به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قضاییه، که به همراه هیئت ایرانی برای شرکت در کمیته حقوق بشر به ژنو سفر کرده است، در نشست کمیته حقوق بشر ژنو در پاسخ به پرسش اعضای کمیته در خصوص مجازات سلب حیات، به تبیین ابعاد حقوقی این مجازات در قوانین ایران پرداخت و با ذکر قوانین و مقررات از جمله ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، استثنایی بودن این مجازات، محدود بودن آن به «جدی‌ترین جرایم» و چند مرحله‌ای بودن رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات سلب حیات را تبیین و تشریح کرد.
رئیس پژوهشگاه قضاییه همچنین با اشاره به موادی از قانون اساسی و قوانین عادی، ممنوعیت شکنجه در نظام حقوقی ایران را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اقرار ناشی از شکنجه مسموع نیست.
وی همچنین با اشاره به اختصاص دو ماده جداگانه در لایحه تعزیرات به موضوع منع شکنجه، این اقدام را مصداق ارتقاء حقوق بشر در ایران معرفی کرد.
رئیس پژوهشگاه قضاییه همچنین ضمن تاکید بر لزوم تفکیک مفهوم مجازات‌های قانونی از مفهوم شکنجه وفق ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه، موارد نقض احتمالی حق منع شکنجه را قابل تعقیب و پیگیری براساس قوانین ایران دانست و اعلام جرم و مطالبه خسارت را از جمله حقوق مجنی علیه برشمرد.
در این نشست، اعضای کمیته حقوق بشر، پرسش‌هایی را در ظرف زمانی ۴۵ دقیقه از هیات ایران مطرح نمودند. پس از سپری شدن مهلت ۳۰ دقیقه‌ای هیات ایرانی با ریاست دکتر حکیمی به سوالات پاسخ گفتند.
هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران که به سرپرستی رضا نجفی، معاون حقوقی وزیر امور خارجه ، خسرو حکیمی، معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مقامات اجرایی، پارلمانی و قضایی جهت دفاع از چهارمین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران نزد کمیته حقوق بشر (نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) به ژنو سفر کرده است، در نشست کمیته سخنرانی خواهند کرد.