به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، متن این بیانیه به شرح زیر است:
انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور رأی دادگاه های بدوی و تجدید نظر کشور سوئد در رابطه با آقای حمید نوری شهروند ایرانی الاصل را از اساس غیرقابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.
سیستم قضائی سوئد با دستاویز قرار دادن و استهزای علم حقوق بین الملل و اصول مصرّح در سیستم حقوقی و قضائی که داعیه دار حقوق بشر و آزادی است، چهره دیگری از خود نشان داد. سیستم قضائی سوئد در روند رسیدگی خود، بدیهی ترین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را نقض کرده و با رفتاری خلاف حقوق بین الملل با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفتارهای غیر انسانی با تبعه کشور ایران داشته که خود نشانه عدم کفایت سیستم قضائی سوئد است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول مهم حقوق بین‌المللی کیفری است. حقوق‌کیفری بین المللی با معیارهای انعطاف‌پذیر قابل تفسیر نیست و باید با تطبیق بین مسائل موضوعی و قانونی که از قبل تدوین یافته است، تفسیر شود. به همین دلیل ادعاهای اعضای گروهک تروریستی منافقین در این پرونده بدون ارائه هیچ مستنداتی، قابل پذیرش نمی باشد. دادگاه سوئد در این پرونده مدعی ارتکاب جنایات جنگی توسط آقای حمید نوری شده است، حال آنکه، دادگاه سوئد نتوانسته است بدون هرگونه شک معقول شرایط لازم برای تحقق جنایت جنگی را اثبات کند.
در کنار عدم اعتبار دلایل و مستندات محکومیت وی، نحوه برخورد سیستم قضائی با تبعه ایرانی، نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب می‌شود. بازداشت هر فرد باید بر اساس قانون صورت بگیرد و بازداشت‌هایی که خلاف قانون انجام می‌شوند، خودسرانه بوده و نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. فقدان ادله قانونی و حقوقی کافی برای بازداشت آقای حمید نوری جزء مصادیق بازداشت خودسرانه و نقض فاحش اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می‌شود.
نگهداری طولانی مدت آقای نوری در سلول انفرادی، ضرب و شتم و نیز عدم امکان تماس با خانواده از مصادیق شکنجه بوده و نقض کنوانسیون علیه شکنجه است. حضور شاهدان دروغین، عدم انجام تحقیقات توسط دادستان، از بین بردن لوایح دفاعی آقای نوری در بازداشتگاه، مداخله جانبدارانه موثر پلیس ایرانی الأصل در تحقیقات مقدماتی پرونده و عدم اجازه به اقای نوری برای ارایه ادله در دفاع از خود همگی بر نقض حق دادرسی عادلانه مصرّح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دلالت دارد.
حق بهداشت و سلامت از حقوق مسلم هر فرد به ویژه افراد زندانی است و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی موجب تضییع حق سلامت و به خطر افتادن حق حیات خواهد بود. براساس اظهارات و گزارش‌های موجود جناب آقای حمید نوری در زمان بازداشت و حضور در زندان به صورت مکرر از این حق محروم بوده، بنابراین دادگاه سوئد مرتکب نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است.
بر اساس همین مستندات رای دادگاه هیچ وجاهت قانونی نداشته و کشور سوئد با ارتکاب نقض های فاحش حقوق بین الملل در قبال تبعه ایرانی دارای مسئولیت بین المللی است.
در پایان به استحضار ملت شریف ایران و عدالت خواهان می‌رساند؛ انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور ضمن محکوم نمودن عملکرد سیستم قضایی کشور سوئد در خصوص حکم صادره حبس ابد علیه آقای حمید نوری تبعه ایرانی الاصل، از دستگاه قضائی، ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار پیگیری حقوق تضییع شده آقای حمید نوری تا آزادی کامل از چنگال بی‌عدالتی و احقاق حقوق وی بوده و از مراجع حقوقی کشور سوئد نیز می‌خواهیم با تجدید نظر در رأی صادره، نشان دهد که در رسیدگی‌های قضائی تابع اصول دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق بر موازین حقوق بین الملل، است.
در صورت اصرار بر این عمل متخلفانه، همه کسانی که به هر نحوی در دستگیری، بازداشت، تحقیق، تعقیب و محاکمه آقای نوری به طور غیرقانونی دست داشتند مرتکب نقض دادرسی عادلانه شده‌اند.