به گزارش سایت ستاد حقوق بشر،هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.
طراحی ترور آیت الله بهشتی قبل از پیروزی انقلاب
حجت الاسلام والمسلمین دهقانی قاضی دادگاه با اشاره به لایحه یکی از شکات درباره سیاسی نبودن گروهک تروریستی منافقین در هیچ برهه زمانی از فعالیتش، گفت: در این لایحه آمده است که گروهک مذکور برخلاف ادعا‌های خود هیچ‌گاه مبارزه با ستم و ظلم را نداشته است؛ آن‌ها در راستای سیاست سیا و رژیم پهلوی تبدیل به ماشین کشتار شدند و هیچ‌گاه در راستای منافع ملی حرکت نکردند؛ این موضوع در اعتراف‌های فردی به نام افراخته برای ساواک است که گفته بود قصد داریم آیت‌الله بهشتی را بکشیم.
در ادامه قاضی از نماینده خواست تا ادامه کیفرخواست را ادامه دهد.
رد زنی سوژه‌های ترور در خیابان!
مرتضی فخار متهم ردیف ۹۰ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. وی که قبل از انقلاب، به عنوان یکی از اعضای مرکزی گروهک منافقین در اصفهان شناخته می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸، در بخش تبلیغات تشکیلات به فعالیت پرداخته و برهه‌ای نیز مسئول تدارکات نفاق میشود.
در ادامه، مرتضی فخار از کشور متواری و به مقر منافقین در عراق ملحق شده و در آنجا نیز در اغلب عملیات‌های تروریستی- نظامی گروهک علیه شهروندان ایران، از جمله فروغ جاویدان شرکت می‌کند. شایان ذکر است در قتل عمد (شهادت) سید محمدحسن بهشتی نژاد، مرتضی فخار و حسین دادخواه مسئولیت شناساییِ هدفِ ترور (شهید بهشتی نژاد)، آدرس و ساعات تردد نامبرده و همچنین اعلام این اطلاعات به عوامل ترور، را برعهده داشته اند.بدین نحو که در این اقدام تروریستی، اعضای یک تیم پنج نفره در سال ۱۳۶۰، به درب منزل نامبرده مراجعه و به بهانه‌ی دادن نامه، به سمت او شلیک می‌کنند که منجر به قتل (شهادت) وی و کودک خردسال همراهش شده و اعضای تیم ترور نیز، پس از آن موفق به فرار می‌شوند. ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۷۶۶۹/۱۲-۲۰۱۱ است.
آشنایی با لیدر تشکیلات زندان در گروهک منافقین
سید اسدالله فقیه دزفولی متهم ردیف ۹۱ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. وی قبل از انقلاب (در سال ۱۳۵۲)، جذب گروهک شده و در تشکیلات زندان مسعود رجوی، به فعالیت می‌پردازد. در ادامه و پس از پیروزی انقلاب، نامبرده مسئول حفاظت و انتظامات ساختمان ستاد منافقین شده و در سال ۱۳۵۸، به قسمت حفاظت از اعضای کادر نفاق منتقل و سپس جزء محافظین مسعود رجوی میشود.
دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از: مسئولِ اتاقِ عملیات‌های تروریستی مقر بدیع در سال ۱۳۷۷ و مسئول تیم نظامی- تروریستی در شاخه‌ی نظامی نفاق. شایان ذکر است نامبرده در حال حاضر در کادر مرکزی و اطلاعات گروهک است. ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۷۶/۶-۲۰۰۲ است.
شهادت کودک سه ساله شهید بهشتی نژاد
ایرج فیض متهم ردیف ۹۲ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده یکی از اعضای مرکزیت گروهک در استان اصفهان بوده که پس از پیروزی انقلاب، به قسمت امنیت منافقین، منتقل شده و در زیر مجموعه‌ی یکی از عناصر نفاق، به نام اُخُوَت قرار می‌گیرد. او در ادامه به قسمت تدارکات و تامین مالی گروهک رفته و در اواخر سال ۱۳۵۹ به بخش تبلیغات نفاق، اعزام و به عنوان معاون یکی از عناصر منافقین، به نام آرمین منصوب میگردد. پس از آن، وارد شورای گروهک در اصفهان شده و بعد از اینکه محمود اخوت از اصفهان می‌رود، از اواسط شهریور سال ۱۳۶۰، به عنوان مسئول بخش نظامی منافقین در آن استان، جایگزین وی گردیده و در سال ۱۳۶۰ نیز مسئولیتی در قسمت سیاسی- نظامی نفاق، به نامبرده واگذار میشود.
پس از آن وی تا سِمَتِ معاون مرکزیت نفاق، ارتقا یافته و به پاریس اعزام میشود. وی پس از اعزام به عراق، در بخش نظامی منافقین سازماندهی شده و در عملیات‌های تروریستی- نظامیِ دهلران، آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان شرکت می‌کند. ایرج فیض در مشارکت با احمد حنیف نژاد، یکی دیگر از عوامل اصلی تشکیل، طراحی، سازماندهی و هدایت تیم ترورِ شهید سید محمدحسن بهشتی نژاد و نتیجتاً شهادت و به تعبیر حقوقی، قتل عمد این شهید والا مقام محسوب میشود. بدین نحو که در این اقدام تروریستی، اعضای یک تیم پنج نفره در سال ۱۳۶۰، به درب منزل نامبرده مراجعه و به بهانه‌ی دادن نامه، به سمت او شلیک می‌کنند که منجر به قتل عمد (شهادت) وی و کودک خردسال همراهش شده و اعضای تیم ترور نیز، پس از آن موفق به فرار می‌شوند. ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۸۰/۶-۲۰۰۲ است.
شکنجه‌گر منافقین در دهه هفتاد
پرویز کریمیان متهم ردیف ۹۳ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده قبل از پیروزی از انقلاب، با منافقین آشنا و به همکاری با این گروهک می‌پردازد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از ایران متواری شده و در عراق، به منافقین ملحق میشود. از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از: مسئول تیم‌های ترور تشکیلات در سال ۱۳۶۰، مسئول شاخه‌ی نظامی نفاق در سال ۱۳۶۸، فعالیت در بخش اطلاعات گروهک به عنوان مسئول، شرکت در عملیات‌های تروریستی- نظامی چلچراغ، مروارید و فروغ جاویدان، عضویت در هیئت اجرایی منافقین در سال ۱۳۷۰، عضویت در شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت در سال ۱۳۷۴ و بازجو- شکنجه گر گروهک در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ .وی در حال حاضر در قسمت ستاد داخله منافقین فعال است. ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۳۲۰۱/۵-۲۰۱۲ است.
سازماندهی عملیات‌های تروریستی در خوزستان توسط منافقین
احمد گلپایگانی متهم ردیف ۹۴ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده در اواخر سال ۱۳۶۴، به منظور پیوستن به گروهک تروریستیِ منافقین، از کشور متواری شده و سپس در یگان رزمِ این گروهک سازماندهی و در عملیات‌های تروریستی- نظامیِ آفتاب، چلچراغ، فروغِ جاویدان و مروارید (نسل‌کشی اکراد عراق) شرکت می‌کند. وی همچنین در سال ۱۳۷۲ به عنوان معاونِ تیم، در عملیات‌های تروریستیِ محورِ خوزستان، به منظور شناسایی و به اصطلاح نفوذ، حضور یافته و در حال حاضر نیز در کشور آلبانی اقامت دارد.
رابط منافقین با آمریکایی‌ها
فرید ماهوتچی متهم ردیف ۹۵ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده در سال ۱۳۵۷ به آمریکا رفته و در همان کشور، با منافقین آشنا و جذب گروهک میشود. وی سپس به کشور آلمان رفته و پس از آن، به مقر منافقین در عراق ملحق میشود. گفتنی است نامبرده سابقه‌ی همکاری با کمونیست‌ها را نیز داشته است. از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از: شرکت در عملیات‌های تروریستی- نظامیِ فروغ جاویدان، چلچراغ و مروارید، از مسئولان بخش پذیرش در شاخه‌ی نظامی نفاق، فعالیت در قسمت پذیرش گروهک طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ و رابط تشکیلات با آمریکایی‌ها و فعالیت در بخش روابط گروهک از سال 1382.
خاطر نشان میشود نامبرده در حال حاضر مسئول بخش رسانه‌ای و روابط تشکیلات در کشور آلبانی است.
محاکمه مسئول دفتر منافقین در پاریس
مهدی مددی متهم ردیف ۹۶ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. وی در سال ۱۳۵۴ با منافقین آشنا و جذب گروهک شده و در سال ۱۳۶۱ نیز در بخش اجتماعی تشکیلات مشغول به فعالیت میشود. نامبرده سپس به فرانسه رفته و در آنجا، مسئولیت دفتر منافقین در پاریس را برعهده می‌گیرد. دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از: مسئول در شاخه‌ی نظامی نفاق در سال 1366، از عناصر اصلی برگزار کننده‌ی تجمعات غیرقانونی منافقین در مشهد، عضو تیم‌های عملیاتی و چریک شهری گروهک، شرکت در عملیات تروریستی- نظامیِ فروغ جاویدان و از بازجو‌های تشکیلات و مسئول خروجی گروهک در سال 1381. ضمناً نامبرده در حال حاضر از اعضای شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت بوده و از مسئولین رده بالایِ منافقین محسوب میشود.
آیا خبرنگاران هم می‌توانند تروریست شوند؟
سید محمود احمدی ردیف ۹۷ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده قبل از انقلاب، همکاری‌های خویش را با گروهک منافقین شروع کرده و در تعامل تنگاتنگ با مسعود رجوی و مهدی ابریشمچی و در چارچوب تشکیلات زندان نفاق، شروع به خط دهی به زندانیان می‌کند.
در ادامه و با پیروزی انقلاب اسلامی، وی فعالیت‌های خود را در گروهک تروریستی منافقین استمرار بخشیده و اقدامات بسیاری در راستای اهداف تشکیلات، به انجام می‌رساند. از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از: عضو شورای نشریهی نفاق بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹، مسئول اصلی بخش به اصطلاح اجتماعی گروهک در سال ۱۳۶۱، مسئول بخشی از تشکیلات در فرانسه بین سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ و مسئول مقر و پشتیبانی شاخه‌ی نظامی نفاق در مقر اشرف. ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۷۰۴/۹-۲۰۱۰ است.
نفوذ تروریست‌ها به شبکه بهداشت کشور در پوشش پزشک!
سید جواد احمدی علون‌آبادی متهم ردیف ۹۸ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده به واسطهی القائات برادرش محمود که از اعضای رده بالای گروهک بوده، جذب منافقین شده و با هدایت وی، در سال ۱۳۵۹ به منظور فعالیت و جمع وری اخبار و اطلاعات مناطق جنگی، در پوشش گروه پزشکی، در غرب کشور حضور می‌یابد. فعالیت‌های او در تشکیلات منافقین سبب میشود در سال ۱۳۶۰ دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی، به ۱۰ سال حبس محکوم گردد. لازم به ذکر است که نامبرده به واسطهی برادرش، به مدت یکسال در بخشی از گروهک اشتغال داشته و به امور مربوط به عناصر عملیاتی تشکیلات در خانه‌های تیمی منافقین، رسیدگی می‌کرده است. ضمن اینکه وی در عراق و آلبانی نیز دارای رده‌ی تشکیلاتی است.
