نمایندگان اروپایی اعلام کردند که مجرم نامیده شدن پناهجویان غیرقانونی توسط قوانین پیشنهادی در انگلیس، مغایر با اسناد حقوق بشری بین المللی است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، برخی از نهادهای حقوق بشری اروپایی از دولت و پارلمان انگلیس خواسته اند تا محتوای مفاد لایحه مهاجرت غیرقانونی و لایحه منشور حقوق را که - در صورت لازم‌الاجرا شدن – می تواند نقض تعهدات بین‌المللی این کشور در مقابل اسناد حقوق بشری بین المللی باشد بررسی کنند.
بر اساس گزارش گاردین، در گزارش انتقادی نمایندگان اروپایی آمده است که انگلیس پناهندگان و قربانیان قاچاق را به عنوان مجرم معرفی کرده است.
کمیته A PACE خواستار بررسی دقیق مفاد لایحه مهاجرت غیرقانونی در رابطه با حقوق پناهندگان و افراد بدون تابعیت، از جمله کودکان و قربانیان برده‌داری مدرن، و همچنین حقوق رسیدگی و تجدیدنظر و اقدامات موقت دادگاه استراسبورگ شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا نیز گفتند که این خطر وجود دارد که اینگونه لوایح منجر به افزایش "عدم اطمینان قانونی" و تضاد بین قوانین داخلی انگلیس و کنوانسیون شود.
این کمیته همچنین اعلام کرد که اگر انگلیس از رویکرد حقوق بشری سابق خود صرف نظر کند، «تأسف‌آور» خواهد بود، چرا که منجر به این خواهد شد که بریتانیا یکی از کشورهای با کمترین اقدامات در مورد رفع نقض تعهدات کنوانسیون باشد.
کمیته شورای اروپا همچنان هشدار می دهد که قوانین جدید در معرض خطر نقض حقوق داخلی و حاکمیت قانون در انگلیس است. در ابتدای این گزارش آمده لایحه مهاجرت غیرقانونی با برخی مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون قاچاق، ناسازگار است و جالب اینکه دولت انگلیس نیز این وضعیت را تایید کرده است.
این وضعیت همچنین نگرانی‌هایی را در مورد اینکه آیا انگلیس همچنان تدابیر موقت دادگاه اروپایی( معروف به قانون 39) را اجرا خواهد کرد یا نه، ایجاد می کند.
در گزارش گزارشگر که لایحه پیشنهادی حقوق انگلیس و لایحه مهاجرت غیرقانونی را بررسی می کند، آمده است: "یکسان دانستن مهاجران و پناهندگان با مجرمان واقعاً مفید نیست. اشتباه گرفتن وضعیت مهاجرت با جرم و جنایت راهی خطرناک برای غیرانسانی کردن برخی از آسیب پذیرترین افراد جامعه است."
در ادامه این گزارش در رابطه با برنامه‌های دولت برای اخراج قربانیان قاچاق از انگلیس به این دلیل که آنها تهدیدی برای نظم عمومی هستند، تاکید شده است: "این واقعیت که یک فرد به انگلیس قاچاق شده، آن فرد را تهدیدی برای نظم عمومی نمی‌کند".
پایش نقض حقوق بشر در وضعیت انگلیس بیانگر آن است که با این اقدام خطرات واقعی وجود دارد که بسیاری از افراد (از جمله کودکان، زنان باردار و بزرگسالان آسیب پذیر) به طور جدی در معرض بازداشت نامحدود قرار گیرند.