سیزدهمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری در سوئد با بررسی موضوعاتی از جمله حضور یک پلیس ایرانی تبار سوئد در جریان این پرونده برگزار شد.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، سیزدهمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، روز جمعه، دهم شهریور در سوئد برگزار شد.
هیبت الله نژندی منش، در گفتوگویی درباره سیزدهمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، با اشاره به اینکه در این جلسه علاوه بر بررسی حضور «امید فرهند»، پلیس ایرانی تبار سوئد در پرونده حمید نوری، شهادت تعدادی از شکات نیز که در دادگاه بدوی حضور داشتند بازبینی شد، گفت: «امید فرهند» در دادگاه گفته که بسیاری از دیدار‌های خود را با حمید نوری با دادستان سوئد مطرح می‌کرده است.
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری با بیان اینکه «فرهند» در دادگاه گفته است که به دستور دادستان سوئد در این پرونده وارد شده است، اظهار کرد: فرد مذکور گفته که این موضوع به خاطر این بوده که زبان فارسی میدانسته و به همین خاطر هم در ملاقات‌های حمید نوری حضور داشته است؛ همچنین تلفن نوری را تخلیه و بازیابی می‌کرده است.
وی در بخشی دیگر، بیان کرد: می‌توان گفت این «امید فرهند» بوده که به دادستان سوئد خط می‌داده است و در حقیقت شالوده تحقیقات مقدماتی این پرونده از سوی فردی بنا نهاده شده است که جانبدارانه عمل کرده است؛ همچنین نوعی تعارض منافع وجود دارد و این فرد می‌توانسته نوعی حس انتقام جویی هم داشته باشد.
نژندی منش، ادامه داد: «فرهند» مدعی است عمویش در سال ۶۴ یا ۶۵ در زندان اوین اعدام شده است؛ بنابراین امری کاملا طبیعی است که حالا نوعی حس انتقام جویی در او ایجاد شود.
طبق گزارش میزان، این مشاور حقوقی با تاکید بر اینکه اقدام دادستان در گماشتن «امید فرهند» در این پرونده نقض صریح اصل بیطرفی و عدم جانبداری است، عنوان کرد: این ادعای دادستان سوئد که امکان پیدا کردن فردی دیگر نبوده، قابل قبول نیست؛ چرا که اولا اصل این ادعا درست نیست؛ همچنین چرا دادستان سوئد صرفا از افراد و ادله‌ای استفاده می‌کند که یک طرفه هستند؟؛ بنابراین این اقدام دادستان سوئد از همان ابتدا مبتنی بر نوعی سوء نیت بوده است.
حمید نوری، ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به صورتی خشن و غیرقانونی از سوی پلیس این کشور بازداشت و ۸ ماه نخست بدون هیچ گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی در شرایطی شبیه به ربوده شدن نگهداری شد.
این شهروند ایرانی بازداشت شده از سوی سوئد پس از برگزاری ۹۲ جلسه فاقد مولفه‌های حق محاکمه عادلانه، به حبس ابد محکوم شد.