شکنجه افراد مسئله‌دار و معترض در کمپ منافقین
اسماعیل مرتضایی متهم ردیف ۹۹ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. وی قبل از انقلاب در جریان گروه والعصر قرار گرفته و سپس جذب گروهک تروریستی منافقین میشود. نامبرده مدتی به عنوان مسئولِ امنیتی- نظامیِ ستاد نفاق در مشهد فعالیت کرده و در اواخر سال ۱۳۵۹، به شمال متواری و در قائمشهر و بابل، مشغول فعالیت میشود. شایان ذکر است وی در سال ۱۳۶۰ از کشور خارج شده و به کردستان عراق می‌رود.دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از: مسئول شکنجه‌ی افراد معترض و مسئله دار از دیدگاه گروهک، معاون ابراهیم ذاکری، مسئول و هادی عملیات‌های نظامی- تروریستی، ارتباطات و اعزام تیم‌های ترور به داخل کشور طی هماهنگی با استخبارات عراق، مسئول نظامی استان‌های خراسان، کرمان و سیستان و بلوچستان، پس از تقسیم بندی استان‌ها در گروهک، معاون هیئت اجرایی نفاق در سال ۱۳۶۴، مسئول تیم در عملیات‌های نظامی- تروریستیِ آفتاب، چلچراغ، فروغ جاویدان و مروارید و مسئول مقر حبیبِ نفاق برای اعزام نفرات به داخل کشور و مسئول اطلاعات در گروهک تروریستی منافقین. ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۱۲۸/۱-۲۰۰۹ است.
مترجم منافقین در ارتباط با افسران سیا
محمود معیری متهم ردیف ۱۰۰ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده در سال ۱۳۵۵به انگلستان رفته و در آنجا، جذب گروهک منافقین میشود.
گفتنی است وی ضمن تسلط به زبان‌های عربی و انگلیسی، آموزش‌های تخصصی را در زمینه سیستم‌های هوایی فرا گرفته و در حال حاضر نیز یکی از افراد به اصطلاح روابط (مترجمی)، در دفتر گروهک، مستقر در آلبانی است.دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از: فعالیت در بخش اطلاعات مقر اشرف، مترجم منافقین در ارتباط با افسران سیا در سال ۱۳۸۲، فعالیت در شاخه نظامی منافقین و شرکت در عملیات‌های مختلف نظامیِ- تروریستیِ گروهک و مترجم منافقین در ارتباط با افسران عراقی.
مسئول تیم تروریستی در شاخه نظامی نفاق در سال ۱۳۶۹
رقیه ملک محمدی متهم ردیف ۱۰۱ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده از هوادارانِ فعالِ گروهک منافقین بوده که به دلیل فعالیت‌های تشکیلاتی و مجرمانه خود، در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۱۳۶۱، دستگیر و به پنج سال حبس محکوم میشود. متعاقباً وی پس از آزادی از زندان، در سال ۱۳۶۶ از کشور فرار کرده و به مقر منافقین در عراق ملحق میشود.از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از: شرکت در عملیات‌های نظامیِ- تروریستیِ فروغ جاویدان، چلچراغ و آفتاب، عضویت در شورای رهبری نفاق، مسئول تیم تروریستی در شاخه نظامی نفاق در سال ۱۳۶۹، مسئول مقر لیبرتی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، فعالیت در قسمت روابط گروهک در مقطع عراق از سال ۱۳۶۸، مسئول تشکیل تیم‌های تروریستی در عملیات‌های نامنظم در سال ۱۳۷۲ وفعالیت در بخش روابط خارجی گروهک و مسئول عملیات‌های تروریستی در خوزستان در سال ۱۳۷۲. نامبرده در حال حاضر مسئول برگزاری نشست با مسئولان عملیاتی گروهک در آلبانی است.
معرفی عاملان شهادت امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی
حسن نظام الملکی متهم ردیف ۱۰۲ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده پس از آشنایی با علی خدایی صفت در سال ۱۳۵۱، جذب گروهک تروریستی منافقین شده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئول شاخه آذربایجان تشکیلات میشود. دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از: شرکت در کلیه عملیات‌های تروریستی- نظامی از جمله مهران، چلچراغ، آفتاب، فروغ جاویدان و مروارید، شرکت در عملیات تروریستی- نظامیِ راهگشایی با سمت مسئول، مسئول تیم تروریستی در شاخه نظامی نفاق بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰، بازجو- شکنجه‌گر مقر اشرف از سال ۱۳۷۳ و مسئول حفاظت از مقر اشرف. نامبرده در حال حاضر در بخش اطلاعات نفاق در آلبانی، مشغول به کار است.
گفتنی است حسن نظام الملکی در نسل کشی اکراد عراق طی عملیات تروریستی- نظامی مروارید و همچنین در تشکیل، طراحی، سازماندهی و هدایت تیم ترورِ امیر سپهبد علی صیاد شیرازی (به نام‌های حسن زمان وزیری و رضا نادری با نام مستعار عطاءاله) و نتیجتاً شهادت و به تعبیر حقوقی، قتل عمد این شهید والا مقام، مشارکت و همکاری تنگاتنگی با محمود قجر عضدانلو و مژگان پارسایی داشته است.
مسئول مخابرات گروهک تروریستی منافقین در مقر اشرف
نسرین نظری علی آبادی متهم ردیف ۱۰۳ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است.نامبرده پس از اقدامات مسلحانهی گروهک در فاز نظامی در سال ۱۳۶۰، به خارج از کشور متواری و در مقر اشرف در عراق، به دیگر منافقین ملحق میشود. شایان ذکر است وی در حال حاضر در رده شورای رهبری گروهک قرار دارد. دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از: عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت، جزو نفرات تامین مالی گروهک در اروپا در سال ۱۳۷۲، عضویت در ستاد داخله تشکیلات تا سال ۱۳۸۵، مقطعی به عنوان مسئول گروهک در آلمان، فعالیت در مقر منافقین در فرانسه و مسئول ارتباطات تلفنی نفاق در مقر اشرف. ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۱۹/۶-۲۰۰۲ است.
محاکمه عامل تخلیه تلفنی گروهک منافقین محاکمه
علی هادی زاده متهم ردیف ۱۰۴ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده قبل از انقلاب به کشور آلمان رفته و در سال ۱۳۶۱، با دفتر گروهک در آن کشور آشنا و جذب منافقین شده و در نهایت به مقر نفاق در کشور عراق، ملحق میشود. وی در مقطع حضورش در عراق، به صورت فعال در بخش اطلاعات گروهک، بر نظامیان و ارگان‌های نظامی ایران، تمرکز داشته و بیشتر اطلاعات خود را از طریق تخلیه تلفنی به دست می‌آورده است. ضمناً نامبرده در عملیات‌های تروریستی- نظامیِ آفتاب، چلچراغ، فروغ جاویدان و مروارید شرکت داشته و در بخش زنان منافقین، جزء نفرات پشتیبانی بوده است.
اجرا کننده اقدامات تروریستی منافقین در شیراز
الله کرم هوشنگی متهم ردیف ۱۰۵ در دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده در کلیه اقدامات تروریستی شهر شیراز و دیگر شهرها، عضو تیم نظامی بوده و توسط فرهاد الفت به عنوان مسئول کل تشکیلات گروهک منافقین در استان‌های جنوبی کشور، هدایت می‌شده است. ضمناً وی از نفرات عملیاتی کادر مرکزی تشکیلات نفاق است.
کیفرخواست دادستانی علیه تروریست‌ها
ردیف اول پرونده (گروهک منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق) متهم است به:
الف) تسبیب در افساد فی الارض در اجتماع با مباشرین و مسببین اقدامات مجرمانه و گسترده‌ی ارتکابی توسط اعضای سازمان یافته‌ی خود در زمینه‌ی ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، احراق و تخریب در حد وسیع، جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد منتهی به قتل عمدِ (شهادت) هفده هزار نفر از اتباع ایران اسلامی، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی و خصوصی، از حیث تعیین هدف یعنی قیام مسلحانه علیه حاکمیت مشروع مستقر در کشور ایران (جمهوری اسلامی) و به واسطه طراحی بخش‌ها و چارتی هماهنگ، ترسیم تقسیم کار دقیق فی مابین این بخش‌ها به مثابه‌ی یک سیستم سازماندهی شده، تبیین سیاست‌های کلی لازم یعنی مشی مسلحانه و خشونت آمیز برای پیاده کردن اهداف تشکیلات، ایجاد بستر برای جذب نیرو و آموزش آن ها، طرح ریزی اقدامات مسلحانه بر علیه شهروندان جمهوری اسلامی در تشکیلات پیچیدهی خود، تامین مالی این اقدامات مجرمانه و تهیه و ارائه سلاح، بمب و تجهیزات لازم برای ارتکاب جرایم موضوع پرونده حاضر از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تاکنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی).
ب) تسبیب در بغی در اجتماع با اعضای باغیِ خود (مباشرین بغی)، از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تاکنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی).
پ) تسبیب در محاربه در اجتماع با اعضای محاربِ خود (مباشرینِ جرم محاربه)، از طریق تسهیل شرایط برای اجرای اقدامات مسلحانه بر علیه شهروندان جمهوری اسلامی توسط تشکیلات پیچیدهی خود، تامین مالی این اقدامات مجرمانه و تهیه و ارائه سلاح، بمب و تجهیزات لازم برای ارتکاب جرایم تروریستی به قصد جان مردم، ارعاب آن‌ها و ایجاد ناامنی در محیط.
ت) سببیت در تشکیل و اداره‌ی جمعیت یا فرقه تروریستی و ضد امنیتی موسوم به «تشکیلات مجاهدین خلق ایران» معروف به «منافقین» در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای مرکزیت گروهک)، از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تاکنون در داخل ایران و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی) با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران از طرق مختلف (که مصادیق آن به نحو جداگانه در بخش سوم ذکر شده است).
ث) تسبیب در همکاری مؤثر اطلاعاتی در جاسوسی سازمان یافته با دولت بیگانه و متخاصم رژیم بعث عراق در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای مرکزیت تشکیلات) با هدف ایراد ضربه و خسارت به امنیت ملی به ویژه در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به ایران.
ج) تسبیب در همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق) طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ میلادی) در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای مرکزیت گروهک) با مشارکت در تأسیس پادگان اشرف در عراق
چ) تسبیب در تحریک و تهییج مردم به آشوب، بلوا و اخلال در نظم عمومی در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای تشکیلات)، به قصد برهم زدن امنیت کشور و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی (از طریق انتشار بیانیه، پخش سخنرانی و فعالیت تبلیغاتی)
ح) تسبیب در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین علیه جان و مال مردم در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای تشکیلات)، از جمله عملیات‌های تروریستی و اقدامات سازماندهی شده برای آشوب‌های خیابانی از طریق تبانی و دعوت هواداران برای سوء استفاده از اعتراضات مدنی مردم و نیز آموزش اقدامات تروریستی به هواداران.
خ) تسبیب در آدم‌ربایی‌های متعدد و سازمان یافته توأم با شکنجه و آزار و اذیت‌های جسمی و روحیِ در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جنایات.
د) تسبیب در انواع تخریب و تحریق عمدی اموال مردم و اموال عمومی در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم.
ذ) تسبیب در انواع سرقت‌های مسلحانه و غارت اموال عمومی و خصوصی در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم.
ر) تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته منجر به ضرب و جرح و قتل عمد افراد در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم.
