به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دادگاه تجدید نظر حمید نوری روز سهشنبه ۱۶ آبان برگزار شد. در این دادگاه «هانا لارسون» و «توماس بودستروم»، وکلای حمید نوری، آخرین بخش از دفاعیات خود را ارائه کردند.
«هانا لارسون» در ابتدای دادگاه با بیان اینکه مرحله آخر دفاعیات ارائه می‌شود، ترتیب دفاعیه نهایی را ارائه کرد که شامل مواردی از جمله تجزیه و تحلیل حکم بدوی، تجزیه و تحلیل اتهامات مطرح شده از سوی دادستان‌ها علیه حمید نوری و تجزیه و تحلیل مختصری از نزاع ایران و رژیم بعث و نقش منافقین است.
«توماس بودستروم» در ادامه مواردی را مطرح کرد و گفت: نواقصی را که در حکم دادگاه بدوی وجود دارد مطرح می‌کنیم؛ نشان خواهیم داد که دادگاه بدوی ادله اثبات را سبک و آسان گرفته در حالی که هیچ دادگاهی در سوئد تاکنون اینگونه نبوده است. دادگاه بدوی، ادله را بسیار آسان گرفته در حالی که این ادله باید متقن و محکم باشند.
«بودستروم» با بیان اینکه دادستان نتوانسته حتی در یک مورد اثبات کند که نوری جان کسی را گرفته باشد، گفت: به شیوه‌ای که شرح جرم توضیح داده شده، وجود ندارد، تنها باید به این موضوع فکر کنیم؛ حتی یک مورد وجود ندارد که حمید نوری در قتل‌هایی که به آن‌ها متهم شده، محکوم شده باشد.
وی سوالاتی را مطرح کرد و گفت: نوری چگونه این قتل‌ها را انجام داده؟ هیچ توضیحی در حکم بدوی در این باره نیامده و هیچ اثباتی صورت نگرفته است، چگونه دادگاه بدوی این موضوع را پذیرفته و می‌دانیم که دادگاه استیناف این را نخواهد پذیرفت. درست است که سِمت یک مسئولیت قضایی ایجاد می‌کند به عنوان مثال یک نفر ترک فعل کرده باشد، اما در این پرونده هیچ موقع سمت شغل که به خودی خود بتواند مسئولیت قضایی و کیفری ایجاد کند، وجود نداشته است. سمت حمید نوری در اینجا نباید مورد توجه قرار گیرد و به دردی نمی‌خورد. باز سمت را تکرار می‌کنند.
«بودستروم» با اشاره به اینکه جرم‌هایی که مطرح شده باید مبنای این امر باشد که حمید نوری جان کسی را گرفته باشد، اظهار داشت: بخش مهمی وجود دارد و اینکه در دیوان عالی کشور سوئد پرونده‌هایی وجود دارد که در آن‌ها نوشته شده «با همکاری و همفکری یکدیگر»؛ این «همکاری و همفکری یکدیگر» ادعای دادستان را اثبات نمی‌کند. به طور کلی این حکم دادگاه ۲۰۰ صفحه بوده و باعث تعجب است که در این قضیه دادگاه بدوی علیرغم مشروح و مفصل بودن حکم تنها چند جمله کوتاه را در شرح دلایل حکم بیان می‌کند.
«بودستروم»، تاکید کرد: اساس کار ما شرح جرم است و در حکم نوشته شده که «انتخاب زندانیان» و همین عبارت بود که ما واکنش نشان دادیم و باید بررسی شود؛ آیا یک نگهبان و کارمند دون‌پایه زندان می‌تواند زندانیان را انتخاب کند؟ در شرح اقامه دعوی و در حکم نوشته شده «انتخاب زندانیان» و نه یک کلمه بیشتر و نه کمتر.
وی ادامه داد: به یکباره شرح جرم را تغییر دادند، روز قبل از دفاعیات دادستان به یکباره شرح جرم ارتکابی را تغییر می‌دهند و مواردی را به آن اضافه می‌کنند؛ می‌نویسند «اجرای حکمی که کمیته صادر کرده است»، در آخرین روز شرح جرم را تغییر می‌دهند.
