عقیم سازی اجباری در سوئد طی سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۹۷۵ به دلایل اصلاح نژادی، پزشکی و اجتماعی انجام شد؛ جراحی‌های مربوط به این اقدام بدون کسب رضایت معتبر آزمودنی انجام می‌شد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، عقیم سازی‌های اجباری در سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۳ در سوئد شرط جراحی تغییر جنسیت بود. موسسه دولتی زیست شناسی نژادی سوئد در سال ۱۹۲۲ در «اوپسالا» تاسیس شد؛ این موسسه از حمایت مالی و سیاسی گسترده و فراگیری در سوئد برخوردار بود و هدف آن در راستای بهداشت عمومی توصیف می‌شد.
در دهه ۱۹۳۰، قانونی در سوئد تصویب شد که «عقیم‌سازی دسته جمعی» را مجاز می‌کرد؛ دلیل اعلام شده برای تصویب این قانون، جلوگیری از تبدیل شدن عقیم‌سازی به روشی برای پیشگیری از بارداری در دست افراد غیر متخصص بود.
در ادامه در سال ۱۹۴۱ قانون دیگری تصویب شد که عقیم‌سازی را با ۳ دلیل گسترده‌تر می‌کرد؛ نخست، آنچه که دلایل پزشکی برای حفظ جان زنان خوانده شد؛ دوم، دلایل اصلاح نژادی که بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری‌های روانی شدید یا معلولیت جسمی عقیم می‌شدند؛ و سوم، دلایل اجتماعی که افراد دارای سبک زندگی ضد اجتماعی یا مشکلات روانی ضعیف را مشمول عقیم‌سازی اجباری می‌کرد.
قانون مذکور هیچ محدودیت سنی برای انجام جراحی مذکور مشخص نکرده بود.اجرای جراحی‌های عقیم‌سازی در سوئد در دهه ۱۹۴۰ به اوج رسید؛ در سال ۱۹۹۷ کارشناسان سوئدی تلاش کردند تا میزان عقیم سازی‌های اجباری را مشخص کنند.
آن‌ها دریافتند که یک چهارم جراحی‌های انجام شده در شرایط اجبار مانند آزادی از زندان و ۹ درصد دیگر تحت فشار امضا شدند.بررسی دقیق تری نشان می‌دهد که ۱۵ هزار نفر به شرط آزادی و بین ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار نفر تحت فشار‌های دیگر تن به عقیم‌سازی اجباری دادند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۰ دولت سوئد، ۲۱ هزار سوئدی در مجموع به اجبار عقیم شدند و ماهیت عقیم‌سازی ۴ هزار نفر هرگز مشخص نشد.دولت سوئد در پی انجام یک تحقیق پارلمانی، مدعی شد که به عقیم شدگان اجباری غرامت پرداخت می‌کند و به همین منظور طرح غرامت مالی ۱۷۵ هزار کرونی را برای هر قربانی تصویب کرد.
در نهایت، در مجموع ۳ هزار پرونده غرامت تایید شد که در مقایسه با تعداد افرادی که مشکوک به عقیم سازی اجباری هستند، بسیار کم است.باید توجه داشت که تا سال ۲۰۱۲ عقیم‌سازی اجباری در سوئد از شرایط پیش از جراحی تغییر جنسیت بود.
بر اساس گزارش یورونیوز، سوئد بین سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۷۶ یک طرح اصلاح نژادی را بر پایه علم زیست‌شناسی نژادی تنظیم کرد؛ سوئد می‌خواست از شر نوع خاصی از افراد خلاص شوند: افراد ضعیف‌تر و این خواسته به عقیم‌سازی اجباری بین ۲۰ هزار تا ۳۳ هزار سوئدی منجر شد.
این برنامه به صورت مخفیانه انجام نمی‌شد و به گفته یک مورخ، بحثی عمومی در این رابطه با تبلیغات گسترده و انتقاد کم در جریان بود.قربانیان، جوانان و اکثرا زن بودند که عمدتا با عنوان‌هایی مانند فقیر، ناتوان و... معرفی می‌شدند؛ مقام‌های سوئدی مدعی بودند که در حال ایجاد جامعه‌ای هستند که جهان به آن غبطه خواهد خورد.
افرادی که در تست‌های IQ که در آن زمان برای دولت سوئد بسیار مهم بود، نمره پایینی کسب می‌کردند، از افرادی بودند که باید تن به عقیم‌سازی اجباری می‌دادند؛ معتادان دیگر افرادی بودند که باید عقیم‌سازی اجباری را می‌پذیرفتند.
برخی از اسناد افشا شده در این زمینه حقایقی را آشکار می‌کنند؛ استاد تاریخ دانشگاه استکهلم پس از دستیابی به هزاران سند مجوز عقیم‌سازی گفت که این موضوع هولناک است.به گفته وی، یک دختر ۱۳ ساله که در کلاس درس تمرکز کافی ندارد، عقیم شد.