ز) تسبیب در هواپیماربایی‌های صورت پذیرفته توسط اعضا در اجتماع با مباشرین و مرتکبین جرایم موصوف.
ژ) تسبیب در فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم (اعضای تشکیلات) به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به نظام جمهوری اسلامی ایران.
س) تسبیب در تامین مالی تروریسم در اجتماع با سایر مباشرین و مرتکبینِ بزه موصوف (مرکزیت گروهک) به قصد سازماندهی اعضای خود (یعنی عناصر و عوامل تشکیلات مجاهدین خلق (منافقین) برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
اتهامات مسعود و مریم رجوی در دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین
ردیف‌های دوم و سوم پرونده (مسعود رجوی فرزند میرزاحسین و مریم قجر عضدانلو (رجوی) فرزند حسین) متهم هستند به:
الف) افساد فی الارض از طریق سردستگی، فرماندهی، برنامه ریزی، طراحی، آمریت و هدایتِ اقدامات گسترده و جنایتکارانه‌ی گروه مجرمانه، منسجم و سازمان یافته‌ی منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق در ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، احراق و تخریب در حد وسیع، جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد منتهی به قتل عمد (شهادت) هفده هزار نفر از اتباع ایران اسلامی، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی، ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد، اموال عمومی و خصوصی، از سال ۱۳۵۷ هجری شمسی تا کنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی).
ب) بغی از طریق سردستگی، سازماندهی و اداره‌ی گروه مجرمانهی باغی تحت عنوان گروهک منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق و عضویت در آن از سال ۱۳۵۷ هجری شمسی تا کنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی).
پ) محاربه از طریق همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق)، فرماندهی و مشارکت در عملیات‌های تروریستی- نظامی موسوم به آفتاب، چلچراغ، فروغ جاویدان، مروارید، عملیات‌های موسوم به گردانی و راهگشایی به قصد جان مردم، ارعاب آن‌ها و ایجاد ناامنی در محیط.
ت) مشارکت در اداره‌ی تشکیلات یا فرقه تروریستی و ضد امنیتی، موسوم به «تشکیلات مجاهدین خلق ایران» معروف به «منافقین» از سال ۱۳۵۷ هجری شمسی تا کنون در داخل ایران و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی) با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران از طرق مختلف (که مصادیق آن به نحو جداگانه در بخش سوم ذکر شده است).
ث) مشارکت و همکاری مؤثر اطلاعاتی در جاسوسی سازمان یافته با دولت بیگانه و متخاصم رژیم بعث عراق با هدف ایراد ضربه و خسارت به امنیت ملی به ویژه در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به ایران .
ج) همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق) طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ هجری شمسی با تأسیس پادگان اشرف در عراق
چ) مشارکت در تحریک و تهییج مردم به آشوب، بلوا و اخلال در نظم عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی (از طریق سخنرانی، انتشار بیانیه و فعالیت تبلیغاتی).
ح) اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و علیه جان و مال مردم، از جمله عملیات‌های تروریستی و اقدامات سازماندهی شده برای آشوب‌های خیابانی از طریق تبانی و دعوت هواداران برای سوء استفاده از اعتراضات مدنی مردم و نیز آموزش اقدامات تروریستی به هواداران.
خ) تسبیب در آدم‌ربایی‌های متعدد و سازمان یافته‌ی توأم با شکنجه و آزار و اذیت‌های جسمی و روحیِ صورت پذیرفته توسط گروهک منافقین در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جنایات از طریق سردستگی و اداره‌ی گروه مجرمانهی باغی تحت عنوان گروهک منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق، سازماندهی کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم گیر گروهک، مشارکت در تعیین خط و مشی، برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های مجرمانه تشکیلات، آمریت، و هدایت اقدامات تروریستی گروهک منافقین در چارچوب خط و مشی تعیینی توسط کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم ساز مجاهدین خلق به واسطهی سازماندهی مرکزیت سازمان و مشارکت در تصمیم گیری‌ها.
د) تسبیب در انواع تخریب و تحریق عمدی اموال مردم و اموال عمومی صورت پذیرفته توسط گروهک منافقین در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم .
ذ) تسبیب در انواع سرقت‌های مسلحانه و غارت اموال عمومی و خصوصی صورت پذیرفته توسط گروهک منافقین در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم .
ر) تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته‌ی صورت پذیرفته توسط گروهک منافقین منجر به ضرب و جرح و قتل عمد افراد در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم .
ز) تسبیب در هواپیماربایی‌های صورت پذیرفته توسط گروهک منافقین در اجتماع با مباشرین و مرتکبین جرایم موصوف .
ژ) فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به نظام جمهوری اسلامی ایران.
س) سرکردگی، سازماندهی و هدایت اعضای سازمان منافقین (موسوم به مجاهدین خلق) در تامین مالی تروریسم به قصد سازماندهی اعضای تروریست این تشکیلات برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
همچنین ردیف دوم (مسعود رجوی فرزند میرزاحسین) متهم است به: مشارکت در ربایش هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ در تاریخ ۶ مرداد سال 1360.
ارتکاب اتهامات و جرایم موضوع بند‌های «خ»، «د»، «ذ»، «ر» و «ز» از سوی متهمان ردیف‌های ۱ و ۲ پرونده، در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم و از طریق سردستگی و اداره‌ی گروه مجرمانهی باغی تحت عنوان گروهک منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق، سازماندهی کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم‌گیر گروهک، مشارکت در تعیین خط و مشی، برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های مجرمانه تشکیلات، آمریت، و هدایت اقدامات تروریستی گروهک منافقین در چارچوب خط و مشی تعیینی توسط کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم ساز مجاهدین خلق به واسطهی سازماندهی مرکزیت سازمان و مشارکت در تصمیم گیری ها، صورت پذیرفته است.
عناوین اتهامی ۱۰۱ عضو و کادر گروهک تروریستی منافقین در دادگاه
متهمان ردیف‌های (۴ تا ۱۰۵) متهم هستند به:
الف) بغی از طریق عضویت موثر در کادر هادی و مرکزی در خصوص اعضای مرکزیت و شورای راهبری و یا صرفاً عضویت[نسبت به سایر اعضا در گروه مجرمانهی باغی تحت عنوان گروهک منافقین موسوم به مجاهدین خلق از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی تاکنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی).
ب) اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و علیه جان و مال مردم، از جمله عملیات‌های تروریستی و یا اقدامات سازماندهی شده برای آشوب‌های خیابانی از طریق تبانی و دعوت هواداران برای سوء استفاده از اعتراضات مدنی مردم و نیز آموزش اقدامات تروریستی به هواداران.
ردیف‌های (۴ تا ۴۶)، (۴۸ تا ۶۳)، (۶۶ تا ۷۹)، (۸۱ تا ۹۳) و (۹۵ تا ۱۰۴) متهم هستند به:
پ) مشارکت در تحریک و تهییج مردم به آشوب، بلوا و اخلال در نظم عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی (از طریق سخنرانی، انتشار بیانیه و فعالیت تبلیغاتی).
ت) فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
ردیف‌های (۴ تا ۳۴)، (۳۶ تا ۴۵)، (۴۸ تا ۵۶)، (۵۸ تا ۶۳)، (۶۷ تا ۶۹)، (۷۱ تا ۷۹)، (۸۱ تا ۹۳) و (۹۵ تا ۱۰۴) متهم هستند به:
ث) افساد فی الارض از طریق برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های مجرمانه، آمریت و هدایت اقدامات گسترده و جنایتکارانه‌ی گروه مجرمانه، منسجم و سازمان یافته‌ی گروهک منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق با مشارکت سایر اعضای مرکزیت گروهک در ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، احراق و تخریب در حد وسیع، جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد منتهی به قتل عمد (شهادت) هفده هزار نفر از اتباع ایران اسلامی، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد، اموال عمومی و خصوصی در چارچوب خط و مشی تعیینی توسط کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم ساز مجاهدین خلق به واسطهی عضویت موثر در مرکزیت تشکیلات و مشارکت در تصمیم گیری‌ها
ج) مشارکت در اداره‌ی تشکیلات یا فرقه تروریستی و ضد امنیتی، موسوم به «تشکیلات مجاهدین خلق ایران» معروف به «منافقین» از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تا کنون در داخل ایران و خارج از ایران (از جمله کشور‌های عراق، فرانسه و آلبانی) با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران از طرق مختلف (که مصادیق آن به نحو جداگانه در بخش سوم ذکر شده است)
چ) مشارکت و همکاری مؤثر اطلاعاتی در جاسوسی سازمان یافته با دولت بیگانه و متخاصم رژیم بعث عراق با هدف ایراد ضربه و خسارت به امنیت ملی به ویژه در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به ایران
ح) همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق) طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ میلادی) با مشارکت در تأسیس پادگان اشرف در عراق
خ) تسبیب در آدم‌ربایی‌های متعدد و سازمان یافته‌ی توأم با شکنجه و آزار و اذیت‌های جسمی و روحیِ صورت پذیرفته توسط گروهک منافقین در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جنایات از طریق مشارکت با سایر اعضای کادر مرکزی گروهک در تعیین خط و مشی، برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های مجرمانه تشکیلات، آمریت و هدایت اقدامات تروریستی گروهک منافقین در چارچوب خط و مشی تعیینی توسط کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم ساز مجاهدین خلق به واسطهی عضویت در مرکزیت گروهک و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها
د) تسبیب در انواع تخریب و تحریق عمدی اموال مردم و اموال عمومی صورت پذیرفته توسط گروهک منافقین در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم
ذ) تسبیب در انواع سرقت‌های مسلحانه و غارت اموال عمومی و خصوصی صورت پذیرفته توسط گروهک منافقین در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم
ر) تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته‌ی صورت پذیرفته توسط گروهک منافقین منجر به ضرب و جرح و قتل عمد افراد در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم
ز) تسبیب در هواپیماربایی‌های صورت پذیرفته توسط گروهک منافقین در اجتماع با مباشرین و مرتکبین جرایم موصوف
ژ) تسبیب در تامین مالی تروریسم با مشارکت سایر اعضای مرکزیت گروهک از طریق برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های تامین مالی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق و همچنین سازماندهی و هدایت اعضای بخش مالی گروهک در راستای انجام این بزه و به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور توسط عناصر تروریست این تشکیلات
ارتکاب اتهامات و جرایم موضوع بند‌های «خ»، «د»، «ذ»، «ر» و «ز» از سوی متهمان ردیف‌های اخیر، در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم و از طریق مشارکت با سایر اعضای کادر مرکزی گروهک در تعیین خط و مشی، برنامه ریزی و طراحی سیاست‌های مجرمانه تشکیلات، آمریت و هدایت اقدامات تروریستی گروهک منافقین در چارچوب خط و مشی تعیینی توسط کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم ساز مجاهدین خلق به واسطهی عضویت در مرکزیت گروهک و مشارکت در تصمیم گیری ها، صورت پذیرفته است.
و متهمان ردیف‌های (۴ تا ۸)، (۱۰ تا ۲۹)، (۳۱)، (۳۳ و ۳۴)، (۳۶ تا ۴۲)، (۴۴ و ۴۵)، (۴۷ تا ۵۴)، (۵۸ تا ۶۱)، (۶۴ و ۶۵)، (۶۸ و ۶۹)، (۷۱ تا ۷۹)، (۸۱ تا ۸۳)، (۸۵ تا ۸۷)، (۸۹ تا ۹۶) و (۹۹ تا ۱۰۵) متهم هستند به:
س) محاربه از طریق همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق)، فرماندهی و مشارکت در عملیات‌های نظامی- تروریستی گروهک منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق به قصد جان مردم، ارعاب آن‌ها و ایجاد ناامنی در محیط.
