مسئولان قضایی استان تهران، به همراه مدیرکل زندان‌های استان تهران و هیئت قضایی به صورت چهره به چهره با مددجویان حاضر در ندامتگاه تهران بزرگ ملاقات کردند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه بازدید‌های میدانی و برگزاری جلسات شورای ساماندهی امور زندانیان استان تهران روز گذشته یکشنبه مورخ ۱۹ شهریورماه سال ۱۴۰۲، به همراه مدیرکل زندان‌های استان تهران و هیئت قضایی به صورت چهره به چهره با مددجویان حاضر در ندامتگاه تهران بزرگ ملاقات کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این بازدید طی نشست ویدیوکنفرانسی با قضات بازدید کننده از زندان‌های ۹ گانه در سطح استان تهران، به تبیین اهداف و سیاست‌های ابلاغ شده در برنامه‌های تحولی و موضوعات مورد تاکید ریاست قوه قضاییه خصوصا در زمینه کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی به امور زندانیان پرداخت و از مسئولان قضایی و قضات ناظر زندان که در این بازدید همزمان در زندان‌های سطح استان تهران حضور داشتند خواست تا با استماع مسائل و مشکلات زندانیان، راهکار‌های قانونی موثری را برای رفع مشکلات این افراد ارائه دهند.
القاصی اطلاع یابی و مشاهده حضوری وضعیت زندانیان و نحوه نگهداری آن‌ها را از جمله اهداف بازدید‌ها و بازرسی‌های جمعی و میدانی عنوان کرد و افزود: در بازدید روز جاری تعداد ۲۸۵ نفر از مدیران قضایی، دادستان‌ها و قضات استان تهران حضور دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران فزود: قضات حاضر در این بازدید نیز به صورت برنامه ریزی شده و در قالب گروه‌های کوچکتر، بخش‌های مختلف زندان را مورد بازدید قرار داده و بر اساس کاربرگ‌های تدوین شده با زندانیان هر بخش از نزدیک و به صورت چهره به چهره ملاقات می‌کنند و آخرین وضعیت زندانی را از حیث علت و چگونگی بازداشت و نحوه نگهداری مورد بررسی و رصد قرار می‌دهند.
القاصی با اشاره به آمار ارئه شده توسط حشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران در خصوص بالا بودن میانگین بازداشتی‌های استان، به قضات و مدیران واحد‌های قضایی دستور داد تا با بررسی دقیق پرونده‌های متهمان بازداشتی وضعیت هر یک از زندانیان به صورت یک به یک مورد بازبینی قرارگیرد.
القاصی از هیئت قضایی بازدید کننده از زندان‌های استان تهران خواست تا وضعیت تمامی متهمین تحت قرار را از حیث نوع تامین، مدت تحت نظر و بازداشت بودن، تناسب تامین با اتهامات فرد، مورد بازنگری قرار داده و دستورات قضایی لازم را در خصوص آزادی افرادی که از لحاظ قانونی امکان آزادی آن‌ها وجود دارد صادر کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید صورت گرفته و استماع مشکلات زندانیان گفت: برخی از افراد زندانی بدلیل عجز از سپردن تامین در بازداشت به سر می‌برند که لازم است وضعیت این افراد مورد بررسی مجدد قرار گرفته و ضمن کارشناسی دقیق، چنانچه شرایط و موجبات آزادی افراد فراهم است، تصمیم قضایی مناسب برای فراهم نمودن امکان سپردن تامین و آزادی فرد زندانی اتخاذ شود.
القاصی با بیان این گزاره که قانونگذار برای فرد زندانی، حقوقی را در نظر گرفته گفت: حقوق فرد زندانی عمدتا در امکان بهره‌مندی وی از تاسیسات نهاد‌های ارفاقی تجلی و ظهور یافته و ضروری است تا در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها و در روند اجرای حکم این مهم رعایت شود.
وی گفت: اعمال فرآیند اجرای مجازات و نظارت بر آن باید به گونه‌ای باشد که روند اصلاحی و اثر بازدارندگی را در فردی که برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شود شاهد باشیم بطوری که اگر چنانچه فرد بعد از تحمل مدتی از کیفر و مجازات حبس اصلاح شد و زمینه بازگشت وی به جامعه فراهم است، با استفاده از این تاسیسات و نهاد‌های ارفاقی بتوانیم فرد را به جامعه برگردانیم و مشکلات فرد و خانواده وی را به حداقل برسانیم.
