با گذشت چندین ماه از بحث بر سر بازنگری سیستم بازنشستگی در فرانسه، این موضوع و اختلافات و چالش های ناشی از آن همچنان ادامه دارد.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، افزایش حداقل سن بازنشستگی از 62 به 64 توسط دولت ماکرون، طور نامتناسبی بر کارگران و زنان کم‌مهارت تأثیر می‌گذارد. اختلافات چند ماهه مخالفان این اصلاحات، منجر به دورهای متعدد اعتصاب و اعتراض در فرانسه شد که جمعیت عظیمی را در شهرها، شهرک‌ها و حتی روستاهای سراسر کشور به خود جذب کرده است. تعطیلی پالایشگاه‌ها و اعتصاب‌های حمل‌ونقل باعث هرج و مرج در رفت آمد شده و اعتصاب پاکبانان و عدم جمع‌آوری زباله بوی بدی را در خیابان‌های پاریس به راه انداخت. خشونت در اواخر ماه مارس زمانی که مکرون به دولتش دستور داد تا اصلاحات مورد نظر خود در رابطه با افزایش سن بازنشستگی را بدون رای گیری از طریق پارلمان و با استفاده از اختیارات اجرایی ویژه اجرا کند، شعله ور شد. این اقدام چندین شب متوالی ناآرامی را در فرانسه به دنبال داشت. سرکوب معترضان توسط نیروهای پلیس و احکام بحث برانگیز دادگاه قانون اساسی فرانسه، جنبش مردم را سرکوب و به ظاهر منجر به پیروزی مکرون شد، چراکه تا هفته ها بعد از این اتفاق، مکرون حین خروج از کاخ الیزه با رفتارهای خشونت آمیز معترضان مواجه می شد.