مهدی ابریشمچی متهم به هواپیماربایی شد
متهم ردیف ۴ (مهدی ابریشمچی) متهم است به: معاونت در ربایش هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ به منظور فراری دادن مسعود رجوی، ابوالحسن بنی صدر و عامل انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در تاریخ ۶ مرداد سال ۱۳۶۰، از طریق برنامه ریزی و طراحی نقشه‌ی هواپیماربایی موصوف.
قرائت عناوین اتهامی قاتلان شهیدان صیاد شیرازی و لاجوردی در دادگاه
ردیف 7 مهدی براعی متهم است به: معاونت در قتل عمدی (شهادت) شهید محمدعلی شهری، از طریق تحریک، تطمیع و تشویق اعضای گروهک و همچنین هدایت عوامل ترور
ردیف‌های ۸، ۳۶ و ۱۰۲ متهم هستند به: تسبیب در قتل عمد (شهادت) امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در اجتماع با مباشر این جنایت، از طریق مشارکت در تشکیل، طراحی، سازماندهی و هدایت تیم ترور شهید صیاد شیرازی
ردیف‌های ۲۳، ۶۷، ۶۸ و ۷۴ متهم هستند به: تسبیب در قتل عمد (شهادت) سید اسداله لاجوردی در اجتماع با مباشرین این جنایت، از طریق مشارکت در تشکیل، طراحی، سازماندهی و هدایت تیم ترور شهید لاجوردی.
ردیف ۳۹ (فرهاد الفت) متهم است به: تسبیب در سرقت مسلحانه از بانک صادرات شعبه¬ی امام خمینی (ره) بندرعباس در اجتماع با مباشرین این بزه، از طریق طراحی، سازماندهی، هدایت مباشرین و فرماندهی عملیات موصوف به عنوان سلسله مراتب تشکیلات.
ردیف ۵۳ (محمود فخارزاده) متهم است به:
الف) مباشرت در تخریب و تحریق عمدی اموال عمومی از طریق بمب‌گذاری و انفجار دفتر دادستانی انقلاب اسلامی تهران
ب) مباشرت در قتل عمد (شهادت) آیت‌الله علی قدوسی از طریق بمب‌گذاری و انفجار دفتر دادستانی انقلاب اسلامی تهران
عناوین اتهامی عامل خمپاره زنی در تهران
متهم ردیف ۶۵ (علیرضا بهرامی) متهم است به:
الف) مشارکت در تخریب و تحریق عمدی اموال عمومی از طریق شرکت در اقدام تروریستی بمب‌گذاری دادگاه انقلاب تهران و خمپاره زنی به ستاد مرکزی سپاه تهران
ب) مشارکت در قتل عمد و ضرب و جرح عمدی افراد طی بمب‌گذاری دادگاه انقلاب تهران و خمپاره زنی به ستاد مرکزی سپاه تهران
در ادامه دادگاه ویزی نماینده دادستان اسامی شکات پرونده را قرائت کرد.
دلایل تحت تعقیب قرار گرفتن منافقین
۱) شکایت شکات خصوصی که اسامی آن‌ها در دادگاه قرائت شده است.
۲) شکایت واصله از ستاد نیرو‌های مسلح مبنی بر اعلام خسارات وارده به آن ستاد از سوی تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق (منافقین)
۳) گزارشات ضابطین عام و خاص دادگستری (به تعداد ۲۱ گزارش) با محوریت جنایات ارتکابی توسط تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) و اعضای کادر مرکزی منافقین
۴) اقاریر متهمان در سخنرانی‌ها، نشست‌ها، جلسات عمومی و خصوصی تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق (منافقین)، بیانیه‌ها و مصاحبه‌های صورت پذیرفته با رسانه‌های خبری خارجی پیرامون پذیرش مسئولیت جنایات ارتکابی توسط گروهک و سایر جرایم موضوع پروندهی حاضر
۵) اظهارات سایر متهمان دستگیر شده راجع به تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) و اعضای کادر مرکزی آن
۶) شهادت شهود و اظهارات گواهان حاضر در صحنه‌ی واقعه‌ی تروریستی و شهادت‌نامه‌های اعضای سابق گروهک پیرامون تشکیلات مجاهدین خلق (منافقین) و کادر مرکزی آن در خصوص نقش گروهک و مرکزیت آن در جنایات ارتکابی موضوع پرونده
۷) اظهارات و شهادت اعضای جداشده (توابین و بریدهها) از منافقین علیه تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) و کادر مرکزی نفاق در شعبهی بازپرسی
۸) پذیرش مسئولیت جنایات موضوع پرونده توسط تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) از طریق درج اطلاعیه و خبر این اقدامات تروریستی در ارگان رسمیِ خبریِ خود
۹) سایر قرائن و امارات دیگرِ منعکس در پرونده همچون فیلم ملاقات مسعود رجوی با رئیس استخبارات عراق، فیلم اظهارات اعضای دستگیر شده و یا توابین و جداشدگان از گروهک منافقین علیه تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) و همچنین ویدئو‌های پخش شده از رسانه‌های دیداری نفاق پیرامون جنایات ارتکابی توسط گروهک، مطالب منتشره در ارگان رسمیِ خبری منافقین همچون نشریهی مجاهد و اتحادیه، مصاحبه‌های صورت پذیرفته توسط اعضای تشکیلات با رسانه‌های خبری خارجی پیرامون پذیرش مسئولیت جنایات ارتکابی توسط گروهک و سایر جرایم موضوع پروندهی حاضر، اسناد بینالمللی، گزارشات، موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های صادره توسط کشور‌های دیگر در تشریح اقدامات تروریستی انجام شده توسط گروهک و همچنین کتاب‌های منتشر شده حاوی خاطرات اعضای سابق نفاق از جنایات ارتکابی توسط تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) و اعضای کادر مرکزی گروهک منافقین.
دلایل محاکمه منافقین در دادگاه
در ادامه وزیری نماینده دادستان در رابطه با دلایل محاکمه منافقین گفت: پس از سقوط شاه، به دلیل رفتار‌های افراطی و خشونت‌آمیز گروهک منافقین و خصوصاً مسعود رجوی که با احکام و موازین مشفقانه‌ی دین اسلام در تضاد جدی بود، از کاندیداتوری وی و تعداد از اعضای تشکیلات در حکومت جدید ممانعت شد. در این اثنا، رجوی با نخستین رئیس‌جمهور ایران (ابوالحسن بنی‌صدر)، هم پیمان شد و اقدامات مجرمانه عدید‌های را سازماندهی کرد. در سال ۱۳۶۰-۱۳۵۹، حضرت امام (ره) به دلیل خیانت‌های مکرر بنی صدر، وی را عزل کرد.
وی بیان کرد: در ادامه، گروهک، حملات شدیدی را بر علیه جمهوری اسلامی تدارک دید که مهم‌ترین آن‌ها، ترور منتهی به قتل (شهادت) رهبران حزب جمهوری اسلامی و بیش از ۷۰ نفر دیگر و همچنین رئیس جمهور قانونی ایران (شهید رجایی) و نخست وزیر وی (باهنر)، از طریق بمب‌گذاری در تهران بود. متعاقب انفجار اخیر، رجوی و بنی‌صدر به شهر اوور سور اواز فرانسه متواری شده و در آنجا شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت را که در ظاهر متشکل از گروه‌های معارض مخالف جمهوری اسلامی ایران بود، تشکیل دادند. در واقع شورای ملی مقاومت، پوششی برای گروهک بود و با هدف، ممانعت از ثبتِ نامِ تشکیلات در لیست گروه‌های تروریستی، تاسیس شد.
نماینده دادستان ادامه داد: به دنبال این امر، برخی از اعضای گروهک، به پیروی از رهبران خود به اروپا رهسپار شدند و یا به کردستان ایران رفتند و برخی دیگر نیز از مرز عراق گذشته و در آن کشور اقدام به تشکیل مجموعه‌ای از گروهک‌های معارض کردند. آن‌هایی هم که در ایران ماندند، شبکه‌ای زیرزمینی پدید آوردند که با آمریت و طرحریزی تشکیلات، به ارتکاب جرایم مسلحانه اقدام کردند که با هدف متزلزل کردن پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران، انجام می‌شد.
وزیری گفت: پس از اشغال بخش‌هایی از ایران توسط رژیم بعث عراق در سال ۱۳۵۹، صدام به منظور توسعه جبهه تبلیغاتی شورای تروریستی موسوم به مقاومت در اروپا که توسط معارضین جمهوری اسلامی اداره می‌شد و همچنین کسب تمامی اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این گروهک در رابطه با ایران، شروع به حمایت مالی از تشکیلات مجاهدین خلق کرد. در سال ۱۳۶۵-۱۳۶۴، رهبران گروهک، دعوت صدام مبنی بر اسکان در خاک عراق به منظور پیوستن نیروهایشان به ارتش رژیم بعث و مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی ایران را پذیرفتند.
وی افزود: صدام با ارائه پول، سلاح، ادوات جنگی، وسایل نقلیه، تانک، آموزش نظامی و اعطای زمین برای احداث پادگان، به حمایت از گروهک مجاهدین خلق (منافقین) پرداخت. به لطف این منابع، تشکیلات، چندین اردوگاه در عراق دائر کرد و اعضا و حامیان خود در ایران و دیگر نقاط را تشویق به استقرار در این ناحیه کرد. در پی این دعوت، حدود ۷ هزار نفر که قریب به ۸۰ درصد جمعیت اعضا خارج از ایرانِ گروهک بود به این اردوگاه‌ها آمدند. رجوی این نیرو‌ها را مبدل به سربازان شاخه نظامی جدید خود موسوم به آزادی‌بخش ملی گرداند. شاخ‌های نظامی که به دلیل اقدامات مسلحانه و خشونت آمیز خود و همچنین ارتکاب جرایم تروریستی، توسط وزارت امور خارجه امریکا به همراه خود گروهک، در لیست گروه‌های تروریستی موضوع فصل ۲۱۹ قانون «INA» قرار گرفت.
وزیری بیان کرد: با انجام تحولات فوق، گروهک منافقین، حملات متعددی را به کشور وارد کرد و به کشتار زنان، کودکان و شهروندان ایران پرداخت. در این مبارزات، گروهک منافقین گهگاه، از یاری ارتش عراق نیز بهره می‌برد. حمایت‌های تشکیلات منافقین از صدام تا پس از جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر ایران که در سال ۱۳۶۷ پایان یافت، همچنان باقی بود. در سال ۱۳۷۰-۱۳۶۹، گروهک منافقین با اِعمال تروریسم و نسل کشی اکراد، برخورد بی‌رحمانه‌ای را با انتفاضه‌ی شهروندان کرد عراقی ترتیب داد.
نماینده دادستان افزود: همچنین از طریق کشتار شیعیان عراق، در سرکوب انتفاضه موصوف نیز به صدام یاری رساند. در طول سال‌ها، منافقین همچنین عملیات‌های نظامی بسیاری را در مناطق اطراف اردوگاه‌هایش انجام داد. هم زمان با سقوط صدام، رهبران گروهک به اوور سور اواز فرانسه بازگشتند، پایگاهی که به مرکزی عملیاتی برای طراحی و مدیریت اقدامات مسلحانه علیه شهروندان جمهوری اسلامی ایران، مبدل گشته بود.
