اسپانیا با چالش‌های حقوق بشری زیادی مواجه است، اما برجسته ترین موضوع نیاز به مقابله با فقر عمیق و نابرابری و تأثیر آن بر حقوق بشر افراد است.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، داده های رسمی نشان می دهد که 26 درصد از جمعیت اسپانیا در خطر فقر یا محرومیت اجتماعی هستند.
بر اساس تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر در سال 2022، فقر در اسپانیا با ناتوانی خانواده ها در گذاشتن غذا روی میز، حذف وعده‌های غذاییِ والدین، و گرو گذاشتن وسایل با ارزش خود برای پرداخت قبوض انرژی، نمایان می شود. مشکل دیگری که به مسئله فقر در اسپانیا دامن می زند، مسئله مستمری هاست. در حالی که آستانه فقر در کشور حدود 841 یورو در ماه است، مبلغ دریافتی مستمری پایه، 484 یورو در ماه و مبلغی ناکافی برای تامین مخارج زندگی می باشد. این امر کرامت انسانی را زیر سوال می برد، به طور مثال یک زن 71 ساله در صف بانک مواد غذایی به ما گفت: "تمام چیزی که من می خواهم این است که در این صف برای غذا گدایی نکنم. من یک زندگی اشرافی نمی‌خواهم، فقط مستمری من به میزانی باشد که مجبور نباشم در این صف غذا بایستم.» دولت جدید باید حداقل سطوح پرداخت های بازنشستگی پایه را به دقت مورد ارزیابی مجدد قرار دهد تا اطمینان حاصل کند که به تعهدات خود برای تضمین حقوق سالمندان، از جمله حق داشتن استانداردهای مناسب زندگی عمل می کند. همچنین چالش های جدی در سیستم های الکترونیکی برای اخذ قرار حضوری در ادارات تامین اجتماعی وجود دارد که مانع از درخواست افراد برای دریافت مزایا می شود. قرارهای ملاقات در بازارهای مخفی با قیمت های گزاف فروخته می شود. فقر و نابرابری تأثیر مخربی بر حیات مردم و حق های بشری آنها دارد. دولت اسپانیا موظف است تلاش‌های خود را برای مقابله با این مسائل از طریق سیستم‌های تامین اجتماعی و خدمات عمومی که از حقوق تمامی افراد حمایت می‌کند، تقویت کند.