وکیل حمید نوری، بیان کرد: چگونه ممکن است تمام سیستم کیفری را به یکباره تغییر دهید و ما هم باید یکباره دیدگاه و جملات خود را تغییر دهیم و درباره «اجرای حکم کمیته» صحبت کنیم؛ حمید نوری چگونه باید در این باره توضیح دهد؟ ما چگونه باید ادله اثبات برای این ارائه دهیم؟
به گفته «بودستروم»، در آخرین قسمت، دفاعیات دادستان بار دیگر مسئله «انتخاب زندانی» را به نحوی دیگر مطرح کرده است. ما را در یک موقعیت فوقالعاده جدید قرار دادند؛ ما یک بار در چنین قضیه‌ای بودیم که در آخرین لحظه شرایط را برای وکلای مدافع تغییر می‌دهند.
وی در ادامه خطاب به دادگاه سوئد، گفت: دادگاه تا چه حد بخشنده بوده که اجازه داده این شرح جرم را تغییر دهند و باید به ما اجازه دهند تا به این موضوع بپردازیم و با آن برخورد کنیم. حتی وکلای شهود و شکات هم متحیر و متعجب شدند. هیچ جوابی به ما درباره برخی سوالات داده نشد و هیچ کدام از وکلای شهود و شکات هم به این موضوع نپرداختند.
وکیل حمید نوری، این موضوع را یادآوری کرده که «کسی که حق تصمیم‌گیری را داشته، کمیته بوده است و کمیته زندانیان را انتخاب می‌کرده و درباره آن‌ها تصمیم می‌گرفته است.»
«بودستروم» با بیان این مطلب که «یک بند را تعدیل کرده و تغییر دادید و باید به ما فرصت دفاع دهید»، گفت: درخواست ما را رد کردند چرا که امکانی وجود نداشت که دادگاه قضاوت کند که مجرم یک نفر بوده یا چند نفر، توضیح و شرح کامل ندادند که جرم ارتکابی چگونه روی داده است، در این موارد همیشه ما وکلای مدافع بودیم که باختیم و از نظر روانشناسی نیز احساس بدی به ما دست می‌دهد.
وکیل حمید نوری همچنین خطاب به دادگاه گفت: ما بایستی بی‌طرف باشیم، باید حق و حقوق فردی را احیا کنیم که در چند مورد متهم شده است؛ دادستان و نماینده دولت هم باید بی‌طرف عمل کنند. باعث تعجب است که شما بخواهید مسئولیت دادستان را بر اساس «جهت‌گیری تاییدی» آسان کنید و اینجا حقوق افرادی ضاع می‌شود.
وی در بخش دیگری به نحوه رفتار زندان سوئد با حمید نوری طی چهار سال اخیر پرداخته و اظهار کرد: در سیستم سوئد با حمید نوری بدرفتاری فوقالعادهای شده و ما به این موضوع اشاره کردهایم؛ همه ادله اثباتی که در دست وی بوده همه را حذف کردند و اسناد همه از بین رفته است. این امر مصداق «جهت‌گیری تاییدی» را دارد؛ پلیسی را در پرونده وارد کردند که جهت‌گیری دارد؛ شما مرکز توجه را انتقال می‌دهید و یک پلیس را وارد پرونده می‌کنید، ما انتقاد‌های خود را ادامه می‌دهیم.
به گفته «بودستروم»، نوع رفتاری که با حمید نوری در زندان شده را ببینید؛ همه ادله اثبات را از او گرفتند و همه را از بین بردند، تحقیقات مقدماتی را از حمید نوری گرفته و از بین برده‌اند، هزاران صفحه ادله اثبات حمید نوری را حذف کردند، ما چگونه با این موضوع برخورد کنیم؟
در پایان بخش دوم دادگاه، وکیل حمید نوری، عنوان کرد: این پرونده برای همه مورد توجه جهانی بوده و ما مانند فیلی که در یک اتاق تاریک است نمی‌دانیم که چه می‌کنیم، ما باید خود را در موضعمان نگه داریم، ما نباید درباره نقص‌ها چشم‌پوشی کنیم، پلیس وارد پرونده شده و وکلا سر تعظیم فرود بیاورند و سکوت کنند؟ پس واکنش جهانیان چه می‌شود؟
بخش دوم و سو م دادگاه حمید نوری؛ جنبه‌های بین‌المللی
در تشریح ابعاد بین‌المللی پرونده، «هانا لارسون» مواردی را مطرح کرد و گفت: این اتفاقات در یک مکان مجزا و در یک مدت زمان مجزا صورت گرفته و برای ما ورود به این پرونده بسیار مشکل بود، ما مجبور هستیم که موارد سیاسی را در نظر بگیریم، این موازاتی که بین حقوق و سیاست وجود دارد و این که چگونه سیستم کیفری اسلامی در ایران وجود دارد و استفاده می‌شود.