وزیری بیان کرد: خالی از لطف نخواهد بود ذکر این مطلب که تشکیلات منافقین، از زمان پیدایش تاکنون، اقدامات مسلحانه و مجرمانه بسیاری را در خاک ایران و همچنین خارج از آن طراحی و اجرا کرده است. در طول زمان، گروهک، به فرقهای محبوس در خود بدل شده و از شیوه‌هایی از این دست بهره برده است؛ که از این جمله می‌توان به رفتار‌های فرقهای و مجرمانه با اعضای خود، شامل محاکمه، اعتراف گیری اجباری، شکنجه، حبس انفرادی اعضا، جداسازی جنسی و طلاق اجباری (انحلال ازدواج)، متلاشی کردن خانواده، تله گذاری، تقلب، ظاهرسازی برای ارتقای وجهه، کلاه‌برداری و پولشویی اشاره کرد که همگی از مولفه‌های سازمان‌های فرقهای و تروریستی قلمداد می‌گردند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۴ یعنی سال ازدواج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو، رجوی به ایجاد یک انقلاب ایدئولوژیک پرداخت. پدیده‌ای که با گذشت زمان، گروهک را به سمت ساختاری فرقهای متمایل ساخت. کنترل مستبدانه، مصادره دارایی‌ها، نظارت جنسی (به ویژه طلاق اجباری و تجرد)، تنهایی عاطفی، کار اجباری، محرومیت از خواب، بد رفتاری جسمی، ممنوعیت خروج از اردوگاه‌ها.
در واقع انقلاب ایدئولوژیک طراحی شده توسط مسعود رجوی بر ۴ پایه استوار بود:
پایه اول؛ طلاق: مرد‌های متأهل باید زنان خود را طلاق می‌دادند و مرد‌های مجرد نیز فکر خود را از ازدواج آزاد کرده و در اختیار سرکردهی گروهک قرار می‌دادند.
پایه دوم؛ پذیرش سرکردگی عقیدتی مسعود رجوی: بدین معنا که مسعود رجوی اعتقاد داشت که خون اعضا برای سرکردهی تشکیلات و نفسشان برای مریم رجوی است، که این عقاید به خوبی گویای مولفه‌های فرقهای گروهک منافقین است.
پایه سوم؛ محرومیت همگانی: یعنی هیچ مردی نباید به زنی فکر کند و هیچ زنی نیز نباید به فکر مردی باشد. با این توضیح که اعضاء، هر زنی را، چه در تلویزیون و چه مستقیم ببینند، او در حریم و اختیار سرکردهی گروهک است و اگر راجع به او فکری شود به مثابه‌ی تعرض به حریم رجوی و خیانت به او تلقی میشود.
پایه چهارم؛ هژمونی زنان: این زنان هستند که بر مرد‌ها غالبند. یعنی ریاست مریم رجوی و اینکه، کل اعضای شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت اعم از لائیک، مسلمان و غیر مسلمان می‌بایست تحت هژمونی زنان درآیند و در همین راستا، در حال حاضر مریم رجوی، دارای جایگاه سرکردهی برگزیده گروهک است.
مجاهدین خلق تشکیلاتی با ماهیت تروریستی
وزیری در رابطه با ماهیت تروریستی گروهک منافقین گفت: گروهک منافقین از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۴۴، با اندیشه حرکت مسلحانه کار خود را آغاز کرد و با اعلام ضرورتِ اقدام مسلحانه برای براندازی حاکمیت وقت و همچنین برای دستیابی به قدرت سیاسی و استقرار حکومت مورد نظر، استراتژی خود را ترسیم و اجرا کرد.
نماینده دادستان ادامه داد: اعتقاد گروهک به ضرورت اقدام مسلحانه و قهرآمیز (به منظور تغییر ساختار و شکل نظام سیاسی و همچنین در دست گرفتن آن) از پایه‌ها و مبانی ایدئولوژیک این گروه به شمار آمده و از ابتدای تاسیس تاکنون، با دگماتیسم حیرت آوری، بر روی آن پا فشاری کرده‌اند. بر این مبنا بدیهی است که هر حکومت دیگری نیز اگر در ایران حاکم بود، هیچ تغییر بنیادینی در رفتار این گروهک دیده نمی‌شد.
وی افزود: از مشخصه‌های فعالیت‌های گروهک منافقین و شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت، یک شیوه مستبدانه راهبری است. ساختار داخلی گروهک با یک سلسله مراتب سخت تعیین میشود و تشکیلات با هرم سخت کاری، دارای خصوصیت تمامیت خواهی غیر دموکراتیک است. سرکردهی گروهک از هواداران خود، اطاعت بی‌قید و شرط و قابلیت دسترسی مستمر در سرتاسر جهان را طلب می‌کند. در تمامی بخش‌های کاری، اصل چرخشی بودن اعضا، استفاده میشود. گروهک از یک سیستم ماهرانه‌ی قاچاق اشخاص استفاده می‌کند. تغییر شیوه به سمت اقدامات عاری از خشونت، از دیرباز از سوی منافقین رد شده است. اعتقاد به خشونت، برنامه‌ی استراتژیک تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق از بدو تاسیس آن است.
نماینده دادستان ادامه داد: گروهک منافقین از ماهیتی استبدادی برخوردار بوده و تا به امروز از اِعمال خشونت به عنوان یک راه حل، در چارچوب مبارزات خود، فاصله نگرفته است. رفتار‌های خشونت گونه و اخلال‌گرانه و همچنین نظامی‌گرایانه از دیگر ویژگی‌های این گروهک محسوب شده که دلالت بر تروریستی بودن تشکیلات منافقین دارد.
وزیری با بیان اینکه گروهک در برابر اعضای خود از سیاست القایی مشابه سیاست فرقه‌ها بهره‌گیری می‌کند، گفت: شیوه‌ای که در بیشتر سازمان‌های تروریستی یافت میشود. در واقع، از سال ۱۳۶۴ مسعود و مریم رجوی، انقلابی ایدئولوژیک را بنا نهادند که به ویژه، لازمه آن کنترل مستبدانه، مصادره اموال، کنترل جنسی (به ویژه طلاق اجباری و تجرد)، تنهایی عاطفی، کار اجباری، محرومیت از خواب، بد رفتاری جسمی، اعترافات جمعی و ممنوعیت خروج از اردوگاه‌ها بوده است.
وی تصریح کرد: این امر به وضوح نشان می‌دهد که سیاست القایی کامل که توسط گروهک و سرکردگان آن به کار گرفته شده در راستای نابودی کامل آزادی اعضای آن بوده و آنان، از این امر در راستای هدفِ آشکارِ واداشتن اعضای گروهک به ارتکاب اَعمال تروریستی، استفاده می‌کنند. به علاوه، مقدس شمردن مریم و مسعود رجوی به فرقهای حقیقی می‌ماند که دارای ویژگی‌ِ جریاناتِ شاخه‌هایِ فرقهای است. آماده سازی ذهنی اعضا و هواداران خود از طریق القای عقاید افراطی و تروریستی به آنان، مرز بندی‌های سیاسی، ایدئولوژیک ذهنی و روانی و القای حس انتقام‌جویی و کینه ورزی به منظور ایجاد روحیه تقابل و درگیری در روز موعود برای حذف و نابودی حاکمیت مشروع و حزب اکثریت، انجام آموزش‌های نظامی و خشونت آمیز برای اعضا و هواداران با هدف کسب آمادگی عملیاتی لازم برای شروع اقدامات مسلحانهی علنی و تلاش برای ایجاد شکاف و گسست در حاکمیت به منظور ضعیف کردن آن در حدی که به توان با یک ضربه خرد کننده و غافلگیرانه، موجب انهدام دفعتی نظام شد از مصادیق و مؤلفه‌هایی است که مؤید تروریستی بودن این تشکیلات به حساب می‌آیند.
وزیری افزود: البته بر اساس مبانی آموزشی و اعتقادات گروهک از ابتدای تشکیل، هر گونه جابه‌جایی حکومت و تحول در ساختار قدرت سیاسی، بدون توسل به خشونت و حرکت مسلحانه، کاملاً نامحتمل و غیرممکن تحلیل میشود. مقدس شمردن سلاح و اقدام مسلحانه در نزد این گروه تا جایی است که در لوگوی گروهک منافقین، تصویر سلاح به عنوان نمادِ نوع و شکل مبارزه گنجانده شده است. در واقع این لوگو، بیانگر اهداف تشکیلات و چگونگی نیل به آن را نشان می‌دهد. حسب بخش ۵۲۳ گزارش سال ۱۹۹۵-۱۹۹۴ رئیس کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا (منتشر شده توسط وزارت امور خارجه امریکا در همان سال)، بمب سلاح مورد علاقهی گروهک معرفی شده است که این امر، موید ماهیت تروریستی تشکیلاتی است که مدعی اعتقاد به آلترناتیو سیاسی است.
نماینده دادستان بیان کرد: هرچند که گروهک ادعا کرده که طی دوره ۲۸ ماهه پس از انقلاب (از اواخر بهمن ۱۳۵۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰) هیچ گونه اقدام مسلحانه‌ای را انجام نداده لکن باید توجه داشت که بر پایه تعلیمات بنیادی و اساسی گروه، به دلیل اینکه در این دوره، امکان حرکت مسلحانه آشکار وجود نداشته. لذا تشکیلات می‌بایست صرفاً به آماده سازی بستر برای انجام اقدامات مسلحانه می‌پرداخت و بر همین مبناست که گروهک، اقدامات ذیل را در طی دوره ۲۸ ماهه‌ی مذکور، در دستور کار خود قرار داده و آن را با شدت و جدیت دنبال می کرد.
وزیری افزود: سیستم تشکیلاتی تمرکزگرایی که از ابتدای تشکیل گروهک برای سازماندهی افراد (به منظور اجرای استراتژی و تاکتیک اقدام مسلحانه) طراحی شده بود، پس از انقلاب و در دوره ۲۸ ماهه مذکور، همچنان به عنوان ظرف تشکیلاتی مناسب برای این دوره از فعالیت‌های گروهک منافقین در نظر گرفته شد. ایجاد سازماندهی نظامی و تشکیلات مخفی و نیمه مخفی و ترویج پنهان‌کاری به منظور آماده سازی مجموعه اعضا و هواداران گروهک برای ورود به مرحله جنگ تمام عیار مسلحانه و علنی و نفوذ دادن اعضای مخفی تشکیلات به داخل نهاد‌ها و ارگان‌های حکومتی با هدف تسهیل در انجام اقدامات مسلحانه، از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های خاص گروهک در این دوره محسوب میشود.
وی ادامه داد: این افرادِ نفوذی، پس از آغاز مرحله‌ی جنگ مسلحانه علنی و گسترده، مبادرت به انجام اقدامات متعدد مجرمانه و بمب‌گذاری علیه مسئولان و مردم غیر نظامی کردند. ادامه مشی مسلحانه و عدم تغییر این استراتژی پس از سقوط شاه، با تاکتیک مسکوت گذاشتن و پنهان‌کاری و ایجاد یک تشکیلات پوششی به نام «جنبش ملی مجاهدین» به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی موجود که پس از انقلاب به وجود آمده بود، صورت پذیرفت.
