به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، سیاست‌های ضدمهاجرتی انگلیس در سال‌های اخیر به‌شدت سختگیرانه و غیرانسانی شده‌اند و همین امر انتقاد‌های زیادی را متوجه این کشور کرده است.
اخراج پناهجویان به روآندا با ادعای رسیدگی به پرونده پناهجویی در کشور ثالث امن، اسکان پناهجویان در مکان‌های ناامنی مانند کشتی‌ها و اقامتگاه‌های بدون امکانات اولیه زندگی، به عقب راندن قایق‌های پناهجویان در کانال‌ها، مانع‌تراشی در مسیر عملیات امداد و نجات پناهجویان و استفاده از پابند الکترونیک برای ردیابی و نظارت بر تردد پناهجویان بخشی از سیاست‌های ضدمهاجرتی انگلیس در سال‌های اخیر هستند.
اسکان پناهجویان در کشتی «بی‌بی استکهلم» جدیدترین نمونه از سیاست‌های ضد مهاجرتی جنجال‌برانگیز انگلیس محسوب می‌شود، اما انتشار گزارشی مبنی بر استفاده گسترده از پابند الکترونیکی برای ردیابی پناهجویان توجه عمومی را به این نقض حقوق بشر معطوف کرد.
جرم انگاری مهاجرت غیرقانونی به انگلیس از سال ۲۰۲۲ سبب شده تا پناهجویان با مشکلات جدی در زمان حضور در این کشور مواجه شوند. وزارت کشور انگلیس در یکی از جدیدترین اقدام‌های خود در چارچوب سیاست‌های سختگیرانه ضدمهاجرتی اقدام به استفاده از پابند الکترونیک برای ردیابی پناهجویان کرده است.
این طرح که از ژوئن ۲۰۲۲ به صورت آزمایشی اجرایی شده و از دسامبر همان سال گسترش یافت، یک طرح دولتی با هزینه تخمینی ۵.۹۴۲ میلیون پوند است؛ تصمیم‌گیری درباره ادامه این طرح در پایان سال انجام می‌شود.
انگلیس می‌گوید دلیل استفاده از پابندهای الکترونیکی برای ردیابی پناهجویان از کمبود فضای بازداشتگاه‌های مهاجرتی این کشور ناشی می‌شود، اما منتقدان سیاست‌های مهاجرتی انگلیس نظر دیگری دارند.
آنها تاکید دارند که استفاده از پابندهای الکترونیکی برای پناهجویان یکی از ترفند‌های مهاجرتی انگلیس است. استفاده از پابندهای الکترونیکی برای ردیابی پناهجویان در انگلیس آنها را وارد دوره‌ای از بلاتکلیفی بدون چشم‌انداز می‌کند.
یکی از پناهجویانی که در انگلیس هدف طرح استفاده از پابند الکترونیکی قرار گرفته است، می‌گوید که افراد به محض مشاهده این وسیله فکر‌های بدی درباره ات می‌کنند. وی در توصیف شرایط خود در انگلیس گفت: پس از آن که سفر کابوس‌آمیز در کانال مانش به پایان رسید، در سپتامبر ۲۰۲۲ وارد انگلیس شدم؛ من پس از بازداشت در مرکز پردازش درخواست پناهجویی یک سال به دلیل مهاجرت غیرقانونی در حبس بودم؛ این در حالی است که در دادگاه کوتاه نیم ساعته‌ای برای رسیدگی به پرونده‌ام تشکیل شد، به من اجازه صحبت کردن ندادند.
این پناهجو با اشاره به اینکه بخشی از دوران حبس وی به شرط استفاده از پابند الکترونیک حذف شد، می‌گوید: توضیحات من درباره این پابند الکترونیکی به‌عنوان برچسب مهاجرتی برای دیگران بی‌فایده است.
وی می‌گوید: من اکنون در زندان نیستم؛ اما همچنان یک زندانی هستم و خود را در زندانی بزرگ احساس می‌کنم. با وجود درخواست‌های متعددی از دولت انگلیس و «سوئلا براورمن»، وزیر کشور کابینه «ریشی سوناک» مبنی بر لغو این طرح، استفاده از پابندهای الکترونیک برای ردیابی پناهجویان همچنان ادامه دارد.
طبق گزارش میزان، منتقدان سیاست‌های ضدمهاجرتی انگلیس بر این باورند که رفتار با پناهجویان به‌عنوان افراد جنایتکار به این افراد آسیب پذیر صدمات جدی وارد می‌کند. وزارت کشور انگلیس در این رابطه ادعا کرد که برقراری تماس منظم با پناهجویان دلیل گسترش اجرای این طرح است و رسیدگی به مطالبات آنها را به‌شکل موثرتری پیش می‌برد.