القاصی افزود: نهاد‌های ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی - پابند- قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود.
القاصی در این بازدید با حضور در بند‌های محل نگهداری محکومین مالی به صورت چهره به چهره با بسیاری از این افراد ملاقات و ضمن استماع مسائل و مشکلات آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری در حاشیه بازدید از این بخش گفت: در بند محکومین مالی، افرادی حضور دارند که صرفا بدلیل مسائل مالی و عدم توان رد مال در زندان به سر می‌برند که تعداد قابل توجهی از زندانیان را شامل می‌شود.
القاصی گفت: با بررسی درخواست‌های مطرح شده دستور داده شد تا شرایط درخواست کنندگان با توجه به محکومیتی که دارند مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه این افراد واقعا معسر هستند و امکان پرداخت محکوم به را تحت هیچ شرایطی ندارند از ظرفیت نهاد‌های مردمی و خیرین و کمک‌های مالی ستاد‌های دیه استفاده شده و به این افراد کمک شود.
القاصی تاکید کرد این مساعدت‌ها نیز به نحوی خواهد بود که زمینه مصالحه با شخص ذینفع و محکوم له ایجاد و شرایط آزادی زندانی نیز فراهم شود تا خسارت فرد زیان دیده و حق و حقوق و مطالبات وی تا حدودی جبران و پرداخت شود.
رئیس کل دادگستری همچنین در خصوص زندانیانی که امکان کمک و مساعدت‌های مالی وجود ندارد دستور داد تا درخواست‌های اعسار این افراد نیز دریافت و به صورت ویژه و خارج از نوبت در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار بگیرد و در صورت احراز معسر بودن با توجه به اینکه این افراد امکان پرداخت حق و حقوق ذینفعان را ندارند، حداقل زمینه آزادی آن‌ها به صورت موقت ایجاد شود.
القاصی، درخواست‌های مرخصی را از دیگر موضوعاتی دانست که طی بازدید میدانی توسط هیئت قضایی مورد بررسی قرار گرفت و گفت: در این خصوص نیز مقرر شد تقاضا‌های کسانی که از شرایط و استحقاق لازم برخوردارند و با اعطای مرخصی زمینه پیگیری رد مال و پرداخت حقوق افراد و در نهایت آزادی ایشان فراهم می‌شود مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین به یونس طرهانی معاون قضایی دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها و فیروزجایی معاون دادستان در امور نظارت بر زندان‌های استان تهران ماموریت داد تا با توجه به تعداد زیاد مددجویان در زندان‌ها و عدم امکان ملاقات چهره به چهره و رسیدگی به درخواست‌های زندانیان تا پایان روز نسبت به تشکیل کمیته‌ای اقدام و با همکاری قضات زیربط و دادستان‌های شهرستان‌های مربوطه تمامی درخواست‌ها مورد کارشناسی دقیق و پیگیری قرار گرفته و ضمن مشخص شدن وضعیت زندانی نتیجه بررسی صورت گرفته نیز به فرد زندانی ارائه شود.
القاصی در تشریح دیگر موضوعات بررسی شده در این بازدید گفت: در ۵ ماهه ابتدای سال جاری تعداد ۲۷ جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی برگزار و نزدیک به ۶۰۰ فقره از درخواست عفو محکومین مورد بررسی قرار گرفت که در روز جاری نیز بخش دیگری از درخواست‌ها و مسائل مطرح شده مربوط به تقاضای عفو و تخفیف مجازات بود و مقرر گردید تا این درخواست‌ها توسط دفتر امور زندانیان مورد بررسی و مدارک مورد نیاز با فوریت تکمیل شود.
القاصی از دبیرخانه کمیسیون عفو و بخشودگی استان خواست تا درخواست‌های مربوط به بازدید میدانی صورت گرفته در جلسات فوق العاده کمیسیون عفو استان مورد بررسی قرار گیرد و محکومینی که شرایط و استحقاق لازم را طبق قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه دارند با ارسال مشخصات به کمیسیون عفف و بخشودگی قوه قضاییه، زمینه بهره مندی از رافت اسلامی و عفو و بخشودگی این دسته از افراد در اولین مناسبت و در آینده نزدیک فراهم شود.