نماینده دادستان گفت: تهیه، جمع‌آوری و انبار کردن هزاران قبضه سلاح، انواع مواد منفجره و مهمات جنگی در محل‌های مختلف در سراسر کشور و عدم تحویل آن به مسئولان دولتی به بهانه‌های مختلف از جمله اینکه: «خلع سلاح، موجب خشنودی خائنین و افراد وابسته به خارجی‌ها خواهد شد»، «خطرات و تهدیدات عوامل امنیتی رژیم سابق و عوامل امپریالیسم»، «تامین امنیت رهبران گروه» و همچنین «شرط تضمین امنیت از سوی بالاترین مقام اجرایی حکومت (رئیس‌جمهور وقت)» از مصادیق مشی مسلحانه آمیخته با خشونت این گروهک به حساب می‌آید.
وزیری بیان کرد: تشکیلات منافقین در حالی ادعا می‌کرد «در صورت ارائه تضمین از سوی رئیس‌جمهور وقت، حاضر به تمکین به قانون و تحویل سلاح‌هاست» که در همان نامه، رئیس‌جمهور را فاقد اختیارات کافی برای ارائه چنین تضمینی توصیف می‌کردند و با این وصف، عملاً تحویل سلاح‌های خود را تعلیق به محال کرده بود و همچنان که بعد‌ها نیز اثبات شد، به هیچ روی، قصد تحویل سلاح‌ها را نداشته و با این تاکتیک، قصد داشتند زمان خریده تا در یک فرصت مناسب، اقدامات مسلحانه علنی را با استفاده از همان سلاح‌ها و مواد منفجره آغاز کنند. هرچند که گروهک ادعا می‌کند که حرکت مسلحانه، پس از سرکوب تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، به دلیل از بین رفتن امکان هر گونه فعالیت مسالمت‌آمیز صورت گرفته لکن این ادعا مقرون به واقع نبوده و چنین توجیهاتی هیچ سنخیتی با مشی مسلحانهی و خوی خشونت طلب گروه نداشته و با عقاید و تمایلات منافقین به استفاده از اقدامات قهرآمیز و حرکت مسلحانه در تضاد جدی است زیرا:
اولاً: گروهک دو روز قبل از آن، یعنی در روز ۲۸ خرداد سال ۱۳۶۰ با صدور اطلاعیه‌ای قصد و تصمیم خود را برای مقابله مسلحانه اعلام کرده و مخالفین خود را به «سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی» تهدید کرده بود.
ثانیاً: تظاهرات روز ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ به هیچ روی، مسالمت‌آمیز نبوده و کاملاً خشونت‌بار به حساب می‌آید چراکه تعدادی از افراد غیرنظامی در این روز، توسط اعضای گروهک کشته و زخمی شده و آن‌ها برخی اماکن، اتومبیل‌های غیرنظامی و اموال عمومی را نیز به آتش کشیده و تخریب کردند. اسامی مقتولین و مجروحین و تصاویر به جا مانده از آن دوران، به خوبی بیانگر واهی بودن ادعای منافقین است.
ثالثاً: در نشریات گروهک و از زبان سرکردهی منافقین، از تصمیم برای انجام این تظاهرات و ورود به این رویارویی، به عنوان «تصمیمی سرنوشت‌ساز و خطیر و اقدامی که ممکن است موجب انهدام کامل سازمان شود» یاد شده بود و بدیهی است که یک اقدام مسالمت‌آمیز نمی‌تواند واجد چنین توصیفاتی باشد.
آیا گروهک تروریستی منافقین فقط علیه نظامی‌ها عملیات کرده است؟
نماینده دادستان ادامه داد: هرچند که گروهک ادعا می‌کند که حرکت مسلحانه، پس از سرکوب تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، به دلیل از بین رفتن امکان هر گونه فعالیت مسالمت‌آمیز صورت گرفته لکن این ادعا مقرون به واقع نبوده و چنین توجیهاتی هیچ سنخیتی با مشی مسلحانهی و خوی خشونت طلب گروه نداشته و با عقاید و تمایلات منافقین به استفاده از اقدامات قهرآمیز و حرکت مسلحانه در تضاد جدی است زیرا:
اولاً: گروهک دو روز قبل از آن، یعنی در روز ۲۸ خرداد سال ۱۳۶۰ با صدور اطلاعیه‌ای قصد و تصمیم خود را برای مقابله مسلحانه اعلام نموده و مخالفین خود را به «سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی» تهدید کرده بود.
ثانیاً: تظاهرات روز ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ به هیچ روی، مسالمت‌آمیز نبوده و کاملاً خشونت‌بار به حساب می‌آید چراکه تعدادی از افراد غیرنظامی در این روز، توسط اعضای گروهک کشته و زخمی شده و آن‌ها برخی اماکن، اتومبیل‌های غیرنظامی و اموال عمومی را نیز به آتش کشیده و تخریب کردند. اسامی مقتولین و مجروحین و تصاویر به جا مانده از آن دوران، به خوبی بیانگر واهی بودن ادعای منافقین است.
ثالثاً: در نشریات گروهک و از زبان سرکردهی منافقین، از تصمیم برای انجام این تظاهرات و ورود به این رویارویی، به عنوان «تصمیمی سرنوشت‌ساز و خطیر و اقدامی که ممکن است موجب انهدام کامل سازمان شود» یاد شده بود و بدیهی است که یک اقدام مسالمت‌آمیز نمی‌تواند واجد چنین توصیفاتی باشد. اینکه ادعا شده حرکت مسلحانه گروهک منافقین، صرفاً نظامیان و عناصر امنیتی را شامل شده است:
وی گفت: مقدمتاً این پرسش‌ها را به ذهن متبادر می‌سازد که: مگر حکومت جمهوری اسلامی ایران، مشخصات یک دولت اشغالگر را داراست که مصداق موجودیتی باشد که مقاومت مشروع در قبال آن موضوعیت یافته و اعمال گردد؟
رابعاً: کدام دولت یا نهاد حقوقی بینالمللی، چنین توصیفی را از جمهوری اسلامی ایران داشته یا دارد؟ و یا کدام مرجع ذی‌صلاح و معتبری، جمهوری اسلامی را واجد ویژگی‌هایی شناخته که حرکت مسلحانه در قبال آن مشروعیت یابد؟
نماینده دادستان بیان کرد: اگر بخواهیم به صرف ادعا‌های گروهی با سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن ترور و نظامی‌گری، توجه کنیم و اقدامات آن را در قبال حکومتی که توسط جامعه جهانی و با معیار‌های شناخته شده حقوق بین‌الملل، حکومت مشروع و قانونی محسوب شده، تروریستی قلمداد نکنیم و به آن، با دیده تردید بنگریم، پس با این نگرش، بایستی تمامی ادعا‌های سایر گروه‌های تروریستی علیه دولت‌ها و حکومت‌های قانونی را نیز تروریسم ندانیم، زیرا سایر گروه‌های تروریستی نیز شبیه همین دلایل را برای توجیه اَعمال جنایتکارانه‌ی خود مطرح می‌کنند.
در ادامه قاضی دادگاه با اعلام زمان تنفس اعلام کرد: ادامه دادگاه در نوبت عصر برگزار می شود.
با دستور قاضی نوبت عصر دادگاه آغاز شد.
دادگاه چه جرایمی را تروریستی می‌داند؟
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: اعمال تروریستی زمانی محقق می‌شوند که از روی قصد و در رابطه با اقدامی فردی و یا جمعی بوده و دارای هدف برهم زدن شدید نظم عمومی از طریق ایجاد رعب و وحشت باشد که در بستر جرائم ذیل محقق میشود: آسیب عمدی به زندگی و حیثیت افراد، اخاذی، سرقت، شکنجه و اقدامات وحشیانه، خشونت منجر به مرگ، قطع عضو و یا معلولیت دائمی، آدم‌ربایی و یا حبس نمودن افراد، همچنین هواپیماربایی، سرقت کشتی یا هرگونه وسیلهی حمل و نقل دیگر، پولشویی، از کار انداختن و نیز جرائم رایانه‌ای، تجاوز به آزادی رفت و آمد، تولید، فروش، انبار کردن، حمل و یا نگهداری ماشین آلات جنگی، سلاح‌های کشنده و انفجاری، هر نوع جرم و جنایت با استفاده از بمب، نارنجک، موشک، سلاح‌های خودکار، نامه یا بسته منفجره در ارتباط با اقدام فردی یا دسته جمعی به منظور ایجاد اخلال جدی در نظم عمومی از طریق ایجاد رعب و وحشت.
وزیری گفت: شرکت در گروهی متشکل و یا توافقی در راستای فراهم سازی اقدامی تروریستی که توسط یک یا چند اقدام مادی و یا یکی از اقدامات تروریستی که در فوق به آن اشاره شده، متمایز شود. تامین مالی اقدام تروریستی با فراهم کردن، جمع‌آوری کردن و یا اداره کردن دارایی‌ها، پول نقد و یا هر دارایی دیگر و یا ارائه‌ی توصیه‌هایی با این هدف به نیت تصاحب این اموال، پول نقد و یا دارایی‌های مصروفه و یا دانستن این امر که تمامی اموال یا بخشی از آن در راستای ارتکاب اقدام تروریستی که پیش‌تر بیان شد، استفاده خواهد شد، نیز مستقل از ایجاد احتمالی چنین اقدامی، اقدامی تروریستی محسوب خواهد شد؛ و نکته حائز اهمیت: برای آنکه جرمی تروریستی قلمداد شود، اینکه سوء قصد، افراد خاصی را هدف گرفته باشد، از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
وی ادامه داد :در واقع، ارتکابِ محض اعمالی که احتمالاً می‌توانند به افراد جامعه آسیب وارد نمایند، هر چند به طور ویژه توسط عاملان جرم، هدف گرفته نشده باشند، باز هم تروریستی قلمداد می‌شوند چرا که این اعمال، ماهیتاً به ایجاد رعب و وحشت انجامیده و مسلماً باعث آسیب شدید به نظم عمومی می‌گردند.
اثبات تروریستی بودن یک فرقه
نماینده دادستان ادامه داد: تعداد قابل توجهی از اقدامات مسلحانه گروهک منافقین، نظیر خمپاره زنی به مناطق مسکونی، حمله‌ی صورت پذیرفته نسبت به دانشکده ادبیات اهواز و بمب‌گذاری اتوبوسی در شیراز، در مکان‌های عمومی، محل تعلیم و تربیت جوانان، سکونتگاه شهروندان عادی و همچنین وسیله نقلیه عمومیِ مورد استفاده عموم و به ویژه قشر مستضعف جامعه، انجام شده و ضمن اخلال جدی در نظم عمومی، موجبات ارعاب و وحشت و قتل عمدی شهروندان عادی جامعه را فراهم آورده است. لذا همین چند مورد برای اثبات ماهیت تروریستی تشکیلات منافقین و اقدامات آن کفایت خواهد کرد.
