به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن طرحی را برای دور زدن تعهدات حقوق بشری خود در قبال پناهجویان و مهاجران، به ویژه پناهجویان از آفریقا و خاورمیانه، ایجاد کرده اند؛ از فرستادن پناهجویان و مهاجران به کشورهای دیگر گرفته تا منعقد کردن معاملات با دولت‌های متجاوز برای نگه داشتن آنها در خارج از بلوک اروپایی. این واکنش از جانب دولت ها نشان دهنده استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا در رعایت تعهدات حقوق بشری خود در زمینه حقوق مهاجران است و در واقع به صورت غیر مستقیم ترس و نگرانی امنیتی اروپا از رویه مهاجرت را نمایان می کند.
برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی تا آنجا پیش رفته اند که ارائه کمک های بشردوستانه به مهاجران و پناهجویان را جرم انگاری کرده اند.
آمریکا نیز راهبردهای خاص خود را برای فرار از تعهدات قانونی خود در قبال مهاجران دارد؛ سیاست هایی با هدف جلوگیری از ورود مهاجران و پناهجویان به ایالات متحده، که به طور مشترک توسط ایالات متحده و مکزیک اجرا شده است، بسیاری از افراد را در دسترسی به حمایت یا وضعیت قانونی دچار مشکل کرده است.
ایالات متحده راه های قانونی ورود به کشور را بسته، مهاجرت را جرم انگاری کرده و یک زیرساخت پناهندگی رو به کاهش و غیرقابل تردد ایجاد کرده است.
بدین ترتیب، هزینه‌های انسانی فاجعه بار است: خانواده‌ها از هم پاشیده می شوند؛ دسترسی به حمایت وجود ندارد؛ پناهجویان در شمال مکزیک سرگردان می شوند، در معرض کشته شدن، ناپدید شدن، تجاوز جنسی، اخاذی و یا آزار و اذیت های دیگر قرار می‌گیرند.
این موارد نقض، خلاف حمایت های حقوقی بین المللی از پناهندگان، مهاجران و پناهجویان مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) رخ می دهد.
با این حال، برخی از مقامات همواره این روند پناهندگی را نادیده گرفته و از تعهدات حقوق بشری خود در قبال همه مهاجران شانه خالی میکنند. متاسفانه این جدید نیست.