در برخی موارد والدین سوئدی از اقشار پایین و فرزندانشان قربانی عقیم سازی اجباری شدند.گروهی از افرادی که می‌توانستند برای عقیم‌سازی شخص دیگری درخواست دهند شامل سرپرستان، پزشکان، مدیران، هیئت کمک‌های رفاهی محلی، و هیئت مراقبت از سلامت کودکان بود.
اگرچه قانون استفاده از خشونت فیزیکی در عقیم‌سازی را مجاز نمی‌دانست، اما تصمیم در مورد اینکه آیا فرد باید عقیم شود یا خیر، با اعتراض شخص آسیب‌دیده گرفته شد، با این فرض که فرد نظر خود را تغییر دهد و با این موضوع موافقت کند. عقیم سازی پس از صدور تصمیم.
موسسه اصلاح نژادی «اوپسالا» رفته رفته به الگویی برای اجرای ایده اصلاح نژادی در اروپا تبدیل شد؛ در سال ۱۹۲۷ آلمان موسسه‌ای مشابه را ایجاد کرد تا به مقام‌های آلمانی در مورد چگونگی پیاده سازی دانش ژنتیک در جامعه مشاوره بدهد.مدیر موسسه «اوپسالا» بر این باور بود که نوعی خودکشی نژادی در سوئد در جریان است، زیرا افراد با «ژن‌های بد» بیش از دیگر اقشار تولید مثل می‌کنند.
«واشنگتن پست» در آگوست ۱۹۹۷ گزارشی با این عنوان منتشر کرد: سوئد طی چند دهه هزاران شهروند «بی فایده» خود را عقیم کرد.این گزارش با اشاره به این که مقام‌های سوئدی شماری از شهروندان این کشور را برای آینده آن ناسازگار می‌دانستند، آورده است، برای رفع نگرانی خود هزینه سنگینی را از جیب شهروندان این کشور پرداخت کردند.
در سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۷۴ بیش از ۶۲ هزار سوئدی در قالب اجرای برنامه ملی مبتنی بر زیست شناسی نژادی توسط مقام‌هایی که معتقد بودند این امر به ایجاد دولت رفاه کمک می‌کند، عقیم شدند.
تقریبا نیمی از افراد و عمدتا در ۲۰ سال اول، به زور یا با اجبار قربانی عقیم‌سازی اجباری شدند.توجه رسانه‌ها و نشریات بین المللی به موضوع عقیم‌سازی اجباری در سوئد سبب شد تا این موضوع به کانون بحث‌ها رفته و سوئد را برای عذرخواهی و غرامت به بازماندگان این سیاست تحت فشار بگذارد.
واقعیت این است که برای سال‌های متمادی، این اعمال به طور معمول در سوئد و دیگر کشور‌های اسکاندیناوی، پذیرفته و اغلب توسط مقام‌های دولتی تبلیغ می‌شد.تاکنون گزارش‌هایی از برنامه‌های مشابه در سوئیس، اتریش و بلژیک نیز منتشر شده است.
کشور‌های دیگر، از جمله آمریکا نیز فصل‌های تاریک خود از عقیم‌سازی و آزمایش‌های پزشکی بر روی فقرا، زندانیان یا کسانی که در موسسات روانی بودند، داشته و دارد.
جالب آنکه گزارش‌هایی از تداوم برنامه عقیم‌سازی در سوئد وجود دارد؛ رادیو سوئد در اوایل دهه ۱۹۹۰ مستندی در این زمینه ارائه کرد؛ پس از آن یک مطالعه آکادمیک در مورد سیاست‌های عقیم سازی سوئد و دیگر کشور‌های شمال اروپا، در آمریکا منتشر شد؛ هرچند این بررسی‌ها تا حد زیادی نادیده گرفته شده یا رد شدند.
بر اساس گزارشها، در دهه ۱۹۴۰ حدود ۷۰ درصد از قربانیان عقیم‌سازی اجباری در سوئد زنان بودند، اما در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این رقم به حدود ۹۰ درصد افزایش یافت.
یک کارشناس، گفت: اگرچه ایده پشت عقیم سازی اجباری سیاست نژادی بود، اما اجرای آن بیشتر بر اصول اقتصاد و رفتار اجتماعی مبتنی بود؛ البته عقیم سازی اجباری در سوئد در اواخر دوره اجرا افراد از نژاد‌های مختلط را قربانی می‌کرد.
سوئد از جمله کشور‌های اروپایی پر ادعا در زمینه حقوق بشر است که فصل‌های تاریک حقوق بشری خود را از دیدگان جامعه جهانی مخفی می‌کند.تاریخ تاریک عقیم سازی سوئد در دهه ۱۹۳۰ کولی‌ها را قربانی ایده اصلاح نژادی کرد؛ افراد ناتوان ذهنی، دیگر قربانیان این جنایت بودند.عمل عقیم سازی اجباری به شکلی گسترده و از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های متعددی از جمله سازمان ملل به عنوان نقض حقوق بشر محکوم شده است.