نمی‌توانند حجاب داشته باشند. این تصمیم واکنش‌های شدیدی را برانگیخته و دوباره به بحث در مورد نقض حقوق بشر دامن زده است.
پاریس از ۲۶ جولای ۲۰۲۴ (۵ مرداد ۱۴۰۳) میزبان بازی‌های المپیک تابستانی خواهد بود. فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی، گروهی که شامل کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است، نگرانی عمیق خود را در رابطه با تصمیم دولت این کشور درباره جلوگیری از حجاب ورزشکاران فرانسوی در المپیک آتی پاریس ابراز کرد.
تصمیم فرانسه برای ممنوعیت حجاب زنان ورزشکار این کشور نخستین تصمیم در نوع خود نیست، زیرا پیش از آن تصمیماتی وجود داشت که مسلمانان فرانسه می‌گویند هدف، محدود کردن آنهاست.
آگوست گذشته (مرداد ماه)، وزیر آموزش فرانسه تصمیم گرفت پوشیدن لباس عبا را برای دانش‌آموزان مسلمان در مدارس ممنوع کند، لباسی که از سوی زنان مسلمان پوشیده می‌شود؛ دولت فرانسه مدعی است که پوشیدن این لباس نقض قوانین فرانسه است.
با وجود انتقاد‌ها و مخالفت‌های گسترده، شورای دولتی، عالی‌ترین دادگاه فرانسه، در ۷ سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۶ شهریور) حمایت خود را از قانونی بودن تصمیم ممنوعیت عبا در مدارس اعلام کرد. این شورا در ماه ژوئن گذشته نیز تصمیم فدراسیون فوتبال فرانسه درباره ممنوعیت پوشیدن حجاب در مسابقات خود را تایید کرده بود.
طبق گزارش میزان، این تصمیم در میان مجموعه‌ای از ممنوعیت‌های صادر شده از سال ۲۰۰۴، زمانی که قانونی برای ممنوعیت پوشیدن نماد‌های مذهبی در مدارس دولتی فرانسه تصویب شد، صادر شد. در سال ۲۰۰۴، این کشور حجاب را در مدارس ممنوع کرد و در سال ۲۰۱۰، ممنوعیت حجاب کامل صورت را در انظار عمومی تصویب کرد که خشم بسیاری را در جامعه مسلمان خود برانگیخت.
«دفاع از سکولاریسم» ادعایی در فرانسه است که در سراسر طیف سیاسی این کشور مطرح می‌شود، از طیف‌های مختلف به‌ویژه راست افراطی که به دنبال مانعی در برابر نقش فزاینده اسلام در جامعه این کشور هستند.