«لارسون»، بیان کرد: مطمئن هستیم که دادگاه بدوی در این بخش در تصمیم‌گیری با مشکلات بسیاری مواجه شد؛ بسیار مهم است که ما برای دریافت پاسخ سوالات حقوقی خود روند سیاسی را هم در نظر بگیریم؛ اینکه کمیته مذکور چه نقشی داشته، اینکه در نزاع ایران و عراق مجاهدین (منافقین) چه نقشی داشته است؟ اشتباه و سوءتفاهم به راحتی پیش می‌آید.
این وکیل، تاکید کرد: نتیجه‌گیری‌هایی که ما کردیم با نتیجه‌گیری دادگاه بدوی کاملا مغایر است؛ ممکن است پرسشهای پیش بیاید که با حقوق و قضا ارتباطی ندارند؛ مانند موضوعات پزشکی.
ادامه دفاعیات را بار دیگر «توماس بودستروم» ادامه داد و گفت: در هنگام تشریح معارفه که ما ارائه دادیم خیلی برایمان مهم بود که موقعیت سیاسی و تاریخی ایران را در بازه زمانی مورد اشاره در پرونده در نظر بگیریم و این کار را انجام دادیم تا ببینیم مجاهدین (منافقین) چگونه به این پرونده ارتباط پیدا می‌کند. این سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی درجهبندی شده است.
«بودستروم»، افزود: امروز برای ما روشن شده که مجاهدین (منافقین) در آن زمان به چه شکلی عمل می‌کردند؛ برای ما موارد راسخ و قابل اعتماد در این رابطه وجود ندارد، آیا می‌تواند رابطه‌ای میان نزاع مسلحانه ایران و عراق و اعدام‌هایی که ادعا شده وجود داشته باشد؟ ما به این موضوع اشاره خواهیم کرد، نشان خواهیم داد به این صورت نیست که اعضای مجاهدین (منافقین) که دستگیر شدند اقدامات آن‌ها مجرمانه نبوده است.
وکیل حمید نوری، اینگونه توضیح داد: در رابطه با برخی ادعا‌ها هیچ ادله اثباتی به دست ما نرسیده است؛ نوری هم اینجا موظف به اثبات این قضیه نیست، ما پیش از این به این قضایا اشاره و استناد کردیم، به گزارش عفو بینالملل استناد کردیم هرچند بخشی از آن را نمی‌پذیریم.
وی افزود: افرادی که اعدام شدند از قبل به حکم اعدام محکوم شده بودند و در اصل، دادستان‌ها (دادستانهای سوئد) موفق نشدند خلاف این را، اثبات کنند. با وجود اینکه ۴ سال از بازداشت حمید نوری می‌گذرد، ادله اثبات متقنی به ما درباره افرادی که ادعا می‌شود اعدام شده‌اند، ارائه نشده است. اینجا یک دادگاه سوئدی است و ادله اثبات باید طبق قوانین حقوقی و قضایی سوئد ارائه شود.
«بودستروم» در ادامه گفت: کمیته مذکور در اصل «کمیته عفو» نامیده می‌شده و نمی‌شود بدون داشتن مدرک متقن، چیزی را بی‌اساس مطرح کرد؛ ما می‌توانستیم ادله اثبات خود را در دسامبر ۲۰۲۲ هم ارائه دهیم، اما این می‌تواند یک ادله اثبات راسخ باشد. برخی افرادی که به این کمیته رفته‌اند در این دادگاه هم هستند و کنار ما در این دادگاه نشسته‌اند؛ این عجیب است و بنابراین این یک «کمیته عفو» بوده و نه یک دادگاه.
در ادامه بخش دوم دادگاه و همچنین بخش سوم، وکلای حمید نوری به موضوع منازعه ایران و عراق و همچنین نقش گروهک تروریستی منافقین در این منازعه پرداختند.
«هانا لارسون» مواردی را مطرح کرد و گفت: برخی موارد سیاسی در اینجا که درباره مجاهدین (منافقین) بوده و رابطه‌ای که آن‌ها با نزاع ایران و عراق داشته‌اند، اشاره نشده است. باید تامل و تعمق کنیم که این چه معنایی می‌تواند داشته باشد.