دبیر ستاد حقوق بشر گفت که ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر کمیته‌ای را برای بررسی تحولات پاییز سال گذشته در کشور تشکیل داد و از این رو نیازی به تشکیل کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل نبود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر که برای حضور در پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر به ژنو سفر کرده در گفت‌وگو با میزان گزارشی از این جلسه ارائه کرد.غریب آبادی با اشاره به اینکه بخشی از جلسه امروز نشست شورای حقوق بشر به گزارش اولیه و شفاهی هیئت به اصطلاح حقیقت یابی که در پاییز سال گذشته از سوی شورای حقوق بشر تشکیل شد، اختصاص داشت، گفت: من به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مواضع کشورمان را درباره تحولات پاییز گذشته و همچنین اقدام سیاسی شورای حقوق بشر، تبیین و ارائه کردم.دبیر ستاد حقوق بشر، اظهار کرد: برخی از نکات مهم امروز مورد تاکید قرار گرفت، اما عمده موضوع، موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل هیئت حقیقت یاب بود؛ ایجاد چنین هیئتی از سوی شورای حقوق بشر در حالی که ما شاهد یک اغتشاش تمام عیار و نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم، هیچ مبنای فنی و حقوقی نداشت؛ این در حالی است که همچنان برخی از کشور‌های خاص و سازوکار‌های حقوق بشری از اغتشاش‌های سال گذشته به عنوان تجمعات مسالمت آمیز یاد می‌کنند.معاون امور بینالملل قوه قضاییه در بخشی دیگر با بیان اینکه من برخی از مستندات را برای شورای حقوق بشر تشریح کردم تا نشان دهم که چرا ما معتقدیم که با اغتشاش‌های تمام عیار مواجه بودیم، عنوان کرد: از جمله مستنداتی که ارائه کردم، تعداد سلاح‌های کشف شده در جریان اغتشاش‌ها، تعداد تروریست‌های دستگیر شده، میزان بالای مصدومیت‌های نیرو‌های مجری قانون و آمار حجم وسیع اموال خصوصی و دولتی تخریب شده بودند.وی ادامه داد: از سوی دیگر این نکته را هم مورد تاکید قرار دادم که جمهوری اسلامی ایران خود، کشوری دارای حاکمیت و مسئولیت پذیر است و اگر در برخورد با اغتشاش‌ها حقوق کسی نقض شده باشد، این مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران است که به این موضوع بپردازد و در این راستا، رئیس جمهوری کشورمان کمیته ویژه‌ای برای بررسی تمامی ابعاد تحولات پاییز سال گذشته تشکیل داده است و شکایت‌های افراد و نیرو‌های مجری قانون چه در زمینه آسیب‌های فیزیکی و چه در زمینه مالی را دریافت و رسیدگی کند؛ این به معنای مسئولیت پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران است و لذا نیازی به ایجاد کمیته حقیقتیاب نبود.دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اشاره به اینکه این نکته را مورد تاکید قرار دادم که امروز برخی از کشورها به ویژه فرانسه دچار وضعیت بسیار حادی هستند، گفت: ما شاهدیم که پلیس فرانسه در مواجهه با معترضان مسالمت آمیز با خشونت تمام برخورد می‌کند؛ دستگیری‌های خودسرانه بیشمار از جمله دستگیری زنان و کودکان در این کشور رخ می‌دهد؛ حتی امانوئل مکرون، رئیس جمهور و وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که والدین کودکان زیر ۱۸ سال حاضر در اعتراض‌ها یا باید ۳۰ هزار یورو جریمه بپردازند یا احتمال دارد همزمان با جریمه دو سال حبس مواجه شوند.غریب آبادی، ادامه داد: من ضمن اشاره به این موضوع، تاکید کردم که شورای حقوق بشر اکنون باید وضعیت فرانسه را طی اجلاسی ویژه مورد بررسی قرار دهد؛ چرا مدعیان حقوق بشر و سازوکار‌های بین المللی حقوق بشر اکنون سکوت کردهاند؟وی همچنین گفت: از سوی دیگر این موضوع را نیز به چالش کشیدم که کسانی که سال گذشته درخواست نشست اضطراری برای ایران کرده و این هیئت به اصطلاح حقیقت یاب را ایجاد کردند، خود نیز در داخل قلمروشان حقوق زنان و کودکان را به صورت گسترده نقض می‌کنند؛ به طور مثال، سالانه در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ زن کشته می‌شوند و سالانه بیش از یک میلیون زن در همین ۴ کشوری که بانی قطعنامه اصلی ضد ایرانی در سال گذشته بودند، مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار می‌گیرند.دبیر ستاد حقوق بشر، اضافه کرد: همین کشورها، در حق زنان و کودکان ایرانی بیشترین ظلم را کردند؛ من در این رابطه اشاره کردم به بیش از ۸۵ شرکت آلمانی و همچنین بیش از ۵۰ یا ۶۰ شرکت فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی و هلندی که به رژیم صدام برای مسلح شدن به سلاح شیمیایی، کمک کردند.به گفته وی، بر اثر کاربرد سلاح‌های مذکور، بیش از ۱۳ هزار نفر از مردم ایران شهید و بیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر مجروح شدند؛ همچنین بر اثر وضع و اجرای تحریم‌های ظالمانه یکجانبه از سوی آمریکا و اجرای آن تحریم‌ها از سوی همین کشور‌های بانی قطعنامه ضد ایرانی حقوق مردم ما به ویژه زنان و کودکان به صورت گسترده نقض می‌شود.معاون امور بینالملل و دبیرستاد حقوق بشر در پایان تاکید کرد: ما توجه اعضای شورای حقوق بشر را به این نکته جلب کردیم که این کشورها به هیچ وجه دارای صلاحیت طرح ادعای حمایت از حقوق زنان و کودکان به ویژه در جمهوری اسلامی ایران نیستند.