چرا آمریکا یک گروهک تروریستی را از لیست سیاه خارج کرد؟
وزیری نماینده دادستان بیان کرد: گروهک منافقین تا سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی ایالات متحدهی امریکا و تا سال ۲۰۰۵ به عنوان سازمانی تروریستی توسط اتحادیه اروپا، شناسایی شده بود لکن پارلمان اروپا و بریتانیا، در اقدامی سیاسی و تامل برانگیز، با باور به ادعا‌ها و تلاش‌های واهی این گروهک برای معرفی خود به عنوان جنبش به اصطلاح آزادی خواه و دموکراتیک تبعیدی، از ملاحظهی آن به عنوان جریانی تروریستی صرف نظر کرده و آن را از لیست سیاه سازمان‌های تروریستی خود، خارج کرده است. با این همه، به رغم تمامی این مفروضات محال، باز هم بی‌شک، گروهک منافقین، در زمان ارتکاب اقدامات مجرمانه، ترور‌های منتهی به قتل و جرج، بمب‌گذاری در مراکز دولتی و غیر دولتی، خمپاره زنی به منازل مسکونی و ... به شرح مندرج در پروندهی حاضر، دارای ماهیتی تروریستی بوده است.
گروهک منافقین پول اسلحه را از کجا تامین می‌کند؟
نماینده دادستان در رابطه با نحوه تامین اسلحه توسط منافقین گفت: گروهک تروریستی منافقین با سه شیوه خاص هزینه اقدامات تروریستی خود را جذب می‌کند:
شیوه اول: با استدلال‌های واهی، نظام را نامشروع دانسته فلذا سرقت مسلحانه از بانک‌ها را تایید و به تعدادی از تیم‌های تروریستی ماموریت داده میشود که برای تامین مخارج و هزینه‌های گروهک، اقدام به گروگان‌گیری در بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی و نهایتاً سرقت مسلحانه بنمایند و تحت عنوان مصادره انقلابی بانک‌ها، حتی اعلامیه صادر کنند و با افتخار، این عمل قبیح و تروریستی را تبلیغ کنند.
شیوه دوم: تاسیس شرکت‌های تجاری - مالی با استفاده از عناصر غیر تشکیلاتی، ولی هوادار گروهک و انجام فعالیت‌های اقتصادی سود دِه و کوتاه مدت
شیوه سوم: کلاه‌برداری از شهروندان فرانسوی- اروپایی، که در این شیوه از چند راهکار استفاده می‌کنند.
نماینده دادستان گفت: یکی از این شیوه ها حضور تیم‌های تشکیلاتی در مبادی ورودی شهرها و فرودگاه‌ها و به نمایش گذاشتن عکس‌هایی از اعضای دستگیرشدهی خود و تحریک احساسات شهروندان غربی و تقاضای کمک از عابرین بی‌اطلاع و به بیان دیگر گدایی کردند، است. یک روش شناسایی افراد پول‌دار غربی مقیم فرانسه و مراجعه به درب منزل آن‌ها، تشریح کیس‌های متعدد، فریب و جلب نظر آنان و نهایتاً اخذ مبالغی به صورت ماهیانه از آنان است. روش سوم راه‌اندازی انجمن‌های خیریه غیر واقعی و جمع‌آوری اعانه‌ها و کمک‌های مردمی از شهروندان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و آمریکایی است. این پول‌ها بعد از جمع‌آوری، از طریق عملیات‌های پولشویی بینالمللی پیچیده به خارج منتقل شده و بدین منظور از حساب‌های ترکیه، آلمان، فرانسه، بلژیک، نروژ، سوئد، اردن و امارات متحده عربی منتقل شده و برای انجام اقدامات مسلحانه و واجد وصف تروریستی علیه حاکمیت مشروع مستقر در ایران (از حیث پارامتر‌های بین المللی)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: شناسایی تشکیلات مجاهدین خلق (منافقین) به عنوان سازمانی تروریستی بر مبنای اختیارات محوله به شورای عالی امنیت ملی از سوی قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان تنها مرجع صالح در کشور برای تشخیص گروه‌های تروریستی، افراد تروریست و مصادیق اَعمال واجدِ وصفِ تروریسم:
تشکیلات مجاهدین خلق (منافقین)، به واسطهی ارتکاب تمامی مصادیقِ اَعمالِ تروریستیِ مصرح در قانون اصلاحِ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۷، به موجب اختیارات محوله به شورای عالی امنیت ملی از سوی قانون اخیرالذکر (در ذیل مادهی ۱ و تبصرهی ۴ از آن ماده)، طی نامهی شمارهی ۲۶۷۳۳۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۸ و به موجب مصوبهی شمارهی ۷۲۵، توسط آن مرجع به عنوان سازمان و گروهی تروریستی تشخیص و مورد شناسایی قرار گرفته است.
تشکیلاتی که اعضای قدیمش، آن را تروریستی می‌نامند:
نماینده دادستان بیان کرد: اظهارات، اقاریر، شهادت نامه‌ها و کتب‌های تألیفی توسط اعضای سابق این گروهک (توابین یا همان جداشدگان از منافقین)، که در بخش‌های آتی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، به خوبی گویای، مشی تروریستی گروهک و همچنین تجمیع تمامی مولفه‌های تروریستی مورد قبول قوانین ضد تروریسم کشورها، در تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق است.تداوم فعالیت‌های تروریستی گروهک منافقین در برهه‌ی کنونی علیرغم ادعا‌ها و تلاش‌های واهی این تشکیلات برای معرفی خود به عنوان جنبش به اصطلاح آزادیخواه و دموکراتیک تبعیدی: تحقیقات انجام شده توسط ضابطین قضایی نشان می‌دهد که گروهک منافقین، در حال حاضر، کماکان به صورت مخفیانه به طرحریزی و ارتکاب اقدامات مسلحانه واجد وصف تروریستی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌پردازد. در برهه کنونی، طرحریزی عملیات‌های تروریستی، در پایگاه‌های تشکیلات (مستقر در آلبانی)، صورت می‌پذیرد. دستگیری متهمان عدیده‌ی این گروهک در کشور طی سالیان اخیر، به خوبی گویای فعالیت شبانه‌روزی افسران هادی گروهک تروریستی منافقین (مستقر در آلبانی)، در راستای طراحی و مدیریت اقدامات مسلحانه در کشور با استفاده از عناصر داخلی و جوانان ناآگاه و فریب خورده و از طریق به کارگیری بمب‌های صوتی و آتش‌زا، هدف قرار دادن زیر ساخت‌های خدماتی کشور به وسیله هک سامانه‌ها و... برای نیل به هدف غایی تروریسم که اخلال جدی در نظم عمومی از طریق ارعاب مردم و ایجاد اختلال در خدماتدهی حاکمیت به شهروندان بوده، است.
وی بیان کرد: بدین ترتیب، بر خلاف ادعا‌های واهی گروهک منافقین، مبنی بر مشی تقابلی و مقاومتی آن گروهک در برابر سرکوب، بدون تردید این تشکیلات، در طی بیش از ۴ دهه، به طور حتم و یقین، گروهی تروریستی بوده و تمامی مؤلفه‌های مورد قبول کشورها برای شناسایی یک سازمان، به عنوان سازمانی تروریستی را به تنهایی دارا است. چرا که مرکزیت آن، اقدامات مسلحانه، ترور‌هایی منتهی به قتل، بمب‌گذاری‌ها در مراکز دولتی و غیر دولتی و همچنین خمپاره زنی به منازل مسکونی و... را با ظرافت خاصی طراحی کرده، ضاربان را از حیث آموزش‌های القایی، ایدئولوژیک و نظامی، تربیت و تسلیح نموده، اقدامات مسلحانه را تامین مالی کرده و همچنین دستورات لازم درباره هویت یابی و مکان هدف اصلی به منظور انجام اقدامات مسلحانه علیه حاکمیت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران را به عناصر خود ارائه داده است.
مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی تشکیلات مجاهدین خلق بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
نماینده دادستان گفت: مفهوم شخصیت حقوقی، اجتماع سازمان یافته از اشخاص و یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک است؛ که مستند به مادهی ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این هدف میتواند از همان ابتدا نامشروع و مجرمانه بوده و شخصیت حقوقی برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد (همانند گروهک منافقین موسوم به مجاهدین خلق) و یا اینکه با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت شخص حقوقی منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر کرده باشد. فلذا قدر متیقنِ مداقه در مادهی اخیر و همچنین مجازات‌های مندرج در مادهی ۲۰ از قانون مارالذکر، آن است که قائل شدن مسئولیت کیفری برای یک شخصیت حقوقی، ملازم‌های با ثبت آن ندارد.
وزیری بیان کرد: از طرفی نیز با عنایت به اینکه جوامع غربی برخلاف تکالیف بینالمللی خود دائر بر لزوم مقابله با مقولهی تروریسم، در اقدامی متناقض و آشکار، برای این گروه تروریستی شخصیت حقوقی قائل شده و به منظور مشروعیت بخشی به اقدامات مجرمانهی این گروهک، وجهی سازمانی به آن بخشیده است فلذا تبیین مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی مجاهدین خلق (منافقین)، به عنوان تشکیلاتی مجرمانه و تروریستی که معالاسف مورد حمایت جوامع غربی نیز است، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود.
ضوابط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
نماینده دادستان ادامه داد: ضابطه‌های لازم برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حسب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندهی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مبنای نظری پذیرفته شده برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نقش آن در ارتکاب جنایات عمدی
وی بیان کرد: ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، مستلزم تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است. لکن همان‌گونه که می‌دانیم، اشخاص حقوقی، وجود عینی و ملموس ندارند تا بتوانند به این اعتبار، رکن مادی جرم را مرتکب شوند و رکن معنوی جرم را دارا باشند. حقوق کیفری، بر یک رویکرد فردگرایانهی مسئولیت اتکا دارد. علت وجودی حقوق کیفری، تعاریف و ارکان جرم، مسئولیت کیفری، عوامل تأثیرگذار بر آن و کیفیت اجرایی مقررات کیفری، ازجمله حوزه‌هایی بوده که به شدت متأثر و در معرض تحلیل فردی هستند. طبعاً در این رویکرد، انتساب جرم به شخص حقوقی و طرح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مسئله‌ای مهم خواهد بود. به هر تقدیر، مهم‌ترین موضوع در این مسیر، مسئله استناد تقصیر است. پر واضح است که باید اذعان داشت تحلیل ساختاری اشخاص حقوقی بر رویکرد فردگرایانه در مورد آن‌ها، اولویت دارد، لذا توجه به شرایط یا ساختاری که حوادث در آن اتفاق افتاده، امری مهم و تعیین کننده است.
وزیری افزود: در خصوص جرایمِ عمدیِ موضوع پروندهی حاضر که در نتیجهی سیاست‌های مجرمانه‌یِ طراحی شده و خط و مشی تعیینی از سوی کادر مرکزی و هسته‌ی تصمیم‌ساز تشکیلات مجاهدین خلق و به واسطهی عضویت موثر این کادر در مرکزیت گروه و مشارکتشان در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تعیین سیاست‌های تشکیلات برای اجرای اقدامات تروریستی، به وقوع پیوسته، می‌بایست رابطه سببیت فیمابین جرایم ارتکابی و شخصیت حقوقی گروه، نیز احراز شود.
وی بیان کرد: بدیهی است در رابطه ی سببیت، دو رکنِ سبب، می‌بایست احراز شود تا واجد لفظ سبب بما هو سبب باشد: احراز سبب واقعی و احراز سبب قانونی
۱) احراز سبب واقعی: سبب واقعی سببی است که نتیجه، در صورت فقدان آن به وقوع نمی‌پیوست؛ پر واضح است که تشکیلات با تعیین هدف (قیام مسلحانه علیه حاکمیت مشروع مستقر در کشور ایران یعنی جمهوری اسلامی) و به واسطه طراحی بخش‌ها و چارتی هماهنگ، ترسیم تقسیم کار دقیق فیمابین این بخش‌ها به مثابه‌ی یک سیستم سازماندهی شده، تبیین سیاست‌های کلی لازم (مشی مسلحانه و خشونت آمیز) برای پیاده کردن اهداف گروه، جذب نیرو و آموزش آن‌ها به وسیلهی القاء عقاید و تفکرات افراطی از اسلام، مارکسیسم و فمنیسم، طرحریزی اقدامات مسلحانه بر علیه شهروندان جمهوری اسلامی در تشکیلات پیچیدهی خود، تامین مالی این اقدامات مجرمانه و تهیه و ارائه سلاح، بمب و تجهیزات لازم برای ارتکاب جرائم موضوع پرونده حاضر، حد اعلا و نمونه بارز سببی است که در صورت فقدان آن، جرایم سازمان یافته مارالذکر طی ۴۳ سال اخیر، علیه شهروندان جمهوری اسلامی به وقوع نمی پیوست.
۲) سبب قانونی: سبب قانونی در واقع نتیجهی واقعی رفتار‌های نمایندگان اصلی و ارکان تشکیلات، تحت لوای سیاست‌های کلی آن بوده که همانا قتل عمدی شهروندان عادی و همچنین ترور‌های منتهی به قتل عمد مسئولان حاکمیتِ مشروعِ مستقر در کشور ایران (جمهوری اسلامی) را شامل میشود و خود، مصداق بارز تروریسم علیه یک حاکمیت مشروع و شهروندان یک کشور (ایران)، حتی بر مبنای مولفه‌های مورد پذیرش کشور‌های غربی برای شناسایی یک رفتار به عنوان عملی تروریستی، به حساب می‌آید.
نماینده دادستان ادامه داد: پر واضح است که، سبب قانونی یا نسبت به شخص بزه‌دیده و شیوه‌ای که صدمه با آن واقع شده و یا نسبت به نوع و درجه صدمه، تفسیر میشود که در مانحن‌فیه، نسبت به مقتولین (شهدا)، از شیوه‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز نظیر بمب‌گذاری، خمپاره‌زنی، استفاده از سلاح گرم و نوعاً کشنده و... استفاده شده و همچنین اقدامات و شیوه‌های لازم و ضروری برای ممانعت از ورود صدمه و آسیب به شهروندان عادی و جلوگیری از ارعاب و وحشت مردم و همچنین اخلال شدید در نظم عمومی و خدماتدهی حاکمیت به مردم، به کار گرفته نشده و نهایتاً منتهی به تشدید میزان تلفات و همچنین ارتکاب جنایت علیه زنان، کودکان و شهروندان عادی شده و در واقع، عملاً با افعال خشونت‌آمیز و عامدانه، تمامی اَعمال فوق، منجر به قتل عمدی شهروندان ایرانی و همچنین گسترش تلفات شده است.
وی گفت: اما از بعد دیگری در نوع اسباب، می‌توان این عوامل را تجزیه و تحلیل کرد:
الف) عوامل نتیجه فعال که بتوانند اوضاع ثابت را دگرگون کنند.
ب) عوامل غیرفعال که به آن‌ها عوامل ایستا گفته میشود.
الف) سبب فعال یا پویا: اقدامات مسلحانه و خشونت‌آمیزِ عالمانه و عامدانه ارکان و نمایندگان تشکیلات، بمب‌گذاری، خمپاره‌زنی و انجام حملات مسلحانه در مکان‌های اشتغال، شوارع، وسائل نقلیه‌ی عمومی، محل تحصیل، عبور و مرور و سکونت شهروندان به عنوان سبب پویا شناخته می‌شوند.
ب) سبب ایستا: تشکیلات گروه، اهداف نامشروع و برنامه‌های مسلحانهی آن تلقی میگردد که توسط مرکزیت آن طراحی، مدیریت و برنامه‌ریزی شده و به وسیله نمایندگان و اعضای تشکیلات به اجرا در آمده است.
وزیری گفت: با وجود مسائلی که پیرامون استناد جرم به شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن وجود دارد، نظام‌های کیفری مختلف، روش‌های متفاوتی برای تحلیل آن ارائه کرده‌اند. در برخی نظام‌ها، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بر اساس نظریه «مغز متفکر» تعیین کرده‌اند؛ یعنی عمل ارکان و نمایندگان اصلی شخص حقوقی را به منزله عمل شخص حقوقی دانسته و جرم را به شخص حقوقی نسبت می‌دهند. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدین نحو، از جنبه‌ای قابل دفاع باشد. زیرا آنجا که بحث دیه و جبران خسارت مطرح است، قانون‌گذار به صورت گسترده به مسئولیت شخص حقوقی حکم داده و نظریه مسئولیت مافوق یا مسئولیت کارفرما را پذیرفته و حقوق بزه‌دیده را مد نظر داشته است. لکن آنجا که بحث تعزیری مطرح است، قانون‌گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود به موردی کرده است که نماینده شخص حقوقی جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام دهد. هر چند که در خصوص مجازات‌های فرد مدارانه همچون قصاص، شلاق و همچنین کیفر‌های حدی، کماکان مسئولیت اصلی تحمل کیفر با مرتکب خواهد بود. شایان ذکر است این تحلیل حقوقی، قطع به یقین ضمانت اجرای تمامی جنبه‌های جنایات شخصیت حقوقی و اعضای تشکیلات مجاهدین خلق را از حیث کیفر اقداماتشان، تامین خواهد کرد.
وی بیان کرد: شرط دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی، آن است که نمایندگان اصلی و یا ارکان آن، جرم ارتکابی را «به نام» یا «در راستای منافع» شخص حقوقی انجام دهند. انجام وظیفه «به نام» شخص حقوقی یعنی اینکه نماینده، عمل را رسماً و عملاً از طرف شخص حقوقی و در راستای سیاست‌های آن انجام دهد نه از طرف خود. انجام رفتار «در راستای منافع» شخص حقوقی، بدین معناست که نماینده، جرمی را با در نظر گرفتن منافع شخصیت حقوقی و برای اینکه شخص حقوقی به نفعی برسد انجام دهد. این نفع و فایده، میتواند جنبه مادی یا معنوی، قطعی یا احتمالی و مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد. باید توجه داشت که در راستای منافعِ شخصِ حقوقی مرتکبِ جرم شدن، به این معنا نیست که شخص حقوقی لزوماً از ارتکاب جرم نفعی نیز برده باشد، بلکه همین‌که عمل، از لحاظ عرفی در راستای منافع شخص حقوقی تلقی شود، مسئولیت کیفری آن را در پی خواهد داشت.
وزیری افزود: نکته قابل توجه آنکه، ماده از لفظ «یا» استفاده کرده است؛ بنابراین صرف وجود یکی از این دو شرط کافی است؛ لذا اگر نمایندهی شخص حقوقی، جرم را به نام شخص حقوقی، ولی در جهت منفعت خود، مرتکب شود و نفع آن تنها به خود وی برسد، شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت. از طرف دیگر اگر عمل ارتکابی در جهت نفع رساندن به شخص حقوقی باشد، ولی به جهتی، به نام نماینده انجام شده باشد، باز هم شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول خواهد بود. نکته مذکور در ماده ۱۴۳، آن است که مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نافی مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم، نخواهد بود؛ و در این موارد، قاعده تعدد مسئولیت، حاکم است. بدین ترتیب هم نماینده مرتکب جرم و هم شخص حقوقی به مجازات‌های مقرر قانونی خود محکوم می‌شوند. خاطر نشان میگردد در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قاعده مسئولیت کیفری عام، مورد پذیرش قرار گرفته است.
نماینده دادستان گفت: باید توجه داشت اگر یک شخص حقوقی برای انجام عمل غیر قانونی تشکیل شود و در این زمینه فعالیت کند، مستند به صدر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قاضی با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن، مرتکب را به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده مرقوم، محکوم کند.هر چند که حسب تبصرهی ماده ۱۴، مجازات‌های مذکور در ماده ۲۰، از نوع مجازات‌های تعزیری می‌باشند و طبیعی است که مجازات تعزیری برای جرم تعزیری و نه جرایم مستوجب حد به کار می‌رود. از طرفی می‌دانیم که جرایم حدی در قانون مجازات ما، تابع نظام خاصی است که کمترین انعطاف‌پذیری را دارد. به عنوان مثال مرتکبین این جرایم، تنها باید به مجازات‌های مقرر قانونی و فقهی محکوم گردند و نمی‌توان مجازات دیگری را بر آن‌ها اعمال کرد. ضمن اینکه در تعیین مجازات این جرایم، شدت جرم ارتکابی و میزان نتایج زیان‌بار حاصله و اموری از این قبیل هیچ تأثیری ندارد؛ بنابراین طبیعی است که در چنین موردی، دادگاه اشخاص حقیقی مرتکب جرایم حدی را به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌کند و شخص حقوقی دخیل در جرم هم، با استفاده از ظرفیت قانونی مقرر در مادهی ۲۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱، مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مواد ۱۴۳، ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مجازات مقرر قانونی، محکوم میشود.
وی ادامه داد: اما در خصوص ارتکاب جنایات عمدی توسط اشخاص حقوقی، می‌دانیم که نماینده و یا ارکان شخص حقوقی میتواند در راستای منافع شخصیت حقوقی، مرتکب جنایت عمدی نسبت به کسی شوند یا حتی اینکه، اساساً شخص حقوقی با این هدف تشکیل شده باشد؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی قابل انتساب به شخص حقوقی باشد، با توجه به غیرقابل اجرا بودن قصاص بر شخص حقوقی، ضمن توجه مسئولیت اصلی تحمل کیفر به مرتکب (شخص حقیقی)، می‌توان با استفاده از ظرفیت قانونی مقرر در مادهی ۲۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱، مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مادهی ۱۴۳، ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین با وحدت ملاک از مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ کتاب پنجم تعزیرات از قانون مارالذکر، شخص حقوقی را به تعزیر محکوم کرد.
نماینده دادستان گفت: پر واضح است با توجه به غیر قابل تحمیل بودن مجازات حبس بر شخص حقوقی، تعزیر قابل اعمال بر شخص حقوقی، از تعزیرات مندرج در ماده ۲۰ خواهد بود؛ بنابراین جرایم تعزیری، حدی، قتل، صدمات بدنی عمدی و... جرایمی هستند که می‌توان، اشخاص حقوقی را به ارتکاب آن‌ها محکوم نمود و مستند به مواد ۱۳۰، ۱۴۳، ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مادهی ۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مادهی ۲۳ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱، مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مادهی ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، محکومیت شخص حقوقی نافی امکان مجازات روسا (سرکردگان)، نمایندگان، اعضای شخص حقوقی و مباشرین و مرتکبین بزه‌های موصوف به دلیل ارتکاب جرائم سالب حیات، حدی و تعزیری نخواهد بود. مستند به تحلیل فوق، در خصوص جرائم ارتکابی توسط اعضای مجاهدین خلق، پر واضح است که علاوه بر امکان کیفر آن‌ها به مجازات‌های تعزیری، حدی، قصاص و...، تشکیلات مجاهدین نیز به عنوان یک شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری داشته و مستند به مواد فوق، قابل مجازات خواهد بود.
در ادامه قاضی دهقانی ختم جلسه امروز را اعلام کرد.
]